ماكرون يواجه أزمة: حكومة تعايش مستحيلة أو أغلبية نسبية صعبة المنال

رغم نجاته من هزيمة انتخابية نكراء، وجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه أمس أمام أزمة تشكيل الحكومة، بعد النتائج التي أظهرت فوز تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية بأكبر كتلة في البرلمان وحلول المعسكر الرئاسي في المركز الثاني، وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه في المركز الثالث.

وفي وقت لم تستطع أيٌّ من الكتل بمفردها الحصول على الأغلبية المطلقة وهي 289 مقعداً، تبدو أمام ماكرون خيارات ضيقة، إما تكليف «الجبهة الشعبية» تشكيل حكومة والتعايش معها رغم ما يمثله ذلك من مخاطر اقتصادية وسياسية، بسبب تطرف برنامجها نسبياً، وإما البحث عن أغلبية نسبية، تبدو صعبة المنال، من خلال اجتذاب وسطيين من اليسار وربما من اليمين، أو تشكيل حكومة تكنوقراط.

في غضون ذلك، حذر وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير أمس من خطر الانجرار نحو «أزمة مالية» و«تراجع اقتصادي»، لكن رد فعل بورصة باريس كان غير محسوس، فانخفض مؤشر سوق الأوراق المالية الفرنسي «كاك 40» عند الافتتاح بنسبة 0,49 في المئة، قبل أن يرتفع بعد ساعات قليلة.

ورفض الرئيس الفرنسي أمس استقالة رئيس الوزراء غابريال أتال، طالباً منه البقاء لتصريف الأمور الجارية «حفاظاً على استقرار البلاد»، بحسب الإليزيه، قبل ثلاثة أسابيع من استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.

ويقدر أن تحصل «الجبهة الشعبية الجديدة» (اليسار) على ما بين 190 و195 مقعداً، والمعسكر الرئاسي على أقل من 160، و«الجبهة الوطنية» وحلفاؤه (اليمين المتطرف) على 143.

وباشر اليسار مناورات واسعة، حيث قال رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور: «يتعين علينا خلال أسبوع تقديم مرشح» لرئاسة الحكومة، من خلال التوافق أو التصويت، في حين اعتبرت زعيمة الخضر مارين تونديلييه العضو في الجبهة الشعبية الجديدة، أن الرئيس «يجب أن يدعو اليوم» الجبهة لترشيح اسم.

غير أن التحالف اليساري الذي تم تأسيسه على عجل، غداة قيام ماكرون بحل «الجمعية الوطنية»، بين اليسار الراديكالي في حزب «فرنسا الأبية» والاشتراكيين والشيوعيين والخضر، يشهد خلافات حول نقاط عدة، فمنذ أسابيع، يثير اليسار الراديكالي توترات كثيرة، وبشكل خاص زعيمه جان- لوك ميلونشون الاستفزازي الذي يتمتع بكاريزما لكن البعض ينفر منه حتى في صفوف معسكره. وحصل «فرنسا الأبية» على نحو 80 نائباً، بينما حصل الاشتراكيون على نحو 64، والبيئيون على 33.

ودعت النائبة عن «فرنسا الأبية» كليمانتين أوتان نواب «الجبهة الشعبية» إلى عقد «جلسة عامة» لاقتراح مرشح لرئاسة الوزراء، على ألا يكون الرئيس السابق فرنسوا هولاند الذي انتُخِب نائباً، ولا ميلونشون.

لكن المسؤولة في «فرنسا الأبية»، ماتيلد بانو، اعتبرت أن ميلونشون البالغ 72 عاماً، «ليس مستبعداً على الإطلاق»، مشيرة إلى أنه «الشخص الذي علم اليسار الفوز من جديد... بحصوله على 22 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية» التي جرت عام 2022.

في الوقت نفسه، يشتد النقاش كذلك داخل معسكر الرئيس، إذ قال فرنسوا بايرو، زعيم الوسط المتحالف مع ماكرون، إن الاقتراع «لم يحسم أمر توزيع القوى، والمشهد ليس واضحاً بعد»، كما أكد نائب من معسكر ماكرون في باريس أن «التوصل إلى تحالف لديه أغلبية نسبية»، بدون «التجمع الوطني» أو «فرنسا الأبية» سيستغرق أسابيع.

