طالبت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة كل من لديه معلومات أو مستندات أو أدلة بشأن شراء تقارير طبية للحصول على شهادة إعاقة بالتقدم والابلاغ عنها حتى يتسنى لها إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ودرءاً للمساءلة القانونية.

وقالت الهيئة إن «وزيرة الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشئون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة أكدت مسبقاً بأن جميع أبواب الوزارة والجهات التابعة لها مفتوحة لاستقبال المعلومات الثبوتية حول أي شبهات فساد الذي يترتب عليها استيلاء على المال العام بغير وجه حق من خلال لجنة مختصة وفي سرية تامة لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأنها وذلك للمصلحة العامة والابتعاد عن النشر الإلكتروني دون أدلة».

كما أكدت الهيئة على ضرورة تحري دقة نشر الأخبار حيث أن القانون يلزم من يعلم عن جريمة بالإبلاغ عنها.

Ad