الحكومة: عازمون على «تكويت» جميع جهاتنا

أكدت الحكومة، على لسان عدد من وزرائها، عزمها إنجاز مشروع التكويت في الجهات الحكومية، والالتزام بالنسب التي أقرها مجلس الوزراء على هذا الصعيد وفق القرار رقم 11 لسنة 2017.

وقال الوزراء، في إجاباتهم عن عدد من الأسئلة البرلمانية، إنهم ماضون قدماً نحو التكويت بالشكل الذي يساهم في دعم العمالة الوطنية في كل الوظائف.

وقال وزير الدفاع الشيخ عبدالله الصباح، في إجابته عن سؤال النائب محمد المهان، إنه تم تطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية (11 /2017) بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، إذ يجري ديوان الخدمة المدنية سنوياً الدراسة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار على الجهات الحكومية وفقاً للقواعد والأحكام الواردة بالقرار المشار إليه أعلاه، كما أنه لا يوجد أي موانع أو معوقات تمنع الوزارة من تطبيق القرار المذكور، كما لا توجد استثناءات بالمعنى الدارج بشأن عدم تطبيق القرار، بل تم التوجه إلى وقف تعيين غير الكويتيين بموجب العقود الخاصة إلا لأصحاب بعض التخصصات النادرة في حال عدم توافرها من العنصر الوطني بعد التنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية.

عمار العجمي: لا معوقات في تطبيقه بـ «شؤون مجلس الأمة»

وأشار إلى أن نسبة الكويتيين العاملين في الوزارة تتجاوز 99% إذ إن الأعداد المشغولة من الموظفين الكويتيين 3121 موظفاً، وأعداد الموظفين غير الكويتيين 25 موظفاً على عقد الشؤون الإدارية وعقد الراتب المقطوع، وعدد العمالة المنتهية خدماتهم من عام 2017 وحتى تاريخه 1088.

أما وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي، فقال إنه لا توجد أي معوقات في تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2017، ولا توجد أي استثناءات على تطبيق القرار.

وأكد العجمي أن نسبة الكويتيين العاملين بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بعد تطبيق القرار ذاته وصلت إلى 95%، وأن عدد الموظفين غير الكويتيين الذين تم إنهاء خدماتهم منذ تطبيق القرار 7 موظفين.

وفيما يخص الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أفاد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد بأن خطة «نزاهة» تجاه سياسة الإحلال والتكويت ترتكز على محورين أولهما: الاعتماد الكلي على العنصر الوطني وقصر كل ما يصدر عنها من إعلانات عن حاجتها لشغل الوظائف بها على الكويتيين فقط، وثانيهما: العمل على إنهاء خدمات الفئات الوظيفية المشمولة بخطة الإحلال الواردة للهيئة من ديوان الخدمة المدنية تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية 11 /2017 المشار إليه بصدر السؤال،

إذ بلغ عدد من تم إنهاء خدماتهم من غير الكويتيين (9)، في حين بلغ عدد موظفي الهيئة من الكويتيين 178 بنسبة مئوية تناهز 94%.

وفيما يتعلق بالجهاز المركزي للمناقصات العامة قال الماجد، إنه تم تطبيق سياسة الإحلال في الجهاز بالكامل للمجموعات الوظيفية المصنفة وفقاً للجدول المرفق لقرار ديوان الخدمة المدنية 11/2017 باستثناء مجموعة (وظائف الخدمات) العاملين بوظيفة (فراش - سائق مندوب).

وتابع أن الجهاز لم يواجه أي معوقات لتطبيق القرار باستثناء تعيين الكويتيين بمجموعة (وظائف الخدمات) للعمل بوظيفة (فراش سائق مندوب حيث طبيعة هذه الوظائف غير جاذبة للكوادر الوطنية، كما أنه لا يوجد استثناءات لتطبيق القرار أعلاه).



وكشف أن نسبة الكويتيين العاملين في الجهاز المركزي للمناقصات العامة هي 98% وأن عدد العمالة الوافدة التي تم إنهاء خدماتها في الجهاز المركزي للمناقصات العامة منذ تاريخ القرار هم 5 حتى تاريخه.

وحول التكويت في وزارة الخارجية أكد الشيخ سالم الجابر الصباح، التزام الوزارة التام بتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية 11 /2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وجميع القرارات ذات الصلة بإحلال الكويتيين بالوظائف العامة التي يشغلها الوافدون، ولم تواجه الوزارة أي معوقات في تطبيق القرار.

عبدالعزيز الماجد: 98 % نسبة الكويتيين العاملين في «المناقصات»

وشدد على التزام الوزارة بتنفيذ القرار، وأن جميع الوظائف الدبلوماسية والعامة في وزارة الخارجية تكون لفئة الكويتيين، باستثناء مجموعة الوظائف الخدماتية (مراسل - نادل - سائق.. وغيرها).

وأشار إلى أن نسبة العاملين الكويتيين بالوزارة بلغت 100%، ما عدا الوظائف الخدماتية (سفرجي، سائق، حارس، نادل طعام)، وهناك موظف فني تم البدء بمباشرة إنهاء عقده الذي ينتهي في شهر مارس المقبل، وقال إن الوزارة أنهت خدمات 4 من العمالة الوافدة منذ تاريخ القرار المذكور في السؤال وحتى تاريخه.

من جهة أخرى، أكد الوزير سالم الجابر الصباح التزام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتطبيق القرار المذكور منذ صدوره، وأن الصندوق لم يواجه أي معوقات لتطبيق القرار كما أن الصندوق لم يستثنِ أحداً من تطبيقه.

وقال إن نسبة الكويتيين العاملين في الصندوق الكويتي تبلغ 93% ويبلغ عدد العمالة الوافدة التي أنهيت خدماتها في الصندوق منذ صدور القرار 29 موظفاً.

وفي رده، على سؤال النائب عبدالله الأنبعي عن الموضوع نفسه فيما يتعلق بالتكويت بالتعليم العالي قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حمد العدواني، إنه تم تطبيق نسبة التكويت في وزارة التعليم العالي وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017م.

وفيما يخص الرد على البند الثاني بشأن الجدول الزمني لخطة التكويت أشار إلى أنها كانت وفقاً للمراسلات مع ديوان الخدمة المدنية لتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التكويت ومراسلات وزارة المالية، أما بالنسبة للبند الثالث فأكد عدم وجود وافدين على العقود الحكومية.

وكشف أن الوظائف والمهن المشغولة من الوافدين هي محاسبون وقانونيون حسب النسبة المسموح بها وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017م.