أما التجمع الوطني اليميني المتشدد، فقد حقق تقدماً في البرلمان رغم أنه لم يحقق نصراً كاملاً، وأعلنت زعيمته مارين لوبن أن «نصرنا مؤجل فحسب»، واضعة نصب عينيها الانتخابات الرئاسية عام 2027. لكن عليها في الوقت الراهن أن تدرك أن أغلبية الفرنسيين لا تزال ترفض أن يتولى اليمين المتطرف الحكم.

وأعلن زعيم الحزب جوردان بارديلا، الذي كان مرشحاً لتولي رئاسة الحكومة في حال فوزه، أنه «يتحمل جزءاً من المسؤولية» في نتائج الجولة الثانية المخيبة للآمال.

وفي تفاصيل الخبر:

في مفاجأة خالفت جميع التوقعات والاستطلاعات، فاز تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» اليساري بفرنسا في الانتخابات البرلمانية المبكرة، وفقاً للنتائج الرسمية، التي أصدرتها وزارة الداخلية، أمس، بعد يوم من إجراء الجولة الثانية للتصويت، وجاء ائتلاف «معاً» الوسطي، برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون في المرتبة الثانية.

وقالت الوزارة، إن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي تقوده مارين لوبن، والذي كان متقدماً في الجولة الأولى من التصويت، حل في المرتبة الثالثة. ووفقاً لصحيفة «لوموند» الفرنسية، فإن «الجبهة الشعبية الجديدة» لديها 182 مقعداً، ومعسكر ماكرون 168 مقعداً، و«التجمع الوطني» وحلفاؤه لديهم 143 مقعداً، والجزء المعتدل من الجمهوريين، الذين قرروا عدم التعاون مع حزب التجمع، 45 مقعداً.

وبعد النتائج، التي أفرزت جمعية وطنية مشرذمة بين ثلاث كتل، بدأت الطبقة السياسية الفرنسية مداولات لبناء غالبية مجهولة المعالم، وتعيين رئيس للوزراء. ومن دون حصول أي طرف على الغالبية المطلقة وحلول التحالف اليساري الهش في الصدارة يتعين عليه الصمود أمام تحدي وحدة الصف، ومعسكر رئاسي استطاع إنقاذ ماء الوجه، لكنه لا يمكنه الاستمرار بمفرده، تجد فرنسا نفسها في أجواء غير مسبوقة مطبوعة بعدم اليقين.

وتجنب ماكرون الهزيمة النكراء المتوقعة له، إلا أن معسكره الذي كان يتمتع بغالبية نسبية من 250 نائباً في الجمعية الوطنية السابقة، بات يعاني ضعفاً، خصوصاً منذ قراره المفاجئ الذي اتخذه بشكل يكاد يكون متفرداً، بحل الجمعية الوطنية في 9 يونيو بعد الهزيمة الكبيرة في الانتخابات الأوروبية.

وتنفس المعسكر الرئاسي الصعداء نوعاً ما جراء نتيجة الأحد. وقالت أوساط رئيس البلاد إن «الكتلة الوسطية حية»، مشددة على ضرورة «توخي الحذر» في تحليل النتائج، لكن خلافاً للخطط الرئاسية، لم ينقسم اليسار، أقله خلال فترة الانتخابات، بل انطلق موحد الصفوف تحت راية «الجبهة الشعبية الجديدة»، وبات السؤال الذي يطرحه الجميع الآن هو ماذا سيفعل ماكرون وكيف سيعين حكومة جديدة؟

تحدي وحدة اليسار

ورغم أن «الجبهة الشعبية الجديدة» أصبحت القوة الأولى في الجمعية الوطنية، واثبتت أنها قوة لا يمكن الالتفاف عليها، لكنها تبقى بعيدة عن الغالبية المطلقة المحددة بـ289 نائباً.

والتحدي الأهم أمامها هو عقدة الحزب الرئيسي فيها، «فرنسا الأبية»، الذي ينتمي إلى اليسار الراديكالي، وهو محور توترات كثيرة، خصوصاً بسبب زعيمه جان لوك ميلونشون الاستفزازي، الذي ينفر حتى البعض في صفوف معسكره.

وقال أوليفييه فور، رئيس الحزب الاشتراكي المنضوي في «الجبهة الشعبية»، «ينبغي أن نتمكن خلال الأسبوع الراهن من تقديم مرشح» لمنصب رئيس الوزراء. وفي معسكر الخضر المدافعين عن البيئة الأعضاء في هذه الجبهة اليسارية أيضاً، قالت زعيمتهم مارين توندولييه إن ماكرون «يجب أن يدعو اليوم» اليسار إلى اقتراح اسم شخصية لتولي رئاسة الحكومة.

