«الشؤون»: 50.4 مليون دينار إجمالي حصيلة «تبرعات رمضان»

«الإعاقة» تدعو إلى الإبلاغ عن شراء تقارير المعاقين

نشر في 10-07-2024
آخر تحديث 09-07-2024 | 18:40
جانب من عملية التبرع داخل أحد المساجد (أرشيف)
جانب من عملية التبرع داخل أحد المساجد (أرشيف)

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر في 23 الشهر الماضي، بعنوان (50 مليون دينار إجمالي حصيلة مشروع «تبرعات رمضان»)، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن إجمالي حصيلة المشروع الـ 21 لجمع التبرعات الذي تم تنفيذه خلال شهر رمضان الماضي، بلغت 50.35 مليون دينار، موضحة أن موظفي إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات راجعوا التقارير الواردة من الجهات الخيرية المشاركة في المشروع، للتأكد من صحة البيانات ومطابقتها مع كشف الحساب البنكي، وإعداد تقرير لكل جهة بالملاحظات الناتجة عن عملية المراجعة.

وأوضحت المصادر أن كل جهة شاركت في المشروع قامت بموافاة الوزارة بتقرير عن المحصلة النهائية عن إيراداته ومصروفاته، مع تحديد نوعية المشروعات المنفذة، سواء كانت داخل الكويت أو خارجها، مشيدة بتعاون الجمعيات الخيرية مع الوزارة خلال تنفيذ المشروع الـ 21، مبينة أن معظم المخالفات المحررة خلال رمضان من الجهات الخيرية المشهرة كانت بسيطة وتم إخطار الجمعيات بها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، «أما المخالفات الجسيمة التي أحيلت إلى النائب العام فاقترفتها جهات غير خيرية وأفراد مجهولون عن العمل الخيري»، مشددة على أن الوزارة لا تتهاون مطلقاً مع أي مخالفات سواء كانت بسيطة أو جسيمة، وتحرص على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء حفاظاً على تاريخ العمل الخيري وتنظيم هذا العمل وتنمية إيراداته.

شراء تقارير الإعاقة

وفي موضوع آخر، على وقع ما نُشر أخيراً حول شراء تقارير طبية للحصول على شهادة إعاقة، دعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة كل من لديه معلومات أو مستندات أو أدلة بهذا الصدد، إلى سرعة التقدم بها حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ودرءاً للمساءلة القانونية.

وقالت الهيئة إن وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة، وزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة، أكدت أن أبواب الوزارة والجهات التابعة لها مفتوحة لاستقبال المعلومات الثبوتية حول شبهات الفساد التي يترتب عليها الاستيلاء على المال العام بغير حق، وذلك من خلال لجنة مختصة وفي سرية تامة لاتخاذ الاجراءات القانونية تحقيقاً للصالح العام والابتعاد عن النشر الإلكتروني دون أدلة، مؤكدة ضرورة تحري الدقة قبل نشر الأخبار، خصوصاً أن القانون يُلزم من يعلم عن جريمة بالإبلاغ عنها.

back to top