رفض البرلمان البولندي بأغلبية ضئيلة مشروع قانون يهدف إلى تحرير قانون الإجهاض الصارم للغاية في البلاد من خلال إلغاء تجريم المساعدة على الإجهاض.
وجرى التصويت على مشروع القانون بالرفض في البرلمان بأغلبية 218 صوتاً ضده مقابل 215 صوتاً لصالحه.
ومن بين الذين رفضوا مشروع القانون أعضاء في البرلمان من ائتلاف رئيس الوزراء دونالد توسك.
ويُمثّل التصويت انتكاسة لتوسك الذي وعد بتعزيز حقوق المرأة خلال الحملة الانتخابية، وكشف عن انقسامات عميقة داخل ائتلافه بشأن مسألة الإجهاض.
ويُعد قانون الإجهاض في بولندا حاليا من بين القوانين الأكثر صرامة في أوروبا.
ولا يسمح بالإجهاض إلا في حالة تعرض المرأة لاغتصاب أو سفاح القربى أو إذا تعرضت حياة المرأة الحامل للخطر.
ولا يجوز للمرأة إجراء عملية إجهاض حتى إذا كان الجنين يُعاني من تشوهات شديدة.
ولا يُعاقب القانون على الإجهاض في حد ذاته، لكنه يُعاقب على التحريض على الإجهاض بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وهي عقوبة يُمكن تطبيقها أيضاً على الأزواج أو الشركاء أو الأقارب الذين يقدمون للمرأة الحامل حبوب الإجهاض.
وقدّم تحالف اليسار، وهو جزء من حكومة توسك الإئتلافية، هذا المشروع لجعل الإجهاض بلا عقوبة في المستقبل.
ومع ذلك، صوت أعضاء في البرلمان من حزب الطريق الثالث المسيحي المحافظ، وهو شريك آخر في الائتلاف الحاكم ضد مشروع القانون، ومنهم وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك كاميش.