أميركا تسعى لإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الأربعاء، طلب شراء ما يصل إلى 4.5 ملايين برميل من النفط، للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي، رغم أن أسعار النفط حالياً أعلى من السعر الذي تتطلع إليه لإجراء مثل هذه المشتريات.

وهذا هو أحدث طلب شراء نفط من جانب الوزارة لضخه في الاحتياطي منذ أمر الرئيس جو بايدن ببيع 180 مليون برميل، في سحب هو الأكبر على الإطلاق من احتياطي الطوارئ، في عام 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وطلبت الوزارة الكمية لموقع بايو تشوكتاو، التابع لاحتياطي البترول الاستراتيجي في لويزيانا، ليتم تسليمها من أكتوبر حتى ديسمبر، على أن ينتهي تلقي عروض الشركات في 18 يوليو.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها تواصل استهداف إعادة شراء النفط بسعر 79 دولاراً للبرميل، أي أقل من متوسط ​​السعر، الذي بلغ 95 دولاراً لإجمالي 180 مليون برميل التي سبق بيعها. إلا أن سعر 79 دولاراً يقل كثيراً عن سعر 82.10 دولاراً للبرميل الذي سجله خام غرب تكساس الوسيط عند التسوية الأربعاء.

وحتى الآن، أعادت الوزارة شراء حوالي 38.6 مليون برميل بعد البيع التاريخي عام 2022، وعملت مع الكونغرس على إلغاء مبيعات من الاحتياطي سبق أن وافق عليها المشرعون الجمهوريون والديموقراطيون.

البرميل الكويتي

من جهة أخرى، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.02 دولار، ليبلغ 86.51 دولاراً للبرميل في تداولات الأربعاء، مقابل 87.53 دولاراً في تداولات الثلاثاء الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، استقرت أسعار النفط صباح الخميس إلى حد كبير، وظل خام برنت فوق مستوى 85 دولاراً للبرميل، في وقت يقيم المستثمرون توقعات أقل تفاؤلاً بشأن نمو الطلب من وكالة الطاقة الدولية مقابل مؤشرات على تزايد الاستهلاك في الولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت قليلاً بمقدار 21 سنتاً، أو 0.25 في المئة، إلى 85.29 دولاراً للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي قليلاً بمقدار 13 سنتاً، أو 0.16 في المئة إلى 82.23 دولاراً للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، في أحدث تقرير شهري عن سوق النفط، إن نمو الطلب العالمي سيتباطأ إلى أدنى معدل في أكثر من عام عند 710 آلاف برميل يومياً في الربع الثاني، متأثراً بالأساس بانكماش الاستهلاك في الصين.

ولم تتغير إلى حد كبير توقعات الوكالة لنمو منخفض نسبياً للطلب على النفط في 2024 عند 970 ألف برميل يومياً، لكن توقعاتها لنمو الطلب في العام المقبل انخفضت بواقع 50 ألف برميل يومياً إلى 980 ألفاً.

وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في تقريرها الشهري، بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 والعام المقبل، وقالت الأربعاء إن النمو الاقتصادي والسفر الجوي القوي سيدعمان استخدام الوقود في أشهر الصيف.

وتوقعت «أوبك» أن يظل النمو على الطلب هذا العام عند 2.25 مليون برميل يومياً والعام المقبل عند 1.85 مليون برميل يومياً.

وارتفع الخامان الرئيسيان، الأربعاء، وأنهيا سلسلة خسائر دامت ثلاثة أيام، بعد أن أظهر تقرير من إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة انخفاض مخزونات الخام والبنزين.

وانخفضت مخزونات الخام الأميركية 3.4 ملايين برميل إلى 445.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

كما تراجعت مخزونات البنزين مليوني برميل إلى 229.7 مليون برميل، وهو أكبر بكثير من الانخفاض بواقع 600 ألف برميل الذي توقعه المحللون خلال أسبوع عطلة الرابع من يوليو في الولايات المتحدة.

إنتاج فنزويلا

سجلت فنزويلا في يونيو أعلى إنتاج للنفط الخام حتى الآن هذا العام، وفقاً لتقرير شهري صدر الأربعاء عن منظمة أوبك.

وتظهر مصادر مباشرة في «أوبك» أن إنتاج فنزويلا من النفط الخام بلغ الشهر الفائت 922 ألف برميل يومياً، بزيادة قدرها 12 ألف برميل يومياً عن المتوسط اليومي المسجل في مايو، الذي شهد ذروة الإنتاج السابقة لهذا العام.

وتشير مصادر ثانوية إلى أن فنزويلا أنتجت 851 ألف برميل يوميا في يونيو، بزيادة 21 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق، مسجلة رقماً قياسياً لعام 2024، وفقاً لتقرير «أوبك».

وقد تشمل المصادر الثانوية وكالات الإبلاغ عن أسعار النفط ووكالات الأنباء والاستشاريين ووكالات الطاقة.

وتظهر البيانات المسجلة حتى الآن هذا العام انتعاشاً ملحوظاً في إنتاج النفط الفنزويلي مقارنة بعامي 2023 و2022، عندما كان المتوسط 783 ألف برميل و716 ألف برميل في اليوم، على التوالي، وفقاً لمصادر مباشرة.

وكان تصدير النفط تقليدياً المصدر الرئيسي للإيرادات الأجنبية لفنزويلا، لكن على مدى السنوات الخمس الماضية، انخفض إنتاج النفط الخام بشكل كبير.

وتعزو الحكومة الفنزويلية هذا الانخفاض إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركتها الحكومية للنفط (بتروليوس دي فنزويلا إس إيه).