بدورها، أكدت ماتيلدا بانوت، زعيمة الكتلة البرلمانية لـ «فرنسا الأبية»، أن «الجبهة الشعبية» سوف تقدم رئيساً للوزراء وحكومة هذا الأسبوع، وأضافت أنها تعتقد أن ميلونشون مازال مرشحاً لرئاسة الحكومة.

ودعت النائبة عن «فرنسا الأبية» كليمانتين أوتان، التي تمردت على القيادة، نواب «الجبهة الشعبية» إلى الاجتماع في جلسة عامة لاقتراح مرشح لرئاسة الوزراء على ماكرون، «لا يكون (الرئيس الاشتراكي السابق الذي انتخب نائبا الأحد) فرنسوا هولاند ولا جان لوك ميلونشون».

داخل «الجبهة الشعبية»، حقق «فرنسا الأبية» العدد الأكبر من النواب مع نحو 80، لكن ينبغي التخفيف من أهمية ذلك، إذ إن الاشتراكيين حصلوا على نحو 64 مقعداً، والشيوعيين 9، والمدافعين عن البيئة نحو 34، يضاف إلى ذلك «متمردون» قطعوا روابطهم مع قيادة «فرنسا الأبية» بعد إعلان النتيجة.

ويرى «فرنسا الأبية» أنه من حقه بصفته المجموعة التي نالت أكبر عدد من النواب أن يقترح اسماً لرئاسة الوزراء، ويميل الآخرون إلى قرار مشترك. وقال منسق «فرنسا الأبية» إن هناك مجالاً للتوافق لكنه لوح في النهاية بسلاح التصويت.

وذكرت زعيمة الخضر توندولييه أنها تؤيد اتخاذ قرار بالإجماع، لافتة إلى أن الاتفاق على السياسات أهم بصورة كبيرة من الاتفاق على هوية رئيس الوزراء.

ويبدو أن البرنامج هو نقطة القوة الذي لا يزال يلصق أطراف الجبهة ببعضهم، فقد أكدت كل تشكيلات اليسار أن برنامج الحكومة المقبلة يجب أن يستند إلى مشروع الجبهة، وينص هذا البرنامج على إلغاء إصلاح النظام التقاعدي وقانون الهجرة وإصلاح مخصصات البطالة، فضلاً عن إجراءات حول القدرة الشرائية، مثل تحديد «الحد الأدنى للأجور الصافي بـ1600 يورو».

وأبدى الباحث مارسيل فوكو، من مركز البحوث السياسية في كلية «سيانس بو»، تشكيكه في قدرة اليسار على الحكم، قائلاً: «يبقى مجموعة سياسية أقلية، ائتلاف أحزاب حل في المرتبة الأولى مع أقل من 200 مقعد».

وأكد الخبير السياسي أن «حديث البعض عن تهدئة وإصلاح فرنسا مدمرة وإعطاء وجهة سياسية تصحيحية كلها أمور لا تستند إلى أسس جيدة عندما يقولون إن هذا هو البرنامج من دون غيره. نحتاج إلى وقت لتوضيح الرؤية بشأن حكومة ائتلافية». وقد تلقف الشيوعيون هذه الرسالة، وقال السيناتور إيان بروسا، الناطق باسم الحزب الشيوعي، «سنضطر على صعيد عدد كبير من المسائل إلى توسيع غالبيتنا لأنها لن تكون كافية»، وكان للمدافع عن البيئة يانيك جادو التحليل نفسه بقوله: «علينا بناء غالبيات حول مشروعنا».

في المقابل، التساؤل الآخر إلى جانب وحدة اليسار هو إذا كان ماكرون يمكنه تعيين رئيس حكومة من اليسار رغم انتقاداته المتواصلة له، وسيقدم المعسكر الرئاسي «الشروط المسبقة لأي نقاش» لتشكيل غالبية، حسبما قال رئيس حزب النهضة وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه، ذاكراً العلمانية والبناء الأوروبي ودعم أوكرانيا، وقال إن «جان لوك ميلونشون وبعض حلفائه لا يمكنهم حكم فرنسا»، مبيناً أنه مستعد للعمل مع الأحزاب الرئيسية لكنه استبعد أي اتفاق مع حزب ميلونشون.

وذكر السياسي اليساري المعتدل رافائيل غلوكسمان، وهو مشرع في البرلمان الأوروبي، أن الطبقة السياسية يجب أن «تتصرف مثل البالغين».

