لجنتا تحقيق في «الشؤون» لمراجعة حسابات تعاونيتي الصليبيخات وصباح السالم

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، أصدرت قرارين إداريين بتشكيل لجنتي تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات جمعيتي الصليبيخات وضاحية صباح السالم التعاونيتين، على خلفية التقارير الدورية التي تُرفع إلى الوزارة من المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخل الجمعيتين، إضافة إلى جُملة شكاوى وردت إلى القطاع المعني من المساهمين بوجود شبهة مخالفات على مجلسي إدارة التعاونيتين.

ووفقاً للقرارين، فإن كل لجنة تختص بفحص ومراجعة الأوراق والوثائق الإدارية والسجلات المحاسبية لكل جمعية على حدة، والتأكد من سلامتها ورصد أي مخالفات، فضلاً عن بحث أي شبهات تتعلق بسوء الإدارة أو التصرف من القائمين على تسيير الجمعيتين والعاملين فيهما خلال الفترة المعنية بالتحقيق ورصد أي مخالفات، ورفع تقرير لوكيل الوزارة تمهيداً للعرض على وزيرة الشؤون خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة، كما يمكن التمديد في هذا الأجل شهراً واحداً فقط، على أن يتضمن التقرير بياناً مفصلاً بالمخالفات والتجاوزات كافة، إن وجدت، مع تحديد المسؤولين، إلى جانب التوصيات والإجراءات القانونية المقترحة لمعالجة وضع الجمعيتين.

رصد أي مخالفات أو شبهات تتعلق بسوء الإدارة أو التصرف من القائمين على تسيير الجمعيتين

وتجتمع اللجنتان بدعوة من رئيسيهما، ولا تكون اجتماعاتهما صحيحة إلا بحضور أغلب أعضائهما، ويجوز للجنتين الاستعانة بأي شخص هناك فائدة من حضوره دون أن يكون له حق التصويت، وتكون أعمال اللجنتين سرية، ويحظر على أعضائهما إفشاء المعلومات والبيانات أو توضيح رؤيتهما، ويتعين على جميع إدارات قطاع التعاون والجمعيتين المعنيتين تمكين لجنتي التحقيق من الأوراق والمستندات والبيانات كافة التي تطلبها، وفي حال الامتناع أو التقاعس يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساءلة القانونية.

وتصدر اللجنتان توصياتهما بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوّت فيه الرئيس، وتدوّن محاضر اجتماعاتهما وتوقع من جميع الأعضاء الحاضرين، على أن يعمل بالقرارين مدة شهر اعتباراً من تاريخ صدورهما، مع إعلام جهات الاختصاص وتنفيذ ما جاء فيهما.