بينما كانت الأنظار متجهة إلى الشمال السوري حيث تهدد تركيا بشن عملية برية داخل الأراضي السورية ضد الأكراد، قُتل محتج أمس برصاص قوات الأمن السورية خلال تظاهرة احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية جنوب البلاد، كما قتل شرطي.
وتظاهر المئات احتجاجاً على تدهور الظروف المعيشية والاقتصادية، قبل أن يقتحم محتجون غاضبون مبنى المحافظة الحكومي، مما أدى إلى أعمال شغب وإطلاق قوات الأمن السورية المكلفة حماية المبنى الرصاص لتفريق المتظاهرين.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان «بمقتل متظاهر على الأقل برصاص قوات الأمن بعد اقتحام مبنى المحافظة ونزع صورة كبيرة للرئيس بشار الأسد كانت معلقة على واجهته».
وقال الناشط ريان معروف من شبكة «السويداء 24» المحليّة للأنباء إن «المتظاهر توفي متأثراً بإصابته بعد نقله وأربعة مصابين إلى المستشفى».
والحكومة السورية موجودة في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية عبر المؤسسات الرسمية والمراكز الأمنية، فيما ينتشر الجيش في محيطها. وتشهد بين الحين والآخر تظاهرات مماثلة.
وقال التلفزيون السوري الرسمي إن «خارجين عن القانون اقتحموا مبنى محافظة السويداء وأحرقوا الملفات والأضابير الرسمية»، من دون تفاصيل أخرى.
وبدأت أعمال الشغب، إثر وصول المتظاهرين الى أمام مقر المحافظة، حيث حصل «توتر أمني بعدما هاجموا المبنى بالحجارة واقتحمه عدد منهم»، وفق المرصد.
وتوتّر الوضع، بحسب معروف، «إثر إقدام عنصر أمني من قوات النظام على إطلاق الرصاص في الهواء لتفريق محتجين تجمعوا حوله، مما أثار غضب المتظاهرين الذين أحرقوا سيارته لتحصل بعدها أعمال شغب».
وبثّت شبكة السويداء 24، مقاطع فيديو تظهر العشرات وهم يرددون هتاف «الشعب يريد إسقاط النظام» أمام المحافظة بينما يقف مقابلهم عدد من الضباط وعناصر الأمن السوري. وفي مقاطع أخرى، تظهر عربة عسكرية مصفحة وهي تحترق وإطارات مشتعلة في شارع رئيسي بالمدينة، كما تُسمع أصوات إطلاق رصاص كثيف.
وتعيش مدينة السويداء كمعظم المدن السورية الأخرى واقعاً خدمياً متردّياً، زاد سوءاً في الأسابيع الماضية تزامناً مع شحّ كبير في المحروقات دفع موظفين وطلاباً إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم ودراستهم في مدن عدة. وأصدرت الحكومة خلال الأيام الماضية قرارات تقشفية عدة مرتبطة بنقص المحروقات وزيادة ساعات التقنين الكهربائي.
وشكّلت مدينة السويداء استثناءً طوال سنوات النزاع، إذ تمكن دروز سورية الذين يشكلون ثلاثة في المئة من السكان، إلى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحملوا إجمالاً السلاح ضد الدولة ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة. وتخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الإجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعاً عن مناطقهم فقط، بينما غضّت دمشق النظر عنهم.
وبقيت محافظة السويداء بمنأى نسبياً من الحرب باستثناء هجمات محدودة بين 2013 و2015 شنتها فصائل معارضة بعضها إسلامية متطرفة وتصدت لها مجموعات محلية، إضافة إلى هجوم واسع لتنظيم «داعش» عام 2018 تسبّب بمقتل أكثر من 280 شخصاً.
وتظاهر المئات احتجاجاً على تدهور الظروف المعيشية والاقتصادية، قبل أن يقتحم محتجون غاضبون مبنى المحافظة الحكومي، مما أدى إلى أعمال شغب وإطلاق قوات الأمن السورية المكلفة حماية المبنى الرصاص لتفريق المتظاهرين.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان «بمقتل متظاهر على الأقل برصاص قوات الأمن بعد اقتحام مبنى المحافظة ونزع صورة كبيرة للرئيس بشار الأسد كانت معلقة على واجهته».
وقال الناشط ريان معروف من شبكة «السويداء 24» المحليّة للأنباء إن «المتظاهر توفي متأثراً بإصابته بعد نقله وأربعة مصابين إلى المستشفى».
والحكومة السورية موجودة في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية عبر المؤسسات الرسمية والمراكز الأمنية، فيما ينتشر الجيش في محيطها. وتشهد بين الحين والآخر تظاهرات مماثلة.
وقال التلفزيون السوري الرسمي إن «خارجين عن القانون اقتحموا مبنى محافظة السويداء وأحرقوا الملفات والأضابير الرسمية»، من دون تفاصيل أخرى.
وبدأت أعمال الشغب، إثر وصول المتظاهرين الى أمام مقر المحافظة، حيث حصل «توتر أمني بعدما هاجموا المبنى بالحجارة واقتحمه عدد منهم»، وفق المرصد.
وتوتّر الوضع، بحسب معروف، «إثر إقدام عنصر أمني من قوات النظام على إطلاق الرصاص في الهواء لتفريق محتجين تجمعوا حوله، مما أثار غضب المتظاهرين الذين أحرقوا سيارته لتحصل بعدها أعمال شغب».
وبثّت شبكة السويداء 24، مقاطع فيديو تظهر العشرات وهم يرددون هتاف «الشعب يريد إسقاط النظام» أمام المحافظة بينما يقف مقابلهم عدد من الضباط وعناصر الأمن السوري. وفي مقاطع أخرى، تظهر عربة عسكرية مصفحة وهي تحترق وإطارات مشتعلة في شارع رئيسي بالمدينة، كما تُسمع أصوات إطلاق رصاص كثيف.
وتعيش مدينة السويداء كمعظم المدن السورية الأخرى واقعاً خدمياً متردّياً، زاد سوءاً في الأسابيع الماضية تزامناً مع شحّ كبير في المحروقات دفع موظفين وطلاباً إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم ودراستهم في مدن عدة. وأصدرت الحكومة خلال الأيام الماضية قرارات تقشفية عدة مرتبطة بنقص المحروقات وزيادة ساعات التقنين الكهربائي.
وشكّلت مدينة السويداء استثناءً طوال سنوات النزاع، إذ تمكن دروز سورية الذين يشكلون ثلاثة في المئة من السكان، إلى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحملوا إجمالاً السلاح ضد الدولة ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة. وتخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الإجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعاً عن مناطقهم فقط، بينما غضّت دمشق النظر عنهم.
وبقيت محافظة السويداء بمنأى نسبياً من الحرب باستثناء هجمات محدودة بين 2013 و2015 شنتها فصائل معارضة بعضها إسلامية متطرفة وتصدت لها مجموعات محلية، إضافة إلى هجوم واسع لتنظيم «داعش» عام 2018 تسبّب بمقتل أكثر من 280 شخصاً.