KIB ينبِّه إلى أنواع جديدة من عمليات الاحتيال الإلكتروني عبر المنصات الرقمية

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB)، رصد موجة مستجدة من عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني، تعتمد على عدد من منصات التواصل الرقمي، وتستهدف كل فئات المستخدمين، وجدَّد تحذير عملائه من الوقوع ضحية مثل تلك العمليات التي تعرِّض أمن بياناتهم المالية والشخصية للسرقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام البنك بدعمه المستمر لحملة التوعية المالية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية، وكجزء من برنامجه التوعوي الشامل والقائم على نشر الثقافة المالية والمصرفية بين كل شرائح المجتمع.

وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير وحدة مكافحة الاحتيال في البنك، محمد الصراف: «نحن في KIB مستمرون في الكشف عن أنواع الاحتيالات المالية المختلفة والآخذة في الازدياد والتنوع، وتوعية عملائنا وأفراد مجتمعنا بمخاطرها، وضرورة تجنبها، وكيفية التصدي لها».

وأضاف: «على مدار العام نرصد العديد من أشكال الاحتيال التي يتعمَّد أصحابها ابتكار طرق جديدة من أجل الوصول إلى البيانات المالية والشخصية للأفراد، العملاء وغير العملاء، وسرقة أموالهم بأساليب مشبوهة وغير مصرح بها. وتم الكشف عن اثنين من الأساليب الجديدة في الفترة الماضية، وهذا ما دفعنا إلى العمل على نشر مواد ومحتوى توعوي خاص يتضمن سلسلة من النصائح للعملاء لحمايتهم من الوقوع ضحايا لمثل تلك الاحتيالات، وتحديداً عبر وسائل التواصل الرقمية التي يزداد استخدامها يوماً بعد يوم».

ووجَّه الصراف جميع عملاء KIB إلى ضرورة تجاهل الأشخاص المجهولين ممن يعرضون أموالاً مقابل مشاركة روابط الدفع الشخصية معهم، مشيراً إلى أن الشكل الأول من عمليات الاحتيال هو ادعاء المحتالين بأنهم من إدارات الموارد البشرية في منصات تواصل اجتماعي، مثل: تيك توك، وإنستغرام، ويوتيوب وغيرها، وخداع الأفراد بوجود فرص عمل سهلة وسريعة بمقابل مالي مجزٍ، ومن ثم طلب بيانات حسابه وإرسال روابط دفع لتحويل الأموال، ما يورطه في جرائم النصب والاحتيال، ويمكنهم من سرقة أمواله.

وأوضح أن الشكل الثاني، هو أن يعرض المحتالون على العميل القيام بمهام بسيطة على هاتفه النقال، مثل الإعجاب ببعض الصور وكتابة تعليقات مقابل مبالغ مالية ومكافآت قيمتها 3 أو 4 دنانير، ثم يطلبون منه مشاركة روابط دفع بقيمة تصل إلى 150 ديناراً من حسابه الشخصي للحصول على مكافأة تتراوح بين 10 و20 ديناراً، ليتم استخدامها في عمليات التحصيل المالي الاحتيالية، كما قد يطلب المحتالون من العميل شراء العملات المشفرة غير القانونية، مثل: Binance وKuCoin، مقابل نسبة ربح تصل إلى 95 في المئة، وتحويل العملة المشفرة إليهم مقابل الاحتفاظ بنسبة بين 5 و10 في المئة من العملة، وهو ما يؤدي إلى مساءلة العميل قانونياً.