وأعلن قصر الإليزيه، مساء أمس الأول الأحد، أن ماكرون الذي لم يعلق رسمياً بعد، سينتظر «تشكيلة» الجمعية الوطنية ليقرر من سيعين في منصب رئيس الوزراء. وينص الدستور على أن ماكرون لا يمكنه الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل 12 شهراً أخرى. وينص الدستور على أن ماكرون هو الذي يختار من سيقوم بتشكيل الحكومة، لكن من سيختاره سيواجه تصويتاً بالثقة في الجمعية الوطنية، التي ستنعقد لمدة 15 يوماً في 18 يوليو، وهذا يعني أن ماكرون يحتاج إلى تسمية شخص مقبول لدى أغلبية المشرعين، ومن المرجح أن يأمل ماكرون إخراج الاشتراكيين والخضر من التحالف اليساري، مما يترك حزب فرنسا الأبية بمفرده، لتشكيل ائتلاف يسار وسط مع كتلته. أما اليمين الديغولي، الممثل بحزب الجمهوريين، فبدا وكأنه يستبعد أي تحالف مع معسكر ماكرون، وقال أحد مسؤوليه لوران فوكييه: «بالنسبة لنا لن يكون هناك ائتلاف أو تسوية». وهناك احتمال آخر هو تشكيل حكومة تكنوقراط تدير الشؤون اليومية، ولكنها لا تشرف على التغييرات الهيكلية، ولم يتبين إن كانت كتلة اليسار ستدعم هذا التصور الذي سيظل يتطلب دعم البرلمان.

مارين لوبن تصل إلى مقر حزبها أمس (أ ف ب)

وطلب ماكرون أمس من رئيس الوزراء غابريال أتال، الذي أتى لتقديم استقالته، البقاء بمنصبه «في الوقت الراهن لضمان استقرار البلاد»، حسبما أعلن القصر الرئاسي. وكان أتال قال الأحد إنه مستعد للبقاء في منصبه «طالما استدعى الواجب ذلك»، خصوصاً أن باريس تستضيف قريباً دورة الألعاب الأولمبية.

أما التجمع الوطني فقد حقق تقدماً في البرلمان إلا أنه تخلف كثيراً عن الغالبية النسبية أو المطلقة التي كان يحلم بها، وأعلنت مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، «نصرنا مؤجل فحسب. المد يرتفع. لم يرتفع بالمستوى الكافي هذه المرة لكنه يستمر في الصعود»، مضيفة: «لدي خبرة كبيرة تكفي لكي لا أشعر بخيبة أمل بنتيجة ضاعفنا فيها عدد نوابنا»، أما رئيس «التجمع الوطني» جوردان بارديلا، الذي كان مرشحاً لرئاسة الحكومة، فقد حمل على «تحالف العار»، الذي شكلته «الجبهة الجمهورية» في وجه معسكره. و«التجمع الوطني» هو القوة الوحيدة التي حسمت أمس، أنها ستكون في معسكر المعارضة، لكن مع صوت أقوى داخل الجمعية الوطنية، ولا تزال لوبن تضع نصب عينيها الانتخابات الرئاسية في 2027.

ارتياح غربي للنتائج

أثارت نتائج الانتخابات الفرنسية ردود فعل متباينة، خصوصاً بالمعسكر الغربي، حيث قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يواجه ضغوطاً للانسحاب من السباق الرئاسي في منافسة سلفه الجمهوري دونالد ترامب صاحب الشعبية في صفوف اليمين المتطرف، إن فرنسا رفضت التطرف، وإن الأميركيين سيرفضونه أيضاً عندما يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر. وفي ألمانيا، قال المستشار أولاف شولتس إنه وأعضاء حكومته يشعرون بـ «الارتياح» حيال نتائج الانتخابات الفرنسية، معتبراً أن الأمر كان سيصبح بمنزلة تحدّ كبير لو أصبح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مضطراً للموافقة على العمل مع حزب يميني شعبوي.

أما رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، المؤيد لأوروبا، فقد علّق قائلاً: «في باريس حماسٌ، في موسكو خيبة أمل، في كييف ارتياح. هذا كافٍ لأن تكون وارسو سعيدة». وتُتّهم زعيمة التجمع الوطني اليمين المتطرف مارين لوبن بأنها مقربة من روسيا.

