«طلبات» تتعاون مع الديوان الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية

في إطار الجهود المشتركة بين المؤسسات الحكومية، والمنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص، نظمت شركة طلبات، بالتعاون مع وزارة الداخلية والديوان الوطني لحقوق الإنسان، ورشة عمل متميزة، وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الأطراف المعنية بتحسين ظروف عمل سائقي التوصيل وسلامتهم، وتعزيز الوعي بحقوقهم وواجباتهم، مما يعكس التزاماً مشتركاً برفع معايير العمل وتحقيق الأمان والرفاهية للجميع.

واستهلت الورشة بمحاضرة قدمها ممثل الديوان الوطني لحقوق الإنسان، حيث سلط الضوء على حقوق السائقين الإنسانية والوظيفية، وفقاً لقانون العمل الكويتي، وشمل النقاش توضيح حقوق العمل الأساسية والضمانات القانونية التي تضمن لهم الحصول على بيئة عمل عادلة وآمنة.

من جهته، قدم ممثل وزارة الداخلية شرحاً مفصلاً عن قانون السير والقواعد المرورية، حيث تم التركيز على أهمية الالتزام بهذه القوانين لضمان سلامة السائقين والمجتمع، وشملت النقاشات أهم التحديات التي تواجه السائقين يومياً على الطرق وكيفية التعامل معها بفعالية.

كما قامت شركة طلبات بطرح القضايا والمشاكل التي يواجهها سائقو التوصيل، ومناقشة الحلول المستقبلية التي تعتزم الشركة تطبيقها لتحسين بيئة العمل، وتضمنت هذه الخطط مبادرات لتعزيز الأمان الوظيفي وزيادة الوعي بحقوق السائقين، ورفع مستوى الأمان على الطرق، إضافة إلى تطوير برامج تدريبية لزيادة كفاءتهم.

وهذه الاستراتيجيات والحلول لا تقتصر على مصلحة سائقي التوصيل فحسب، بل تشمل أيضاً العملاء والمجتمع الكويتي بشكل عام، حيث أطلقت «طلبات» تقنية في تطبيقها، تقوم بجمع المعلومات اللازمة لتحليل سلوك سائق التوصيل على الطرقات، بما في ذلك استخدام المكابح، معدل التسارع، السرعة المتبعة، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة. ومن خلال هذا التحليل، ستتمكن «طلبات» من الحصول على تقييم دقيق لأداء السائقين، بهدف رفع معدل الأمان وتحسين سلوك القيادة على الطرق.

وفي تعليقه، قال عبدالله المنصور، رئيس قسم الاتصال والشؤون العامة ومسؤولية الشركات في «طلبات الكويت»: «تحرص طلبات على تنظيم هذه الورش بالتعاون مع الجهات المختصة بشكل دوري، انطلاقاً من رغبتها في تعزيز مستوى الوعي المروري بين السائقين، لتجنب وقوع المخالفات والحوادث المرورية».

وأضاف المنصور: «على الرغم من أن معظم سائقي التوصيل العاملين تحت مظلة طلبات يتبعون لشركائنا من مزودي الخدمات اللوجستية، فإننا نعتبر أنه من واجبنا توفير جميع سبل الرعاية والاهتمام لهم، وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة في مختلف جوانب الحياة، ومن هنا جاءت فكرة التعاون مع وزارة الداخلية والديوان الوطني لحقوق الإنسان، اللذين تود طلبات أن تشكرهما على جهودهما خلال ورشة العمل».

جدير بالذكر أن «طلبات» تعد من الشركات الرائدة في تفعيل دورها المجتمعي، عبر القيام بالعديد من المبادرات الهادفة والموجهة لإحداث أثر إيجابي، سواء للعاملين معها، أو للمجتمع الكويتي كله.