تشهد فرنسا مفاوضات عسيرة بين الكتل النيابية لترشيح رئيس الوزراء المقبل، بينما انقسمت الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية حول مرشحين؛ هما النائبة الشيوعية السابقة، أوغيت بيلو، ورئيس الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، مما يهدد بانهيار هذا التحالف الذي فاز بالانتخابات من دون تحقيق أغلبية مطلقة.
وتنقسم الجمعية الوطنية، التي تعد 577 مقعدا بين الجبهة الشعبية الجديدة (190 إلى 195 مقعدا)، يليها المعسكر الرئاسي (وسط اليمين، حوالي 160 مقعدا)، ثم التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه (143 مقعدا)، فيما يتعين على أي حكومة الحصول على تأييد ما لا يقل عن 289 نائبا، لتكون محصّنة ضد مذكرة بحجب الثقة يمكن أن تطيحها.
ولم تفلح الجبهة، التي تضم أحزاب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) والاشتراكيين والشيوعيين والبيئيين في الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء، فبينما أعرب رئيس حزب فرنسا الأبية، جان لوك ميلانشون، عن تأييده للنائبة الشيوعية السابقة من جزيرة ريونيون، أوغيت بيلو (73 عامًا)، مؤكدا أنها «ستكون همزة الوصل» بين جميع اليساريين، لم يتخلّ الحزب الاشتراكي عن ترشيح رئيسه أوليفييه فور.
وفيما أكد النائب الأوروبي، الأمين العام للحزب الاشتراكي، بيير جوفيه، أن أوليفييه فور هو الوحيد القادر على توسيع الجبهة الشعبية الجديدة، من خلال منحها أغلبية مستقرة في الجمعية الوطنية، ذكرت المتحدثة باسم الاشتراكيين، ديينابا ديوب، أنه يجب أن يكون رئيس الوزراء قادرا على «التحدث إلى الجميع»، مضيفة «لست متأكدة من أن أوغيت بيلو في هذا الوضع».
وأمام هذه المفاوضات العقيمة، أظهر استطلاع أجراه معهد إيلاب أن غالبية الفرنسيين غير مقتنعين بأي من الفرضيات الرئيسية لتشكيل حكومة، سواء من اليسار وحده، أو ائتلاف من اليسار ووسط اليمين، أو تحالف بين الوسط واليمين واليسار.
كما كشف استطلاع أجراه معهد أودوكسا أن 43 بالمئة فقط من الفرنسيين يؤيدون تشكيل ائتلاف حين يكون أي بديل لذلك مستحيلا.
في هذه الأثناء، انتخب رئيس الوزراء غابريال أتال رسميا لتولّي رئاسة كتلة النهضة في الجمعية الوطنية، وفق ما أعلنت الكتلة التي تضم 98 نائبا، مشيرة إلى أن 84 من نوابها أيدوا أتال الذي سيشغل منصبه الأسبوع المقبل.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طلب من رئيس الحكومة البقاء في منصبه، بعد أن قدّم الأخير استقالته بعد هزيمة حزبه في الانتخابات التشريعية، مشيدا بالدور الذي قام به أثناء الحملة الانتخابية الأوروبية والتشريعية التي قادها أخيرا.
وحصد ائتلاف المعسكر الرئاسي (معا) المركز الثاني بحصوله على 163 مقعدا من أصل 577 في الجمعية الوطنية.