مصر: لن نقبل أو نسمح بإيجاد بديل لـ«أونروا» في غزة
قال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي اليوم الإثنين إن بلاده «لن تقبل أو تسمح» بإيجاد أي بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» باعتبارها الوكالة الوحيدة التي لها ولاية من الأمم المتحدة في دعم اللاجئين الفلسطينيين.
وقال عبدالعاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض عام وكالة «أونروا» فيليب لازاريني في العاصمة المصرية إن الوكالة تُعتبر «أحد أهم وكالات الأمم المتحدة التي تعمل في المجال الإنساني في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وأضاف أن دور الوكالة لا يقتصر فقط على قطاع غزة وإنما يمتد ليشمل رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها سواء في غزة أو الضفة الغربية أو الأردن أو لبنان أو سورية.
وأوضح أن «أونروا» لها تاريخ إنساني طويل وإسهام فعلي على الأرض «وهي جزء لا يتجزأ من حق ملايين الفلسطينيين علينا كمجتمع دولي»، مبيناً حرص مصر الدائم على العمل الوثيق مع وكالة «أونروا» لأداء مهمتها السامية.
ولفت إلى أن الحملة الحالية الموجهة ضد الوكالة لزعزعة مصداقيتها «ليست بجديدة ولكنها تستهدف كسر قدسية عمل المنظمات الدولية التي تدعم الشعب الفلسطيني».
وطالب عبدالعاطي المجتمع الدولي والأطراف الدولية المانحة التي لا تزال تعلق مساهمتها المالية المخصصة لـ«أونروا» بضرورة إعادة النظر في هذا الأمر «غير المقبول».
وقال في هذا الصدد، إن عمل الوكالة «لن ينتهي» إلا بعد حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم سواء بالعودة أو بالتعويض وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194).
وأوضح أن قطاع غزة «لم يعد يحتمل المزيد من الدمار»، لافتاً إلى ما دمرته الآلة الإسرائيلية العسكرية من منشآت وبنى تحتية فضلاً عن الاستهداف الممنهج لمؤسسات ومباني «أونروا» «ما يُعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي لا يمكن القبول باستمراره».
ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط لوقف إطلاق النار بشكل «فوري»، مؤكداً حرص مصر على تقديم كل الدعم للجرحى من سكان القطاع، مشيراً إلى أن المستشفيات المصرية تستضيف أعداداً كبيرة من الجرحى وأسرهم وتُقدّم أكثر من 70% من المساعدات لغزة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
من جانبه، قال لازاريني إنه بحث مع الوزير المصري سبل تعزيز التعاون مع القاهرة في ظل «الأوقات الصعبة والهجمات التي تتعرض إليها «أونروا»، موضحاً أن الوكالة فقدت حوالي 200 موظف تابع لها منذ بداية الحرب على غزة ضمن هجمات على مقرات الوكالة كان آخرها الهجمة المأساوية على إحدى المدارس التي اتخذها عدد كبير من الفلسطينيين مأوى لهم.
وأضاف أنه «منذ بداية الحرب كانت مقرات أونروا هدفاً للعمليات العسكرية والأمنية إلى جانب الحملة التي كانت ترمي لتفكيك الوكالة والحملة الشعواء وبعض الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الوكالة».
وطالب المسؤول الأممي الدول الأعضاء بـ«ضرورة الرد على هذه الحملة» ورفض هذا التعامل، مشيراً إلى أن الأمر «لن يقتصر على أونروا فقط ولكنه سيمتد للأمم المتحدة ولن يقتصر على غزة ولكنه يُمكن أن يتم مع الأزمات فى أماكن أخرى».
وذكر لازاريني في هذا الصدد أن الأسبوع الحالي شهد نزوح 250 ألف شخص من «خان يونس» بناءً على تعليمات الاحتلال الإسرائيلي، موضحاً أنها ليست المرة الأولى التي يجبر فيها السكان على النزوح «ما يعني أنه لا يوجد مكان آمن في غزة».
وأوضح أن الوضع أصبح يتخطى وقف إطلاق النار وتعداه إلى «ضرورة عودة الأطفال للبيئة التعليمية إذا كنا نرغب في وضع جذور للتطرف والكراهية»، مبيناً أهمية دور الوكالة بتقديم الخدمات التعليمية لشريحة الأطفال.
