«الشؤون» نظّمت أولى دورات مكافحة غسل الأموال بالتعاون مع «وربة»
الحويلة بحثت مع السفيرة الأميركية مجالات الشؤون والشباب والرياضة
تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر، 30 يونيو الماضي، بعنوان («الشؤون»: دورات تدريب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، وبحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة، نظّمت الوزارة، أمس، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، وبالتعاون مع بنك وربة، أول سلسلة الدورات التدريبية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، والتي جاءت بعنوان «الرقابة المبنية على المخاطر ومكافحة غسل الأموال»، وحاضرت خلالها مديرة فرع البنك لدى مجمع الوزارارت زمزم الحمادي، ومدير أول إدارة المخاطر عبدالعزيز بوحميد.
ووفقاً لمصادر حضرت الدورة، فإنه تخللتها محاضرات توعوية عدة لموظفي الوزارة في جميع القطاعات لتعريفهم بمخاطر جريمة غسل الأموال وتعزيز قدراتهم نحو كيفية اكتشافها وطرق ووسائل مجابهتها، متوقعة أن تصدر الوزارة تعميما على جميع مجالس إدارات الجهات الخيرية بضرورة المشاركة في هذه الدورات مستقبلاً، وحضور محاضراتها وورش العمل المنبثقة عنها، ليتسنى الإفادة الكاملة منها ثم الذهاب إلى التطبيق العملي للتوصيات الصادرة عنها.
وأكدت المصادر، أن تطوير آليات التعامل بصورة مستمرة مع طرق غسل الأموال يساهم بصورة فاعلة في رفع التقييم الدولي للكويت الخاص بمكافحة هذه الجريمة، موضحة أن جهات الدولة كافة ذات العلاقة تبذل جهوداً مضنية لمجابهتها، عبر إصدارها التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح بهذا الصدد، وما تزال تسعى جاهدة إلى مواصلة العمل وفرض التدابير الاحترازية والوقائية الرامية إلى محاربة هذه الجرائم.
إلى ذلك، بحثت الوزيرة الحويلة، أمس، مع السفيرة الأميركية لدى البلاد كارين ساساهارا سبل التعاون الثنائي بين البلدين.
وذكرت «الشؤون»، في بيان صحافي، أنه جرى خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بمجال الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأضافت أنه حضر اللقاء من الجانب الأميركي مستشار العلاقات العامة بالسفارة د. فريد محمد والمستشار الاقتصادي براد ستل ويل.
تأهيل المباني لخدمة ذوي الإعاقة
أكدت الوزيرة د. أمثال الحويلة، حرصها على تقديم أفضل الخدمات وتوفير أوجه الدعم والرعاية كافة لذوي الإعاقة، وتأهيل المباني والمرافق بما يخدمهم ويذلل العقبات التي تواجه دمجهم بالمجتمع، شاكرة تعاون المجلس البلدي في دعم جهود خدمة ورعاية هذه الفئة بموافقة لجنة شؤون ذوي الإعاقة في المجلس على طلب الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة إلغاء الجدول رقم 15 الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة لتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج المباني بجميع مناطق الكويت، والملحق بالقرار الوزاري رقم (206/ 2009) الصادر بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة، حيث اعتمدت اللجنة الكود الخاص بذوي الاحتياجات للوصول إلى تصميم عام معتمد من الهيئة.
