تطوير التشريعات لإنعاش الاقتصاد

التقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، بقصر بيان أمس، رؤساء وممثلي مجالس إدارات البنوك الكويتية والأمين العام لاتحاد مصارف الكويت.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز دور القطاع المصرفي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة بخطط ومشاريع البلاد التنموية ورؤيتها الطموحة.

وفي السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن سموه وعدهم بتسهيل كل الإجراءات وتطوير التشريعات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى إنعاش الوضع العام.

قطاعات تحسين الوضع التنافسي للكويت تحت المجهر ومعالجات قانونية لتسهيل التنفيذ

وقالت المصادر إن سمو الرئيس أبدى خلال اللقاء حرصاً كبيراً على ما طرحته البنوك، مع تأكيده لهم أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة من النشاط، وستشهد متابعة كاملة للملف الاقتصادي.

وأضافت أن سموه أكد أن كل المقترحات البناءة ستؤخذ في عين الاعتبار وستشق طريقها نحو التنفيذ، ومن الآن فصاعداً لن تكون هناك مقترحات تحفظ في الأدراج.

القطاع المصرفي جاهز لتمويل المشاريع التنموية الكبرى وتحقيق «رؤية الكويت 2035»

وأشارت إلى أن مختلف القطاعات الاقتصادية المحركة للنشاط العام، سواء العقارية أو البنية التحتية أو الخدمية أو المشاريع النوعية التي تضمن الاستدامة وتحسين الوضع التنافسي للكويت اقتصادياً، جميعها ستكون تحت مجهر المتابعة، مع منح المعالجات القانونية أولوية لتسهيل التنفيذ.

البنوك مستعدة لتقديم الدعم الفني والمالي والاستشاري لتسريع وتيرة طرح المشاريع

ولفتت إلى أن كبار المصرفيين أكدوا، في المقابل خلال الاجتماع، الملاءة المالية للقطاع وجاهزيته الكاملة لدعم توجهات الدولة الاقتصادية وتمويل مشاريع التنمية الكبرى، والمساندة بقوة في تحقيق رؤية الكويت 2035، مع تشديدهم على استعداد البنوك لتقديم كل الدعم الفني والمالي والاستشاري لتسريع وتيرة طرح المشاريع.

وذكرت المصادر أن اللقاء استعرض العديد من المطالب الخاصة بتعديل قوانين قائمة تسبب أضراراً للاقتصاد الوطني، فضلاً عن طلب إقرار تشريعات اقتصادية أخرى يحتاجها السوق المحلي ومن شأنها أن تنعكس إيجاباً على الوضع العام، لاسيما أن دولاً عديدة سبقتنا إليها.

وفي تفاصيل الخبر:

زار اتحاد مصارف الكويت، ممثلا في رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والأمين العام، صباح أمس، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، في قصر بيان، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات الجوهرية ذات الصلة بالقطاع المصرفي، وذلك لتحسين بيئة الأعمال وعمل البنوك، ولمساندة وتسهيل ونمو النشاط الاقتصادي في الكويت.