وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية الإصلاح الاجتماعي، اليوم، اتفاقية منحة بهدف تقديم المساعدات ودعم إحالات الرعاية الصحية الثانوية للاجئين السوريين في لبنان، واستشارات الرعاية الصحية الأولية المدعومة للاجئين والمجتمعات المضيفة. ووقع الاتفاقية كل من ممثلة المفوضية لدى الكويت نسرين ربيعان، والرئيس التنفيذي للجنة نماء الخيرية سعد العتيبي، في مقر جمعية الإصلاح، وستتمكن المفوضية، من خلال هذه المساهمة، من دعم 320 فرداً، وتقديم 2000 استشارة صحية للاجئين والأسر في لبنان، ودعم تكلفة اللاجئين الذين يحتاجون إلى تدخلات عاجلة منقذة للحياة في المستشفيات، ودعم الاستشارات للاجئين السوريين واللبنانيين في مراكز الرعاية الصحية الأولية المدعومة. وأشادت ربيعان بالمساهمة المقدمة من «نماء الخيرية»، وقالت: «لا يزال لبنان أكبر بلد مضيف للاجئين في العالم من حيث نصيب الفرد، حيث تقدر الحكومة في لبنان وجود 1.5 مليون لاجئ سوري، ويواجه حالياً أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وأدى الانكماش الاجتماعي والاقتصادي إلى ارتفاع هائل في نسبة الفقر المدقع ومخاطر الحماية للاجئين والمجتمعات المضيفة».
وأضافت: «نأمل أن يسهم هذا التبرع، الذي يعكس التزام الكويت الراسخ بمد يد العون للاجئين والمجتمعات المضيفة، في تخفيف بعض الأعباء الملقاة على عاتق العائلات، ومساعدتهم بطريقة تحفظ كرامتهم، من خلال المساعدات الصحية، والتي ستسمح لهم بتحديد أولويات الرعاية الصحية لديهم وتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً».
من ناحيته، أكد العتيبي أن «هذه الاتفاقية تجسد التزامنا الجاد والمشترك تجاه تحسين ظروف اللاجئين والمجتمعات المضيفة، ودعمهم في هذه الفترة الحرجة، وندرك أهمية هذه الخطوة للفئات الأكثر ضعفا في مجتمعنا، ونعتزم بذل كل جهد ممكن لضمان تحقيق الأهداف المحددة في هذا الاتفاق».
وأوضح أن «التعاون بين جمعية الإصلاح الاجتماعي ومفوضية شؤون اللاجئين مثال على كيفية العمل الجماعي لتحقيق الخير والعطاء في العالم»، لافتاً إلى أن «مشاريع نماء الخيرية التعليمية والصحية والإغاثية في لبنان تشكل جزءاً أساسياً من رؤيتنا لدعم وتحسين الحياة في هذه المناطق، حيث نعمل جاهدين على تقديم المساعدة في مجموعة متنوعة من المجالات لدعم الناس وتحسين جودة حياتهم».
عرفة لـ الجريدة•: بصمات مشهودة للأيادي البيضاء الكويتية
عبر القائم بالأعمال اللبناني أحمد عرفة، في اتصال مع «الجريدة»، عن سعادته لحضور توقيع هذه الاتفاقية، التي بموجبها ستقدم لجنة نماء الخيرية معونة مالية للمفوضية لمساعدة نحو 2500 عائلة من النازحين السوريين في لبنان والمجتمعات المضيفة لهم.
وأضاف عرفة: «هذا الجهد ليس بغريب عن جمعية الاصلاح وغيرها من الجمعيات الإنسانية والخيرية الكويتية، التي لم تتوان يوماً عن تقديم يد العون، ليس فقط للبنان في محنته الحالية، ولكن الأيادي البيضاء الكويتية لها بصماتها في أصقاع العالم، وهذا ليس حكراً على الجمعيات الخيرية والإنسانية، وإنما هناك تماه كبير بينها وبين القيادة السامية الكويتية والحكومة الكويتية والشعب الكويتي على فعل الخير».
وتابع: «لبنان يمر حالياً بأزمة وجودية غير مسبوقة، والعامل الإقليمي له اليد الطولى فيها، بدءاً من الأزمة السورية وتداعياتها على لبنان، حيث بات أكثر من ثلث السكان الموجودين في لبنان من النازحين السوريين، وهذا الأمر يشكل عبئاً كبيراً على المجتمع اللبناني، وعلى بنية لبنان التحتية».
وأضاف أن «الدين الإسلامي الحنيف يدعو إلى التكافل، في حين أن القانون الدولي يدعو إلى التضامن وتقاسم الأعباء، لكن لبنان لم يشهد أي تضامن أو أي تقاسم أعباء من المجتمع الدولي، لمواجهة هذا العبء الملقى على كاهله وكاهل اللبنانيين، وهذا الأمر مؤسف، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيحول اللبنانيين أنفسهم إلى لاجئين في وطنهم»، داعياً المجتمع الدولي إلى القيام بخطوات ترقى إلى حجم المسؤولية والعبء الملقى على لبنان وشعبه.