قدَّم المجلس الوطني الثقافة والفنون والآداب طلباً لرفع نسبة الاستغلال التجاري في المكتبات العامة، وإضافة أنشطة تجارية.
وطالب المجلس الوطني، في كتاب إلى المجلس البلدي، الذي أُحيل للمناقشة باللجنة الفنية في اجتماعها الثلاثاء، بزيادة الاستغلال التجاري، ليصبح 20 في المئة من كامل مساحة المكتبة العامة، وإضافة أنشطة، مثل: محل هدايا، ومؤسسة تعليمية، وأكاديمية للتدريب، ومقهى ومأكولات خفيفة، وطباعة وتصوير.
وبيَّن المجلس أن الطلب يأتي انطلاقاً من الجهود التي يقوم بها المجلس الوطني لوضع خريطة طريق استراتيجية للاقتصاد الإبداعي للكويت، التي يهدف من خلالها إلى تطوير قطاع الصناعات الإبداعية، ليكون محركاً للتغيير يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية للبلاد، مضيفاً أنه يدعم تحقيق الاتساق الاستراتيجي مع رؤية «الوطني للثقافة» 2023-2028.
وأشار إلى دعم الأولويات الوطنية في إعادة تشكيل دور المؤسسة الحكومية لجهاز مسؤول عن وضع السياسات العامة، فضلاً عن تعزيز مكانة الثقافة في العملية التنموية والسياسات العامة، وإتمام الربط الاستراتيجي والمنطقي بركائز رؤية كويت جديدة 2035، وتحسين الأداء المؤسسي للمجلس الوطني، علاوة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمنصات الثقافية المستقلة، والمشاريع الصغيرة، بهدف دعم الاستثمار في الصناعات الإبداعية، وتخفيف العبء المالي عن الميزانية الحكومية وتحقيق الاستدامة.
وأكد المجلس أنه يسعى إلى تعزيز دور المكتبات العامة كمراكز مجتمعية للإبداع، عبر زيادة الوعي الثقافي والإبداعي بين أفراد المجتمع، وتعزيز التفاعل المجتمعي، وتقوية الروابط الثقافية، ودعم المبدعين المحليين، وتوفير منصات لعرض أعمالهم، وتعزيز مكانة المكتبات العامة كمراكز مرحبة للإبداع والتعلم.