مرشحون محتملون لرئاسة الحكومة

في ظل رفض حزب فرنسا الأبية الراديكالي استبعاد رئيسه جان لوك ميلونشون من الترشيح لمنصب رئيس الحكومة، بعد اتهامه بأنه «عنصر انقسام»، ورفضه كذلك ترشح الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا هولاند، تداولت وسائل إعلام فرنسية عدة أسماء من اليسار مرشحة لمنصب رئيس الوزراء، ومن بينها الأسماء التالية:

- رافائيل غلوكسمان: النائب الأوروبي ومؤسس حزب بلاس بيبليك اليساري، والذي أدى دوراً كبيراً في الدعوة لحشد الأصوات ضد اليمين المتطرف، لكنه من المحتمل ألا ينال موافقة ميلونشون بسبب الصراع بينهما.

- فرانسوا روفين، انتخب نائباً لأول مرة عام 2017، ثم أُعيد انتخابه في 2022. انفصل قبل أيام من الانتخابات الأخيرة عن«فرنسا الأبية» لعدم تفاهمه مع ميلونشون.

* مارين تونديلييه: زعيمة الخضر المدافعين عن البيئة، كان لها دور كبير في الانتخابات الأخيرة.

* لوران بيرجي: الرئيس السابق لـ «الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل» طرح كمرشح تسوية، لكنه شخصياً رفض المنصب.

إلى جانب هؤلاء طرحت أسماء أخرى، مثل فاليري رابولت، وكارول دلغا، وبوريس فالو من الحزب الاشتراكي.

10 سيناريوهات مختلفة تواجهها فرنسا بعد الانتخابات

طرحت صحف فرنسية 10 سيناريوهات يمكن أن تواجهها باريس بعد نتائج الانتخابات الفرنسية، التي أفزرت جمعية وطنية مقسمة إلى ثلاث كتل متقاربة العدد دون اقتراب أي منها من الأغلبية:

1 - التعايش مع حكومة يسارية، ويتمثل ذلك في قبول ماكرون تسمية رئيس وزراء من الجبهة الشعبية، مع ما يتضمنه ذلك من احتمال تصادم بسبب اختلاف في الأجندة الداخلية والخارجية.

2- تشكيل ائتلاف كبير، ويكون عبارة عن تحالف بين عدة قوى ببرامج مختلفة على غرار ألمانيا، وهو أمر غير مسبوق بفرنسا في ظل الجمهورية الخامسة، وقد يضم هذا التحالف المعسكر الرئاسي إلى جانب الاشتراكيين والخضر، والجمهوريين الديغوليين.

3 - حكومة وحدة وطنية، وهي صيغة تصورها ماكرون يُفترَض أن تجمع بين المجموعات السياسية المعروفة باسم «القوس الجمهوري»، يقودها رئيس حكومة محايد ببرنامج وطني.

4 - العودة إلى الجمهورية الثالثة، وهذا مرادف لتشكيل حكومة غير مستقرة في ظل ميزان قوة مختل بين السلطة التنفيذية والبرلمان، الذي يستطيع الإطاحة بالحكومة في أي وقت، دون خشية الحل على الأقل لمدة عام.

5 - حكومة تكنوقراط، وتتمثل في السماح للخبراء بإدارة الوزارات مدة عام، وهي تذكّر برؤية ماكرون أنه «من الضروري أن تحكمنا الخبرة لا الأيديولوجيا».

6 - حكومة تصريف أعمال، وهي سلطة تنفيذية مطاح بها أو مستقيلة تتمتع بسلطات مقيدة، وتظل في مكانها لإدارة الأمور وحالات الطوارئ، وبالتالي تجسيد استمرارية الدولة، في انتظار التوصل إلى اتفاق ائتلافي، وهي غريبة تماماً على الفرنسيين، مع أنها شائعة بين جيرانهم البلجيكيين والإيطاليين والألمان.

7- حل جديد، والدستور لا يسمح مبدئياً لماكرون بحل البرلمان مرة أخرى قبل مرور عام لكن «قد تكون هناك طريقة» حسب بنجامين موريل كون الرئيس الضامن للمؤسسات في نهاية المطاف، وهذا السيناريو لم يحدث قط.

8- الاستقالة، إذ بوسع الرئيس أن يختار التخلي عن مهامه، وسيكون الأمر لرئيس مجلس الشيوخ حتى يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

9 - الصلاحيات الكاملة، أي تصبح جميع الصلاحيات بيد ماكرون من خلال اللجوء إلى المادة 16 من الدستور، وهو ما يستبعده الحقوقيون، لأن هذه المادة تفعل فقط في ظل شروط خاصة غير موجودة.

10 - الإصلاح المؤسسي، ويتمثل باللجوء إلى إصلاح الدستور كحل للخروج من المأزق.