في وقت أشادت أوساط استثمارية بتحركات هيئة أسواق المال في كبح جماح المخالفين من الشركات المدرجة بالبورصة عبر النظم والآليات الرقابية، ورصد التجاوزات التي تقوم بها هذه الشركات، مما أدى إلى الحد من ارتكاب العديد من المخالفات والتجاوزات، قالت مصادر استثمارية لـ «الجريدة»، إن مجلس التأديب أوقع عقوبات غرامات وجزاءات مالية تتعلق بمخالفات ارتكبتها الشركات المدرجة للتعليمات والأطر التنظيمية الموضوعة من هيئة الأسواق تعود لسنوات عدة سابقة، متساءلة عن أسباب التأخر في الكشف عن هذه المخالفات خلال الفترات التي يتم ارتكابها فيها.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن هناك حالة تحدث في السوق الكويتي نادراً ما تحدث في أسواق أخرى فيما يخص توقيع مجلس التأديب العديد من المخالفات على الشركات المدرجة تعود لسنوات عدة سابقة قد تصل إلى فترة تمتد إلى خمس سنوات، مشيدة في الوقت نفسه بإجراءات الكشف عن هذه المخالفات، وبينت أن الكشف عنها في أوقات متأخرة أفضل بكثير من ترك هذه الشركات دون رقيب أو حسيب أو توقيع عليها عقوبات وجزاءات مالية للحد منها، كونها تخالف قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وتساءلت المصادر عن الأسباب التي تؤخر الكشف عن العديد من المخالفات والتجاوزات التي ترتكبها الشركات المدرجة عن سنوات سابقة، على الرغم من عمليات التدقيق التي تقوم بها الجهات الرقابية سنوياً ودورياً.وأفادت المصادر بأن مجلس التأديب خالف العديد من الشركات المدرجة لتعاملات تتعلق بالميزانيات الملغومة والتهريب والتلاعب بأصول الشركة وإجراء تقييمات لتحقيق منافع خاصة، علاوة على التلاعب بأموال مساهميها وعملائها، وأخرى تتعلق بمخالفات لمعايير وشروط الإدراج والإفصاح والشفافية والحوكمة وأنشطة الأوراق المالية وعمليات تقييم الأصول وأنظمة الاستثمار الجماعي وأخلاقيات العمل.
في المقابل، لم تتأخر الهيئة عن تقويض عمليات التلاعب في البورصة، التي تخالف عمليات تداول الأسهم وتدويرها وتصعيدها وتخفيضها بطرق ملتوية لإيقاع الصغار، بعدما أصبحت المادة 122 تشكك في كل العمليات التي تدور حولها الشبهات لتعرض على مجلس التأديب ويوقع العقوبات اللازمة، ثم تتم إحالتها إلى النيابة في حال عدم الامتثال لتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس التأديب.
ولفتت المصادر إلى أن بعض من هذه المخالفات تتعلق بعمليات تخص شركات تابعة وزميلة ولا تكشف عنها للشركة الأم ويتم رصدها خلال فترات لاحقة، لكنها مستغربة في الوقت نفسه كل هذا التأخير في الكشف عنها.
وشددت المصادر على الدور الحيوي، الذي تؤديه هيئة أسواق المال في منع أي ممارسات سلبية من شأنها التأثير على قرارات المستثمرين وأموالهم وسمعة بورصة الكويت، بعد ما باتت في مرمى كبريات المؤسسات والصناديق العالمية، إذ أصبحت تحت مجهرها منذ أن نالت بطاقة الترقية إلى «الناشئة» وهي مورغان ستانلي، وستاندرد آند بورز، وفوتسي راسل، خصوصاً أن الإعلان عن مخالفات وتجاوزات لشركات مرتكبة تعود لسنوات سابقة قد يؤثر على ثقة هؤلاء المستثمرين في قرار استثماراتهم في بعض الشركات التي يتم الكشف عن مخالفاتها في أوقات متأخرة عن وقت ارتكابها، كونها تعود لسنوات سابقة، وقد يكون لديها شكوك حول مصير ومستقبل بعضها، خوفاً من وجود مخالفات لم يتم الكشف عنها في الأوقات المناسبة التي يتم أخذ القرار الاستثماري فيها من عدمه.
تجدر الإشارة إلى أن رقابة هيئة أسواق المال وعملية التدقيق تجرى على ميزانيات الشركات المرخصة لديها، والتي تختص أعمالها بنشاط الأوراق المالية، والكشف عن أي مخالفات أو تجاوزات لهذه الشركات يتم دورياً خلال عمليات التدقيق والتفتيش التي تجري من هيئة الأسواق، أما الشركات المدرجة الأخرى فتخضع رقابتها لجهات وهيئات أخرى وهي المسؤولة عن اكتشاف مخالفاتها وتجاوزاتها، وعملية التأخير في الكشف عن هذه المخالفات قد يكون نتيجة تأخر بيانات ومعلومات لدى هذه الشركات والجهات التي تقوم بتدقيق أعمالها.