أعلن كل من البنك التجاري الكويتي (التجاري)، بصفته المُصدر، والمركز المالي الكويتي (المركز) مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب، إتمام برنامج إصدار سندات دين مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 100 مليون دينار، بعد استكمال إصدار الشريحة الثانية من البرنامج بقيمة 50 مليونا، لمدة 10 سنوات قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، وتم ذلك عبر الطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين للاكتتاب، حيث تم الاكتتاب في السندات بالكامل، ويؤكد ذلك ثقة المستثمرين بجودة الإصدار، ويعزز مكانة البنك التجاري الكويتي وكفاءة مدير الإصدار، وتتوج هذه الصفقة إتمام أول إصدار برنامج سندات مقومة بالدينار.
وتقدم السندات المطروحة عوائد مجزية لحامليها، حيث تم إصدارها بسعر فائدة متغيرة قدرها 3% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي سنويا، على أن يكون الحد الأدنى لسعر الفائدة السنوي هو 5%، وتدفع على دفعتين نصف سنوية، وسوف يستخدم البنك عوائد إصدار السندات لزيادة معدل الشريحة الثانية من رأسمال البنك المساند (Tier 2 Capital)، بما يساهم في تقديم تعزيز إضافي لنسبة كفاية رأس المال لدى البنك، بما يتوافق مع الأطر الصادرة عن لجنة بازل (3) وكذلك لدعم أغراض البنك التوسعية مستقبلاً.
ومنحت وكالة كابيتال انتليجنس برنامج السندات المساندة غير المضمونة من الشريحة الثانية تصنيف على درجة «BBB»، استنادا إلى القاعدة الرأسمالية الجيدة للبنك التجاري الكويتي، حيث يملك البنك معدلاً مرتفعاً من الشريحة الأولى لرأس المال، ومعدلا مرتفعا من إجمالي نسبة كفاية رأس المال، ويملك أصولا ذات جودة ممتازة، ويحافظ البنك على نسبة القروض المتعثرة عند معدل صفر للعام السادس على التوالي، كما في نهاية عام 2023 والربع الأول من عام 2024، إضافة إلى معدلات مرتفعة من احتياطي القروض المتعثرة، ويتمتع البنك بمعدل أرباح جيد مع أعلى عائد على متوسط الأصول مقارنة ببنوك مماثلة، إضافة إلى تمتعه بسيولة عالية وقاعدة تمويل جيدة.
بهذه المناسبة، صرحت الرئيسة التنفيذية للبنك التجاري الكويتي إلهام محفوظ: «نحن فخورون بإنجاز إصدار برنامج السندات الأول من نوعه المقوم بالدينار، وحظيت هذه السندات باهتمام كبير من جانب المستثمرين في ضوء المكانة الرائدة التي يتمتع بها البنك في السوق المصرفي الكويتي، حيث أظهر الطلب القوي الذي لمسناه ثقة السوق في القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام، وفي أداء البنك التجاري الكويتي وخططه الاستراتيجية المستقبلية بوجه خاص، وكذلك في كفاءة مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب».
وأضافت محفوظ: «سيساهم نجاح الإصدار في تعزيز كفاية رأس المال للبنك التجاري الكويتي، وسيدعم خطط النمو المستقبلية لدينا، ويعود الفضل في إبرام هذه الصفقة بنجاح، وفي وقت وجيز، إلى وضوح خطة العمل للبنك، مدعومة بالخبرة المهنية لمدير الإصدار، وكذلك التفاعل الإيجابي والفعال مع الجهات التنظيمية، سواء بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال».
بدوره، ذكر المدير العام لقطاع الخزينة والاستثمار في البنك التجاري الكويتي، حسين العريان: «يعزز نجاح هذا الإصدار التواجد الراسخ للبنك التجاري من حيث الجدارة الائتمانية والمصداقية كثاني أقدم البنوك الكويتية تأسيساً في الكويت، كما يمثل شهادة قوية على مكانة سوق رأس المال الكويتي كوجهة استثمارية جاذبة توفر فرصا استثمارية واعدة ذات ربحية عالية للمصدرين والمستثمرين على حد سواء».
وتابع العريان: «لقد أثمر التعاون المشترك مع المركز المالي الكويتي (المركز) عن استكمال الإصدار بكفاءة، ولقد لعب التنفيذ الفعال لعملية إصدار الشريحة الثانية من السندات دوراً محورياً في إتمامها بنجاح، بفضل التعاون الذي لمسه البنك من جميع الأطراف المتداخلة في هذا الإصدار بما في ذلك الجهات الرقابية والإشرافية».
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لـ«المركز» علي خليل عن سعادته بنجاح الإصدار قائلاً: «نعتز بعلاقتنا الوطيدة مع البنك التجاري الكويتي، ونحن سعداء بإتمامنا هذه الصفقة من خلال دورنا كمدير إصدار ووكيل اكتتاب على أكمل وجه، مما يرسخ قدراتنا وخبراتنا في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، ولقد شهد هذا الإصدار إقبالا لافتا من قبل المستثمرين، مدعوماً بالأداء المستقر واستراتيجية النمو التي ينتهجها البنك التجاري الكويتي والتصنيف الائتماني القوي، إضافة إلى الإمكانات الاحترافية لفرق عمل المركز كمدير للإصدار، ونتطلع إلى الاستمرار في دعم المزيد من الشركات المحلية عبر كل القطاعات في إصدار السندات والصكوك لتحقيق أهدافها التوسعية».
وأفادت نائبة الرئيس التنفيذي، أسواق المال، الخدمات المصرفية الاستثمارية في «المركز» رشا عثمان: «يعد استكمال عملية إصدار برنامج السندات المقومة بالدينار، إضافة إلى سجل المركز الحافل كمدير إصدار واكتتاب، حيث قام المركز بهيكلة أول سندات قابلة للتحول إلى أسهم مقومة بالدينار، وكذلك أول سندات مدعومة بنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية مقومة بالدينار، وأول سندات ذات عائد مرتفع مقومة بالدينار، إضافة إلى أول إصدار صكوك من قبل شركة كويتية، ولا شك في أن هذه الإنجازات تعكس الابتكار المستمر والقدرات التنفيذية المتميزة لفرق عمل المركز في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية».