أعلن بنك برقان توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الكورية لتمويل الإنشاءات Korea Finance for Construction (KFINCO)، ليصبح البنك الوحيد الممثل لهذه المؤسسة التعاونية الكورية الجنوبية في الكويت، كجزء من توسّعها الاستراتيجي في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ووقع المذكرة ممثلاً عن البنك طوني ضاهر، رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة، بينما مثلت KFINCO د. أونجاي لي، رئيسة مجلس الإدارة.
ووفقاً لاتفاقية الشراكة، سيقدم «برقان» خدمات الوساطة لـ KFINCO، حيث سيتولى دور تمثيل الشركة في إصدار خطابات الضمان للمشاريع الإنشائية التي تمولها الشركة في الكويت استناداً إلى ضمانات متبادلة منها، امتداداً لجهود البنك المستمرة للمساهمة الفعالة في نمو وتطوير الاقتصاد الكويتي من خلال تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التعاون التجاري في جميع القطاعات والصناعات.
وبهذه المناسبة، قال عبدالله معرفي، مدير عام- إدارة الخزينة: «نحن فخورون بالشراكة مع مؤسسة مرموقة مثل KFINCO والتي تمتلك سجلاً متميزاً في تسهيل إنجاز مشاريع إنشائية لأكثر من 66,000 شركة إنشاء كورية في جميع أنحاء العالم. برقان ملتزم بالمساهمة في نجاح رؤية كويت جديدة 2035، ويُعتبر رائداً في جذب وتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية إلى الكويت، مما يضمن نمو اقتصادنا المحلي من خلال التنوع الصناعي والتوسع. وفي إطار هذه الاتفاقية، نتطلع إلى لعب دور حيوي في استقطاب مشاريع الإنشاء الضخمة التي تحسّن جودة حياة المواطنين وتعزز من مكانة الكويت كوجهة عالمية».
وتُعتبر KFINCO، والمصنّفة عند الدرجة «A3» من قِبل وكالة موديز، مؤسسة تعاونية تابعة للحكومة وتشرف عليها وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية. وتقدّم هذه المؤسسة خدمات التأمين وتوفير خطابات الضمان لأعضائها المملوكة لهم من شركات مقاولات كورية يصل عددها إلى 66,000، والتي بات بإمكانها المنافسة على الظفر بمشاريع إنشائية في الكويت بفضل خدمات الوساطة التي يقدّمها البنك.
وبموجب اتفاقية الوساطة مع «برقان»، فإنه عندما تتقدم أي من تلك الشركات الكورية الراغبة في المنافسة على مشاريع إنشائية في الكويت بطلب للحصول على خطاب ضمان من KFINCO، فإن الأخيرة تقوم بدورها بمخاطبة البنك لإصدار خطاب الضمان بعد تحويل الرسوم إليه، ومن ثم يقوم «برقان» بعد ذلك بإصدار خطاب الضمان للشركة في الخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك يواصل اتخاذ خطوات استباقية تهدف إلى تعزيز اقتصاد الكويت من خلال تسهيل التعاملات المالية للمستثمرين الأجانب في البلاد، ودعم ريادة الأعمال المحلية من خلال تقديم منتجات وخدمات مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.