إيقاف تعاملات «المسحوبة جنسياتهم» صداع في رأس «الوساطة»

أثارت القرارات المتخذة بشأن أوضاع من سُحبت جنسياتهم حديثاً بوقف تعاملاتهم في بورصة الكويت للأوراق المالية تساؤلات واستفسارات، وسببت صداعاً في رأس بعض شركات الوساطة، لاسيما أن بعضهم لا يملك آلية محددة لإيقاف هذه التعاملات.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن بعض شركات الوساطة حدث خلط لديها فيما يخص وقف تعاملات غير محددي الجنسية، حيث إن بعض الشركات طالتها ربكة حول إيقاف المسحوب جناسيهم حديثاً، ومن لديه حسابات تداول ولديه كل الأوراق الثبوتية التي تخص البيانات الرسمية الخاصة بهم ولديهم بطاقات سارية تمكّنهم من مزاولة أنشطة التداول في أروقة البورصة.

وأضافت المصادر، أن بعض الشركات تواصلت مع أطراف منظومة السوق لاستيضاح بعض الأمور المتعلقة بوضع عمليات غير محددي الجنسية، مؤكدة أن من لديه بطاقة سارية لا توجد قيود على جميع تعاملاته، إلا أن المطالب تخصّ المسحوبة جناسيهم حديثاً.

وأكدت أن شركات الوساطة بصدد دراسة كيفية التعامل مع الطلبات التي تردها من فئة غير محددي الجنسية، في شأن الحالات التي تحمل وثائق رسمية، مشيرة إلى أن التعليمات الصادرة تتعلق بالمسحوبة جناسيهم حديثاً، إضافة إلى من يملك وثائق رسمية منتهية الصلاحية.

ولفتت إلى أنه تم توجيه الأطراف التي صدرت بحقها قرارات بسحب جناسيهم إلى ضرورة تسوية أوضاعهم مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، من أجل العودة مجدداً إلى ممارسة التداول في البورصة.

وأصدرت هيئة أسواق المال تعميماً بشأن معالجة أوضاع المسحوبة منهم الجنسية الكويتية يتضمن التالي: بناء على طلب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصور غير قانونية بالكتاب المشار إليه، يجب على الأشخاص كافة المرخص لهم والخاضعين لرقابة الهيئة ضرورة التقيّد بالقرارات والتعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء والجهاز المركزي، فيما يتعلق بالتعامل مع فئة المسحوبة منهم الجنسية الكويتية، وعدم السماح بإنجاز أي معاملات خاصة بهم إلا بموجب البطاقة الصادرة لهذه الفئة من الجهاز المركزي، والمرفق نموذجها.

كما أصدرت هيئة الأسواق تعميما نهاية الشهر الماضي، إلى جميع الجهات والأفراد المخاطبين بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع المسحوبة منهم الجنسية الكويتية.

وتسترعي الهيئة، في التعميم، انتباه الأشخاص كافة المرخص لهم والخاضعين لرقابتها، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأفراد المسحوبة منهم الجنسية الكويتية المبينة أسماؤهم وبياناتهم في الكشوف المرفقة بهذا التعميم هم وجميع أبنائهم.

ودعا التعميم إلى عدم الاعتداد بأي وكالة تكون قد صدرت من قبل أي منهم بصفته السابقة واعتبارها ملغاة، وذلك وفقاً للمرسوم الأميري وقرارات مجلس الوزراء الموقر واللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بشأن فقدان الجنسية الكويتية أو سحبها.

كما يقضي التنبيه بضرورة مراعاة سرية البيانات المرفقة، والعمل بها وعدم تداولها في غير ما خُصصت لأجله بنطاق هذا التعميم.