العتيبي: وحدة التأمين خط الحماية الأول للعملاء والشركات

عدّد رئيس وحدة تنظيم التأمين، محمد العتيبي، أبرز المخاطر التي تواجه قطاع التأمين، والخطط التي وضعتها الوحدة لمحاربة الممارسات السلبية، حماية للعملاء والشركات. وفي حواره مع «الجريدة»، قال إن عدم التطوير التشريعي سابقاً كان أحد المخاطر في قطاع التأمين، مبيناً أن الاهتمام سيصب في مصلحة جمهور المتعاملين مع شركة التأمين، وسيحميهم أكثر، وأنه عندما تكون للجهة الرقابية أدوات تشريعية منظمة، فإنه يجعل شركات التأمين أكثر حرصاً وتعاملاً بأسلوب أفضل مع العملاء، حيث إن من المخاطر التي تواجه قطاع التأمين، التشريع وتقنين المعاملات والتزام شركات التأمين. وذكر أن الخطر الثاني الذي تسعى الوحدة إلى التوعية به، هو زيادة الوعي التأميني، لاسيما أن هناك دخلاء على مهنة التأمين ليس لديهم وعي تأميني، فتجده يصب نحو منتج معيّن ولا ينظر للمنتجات الأخرى ولا يسوّق لها، ويريد الربح السريع، في حين أنه لا يتوقع أن تكون هناك مشاكل تعويضات قد ترجع إليه وتضر بمصلحة حملة الوثائق. وأكد أهمية تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن البنية التحتية بالقطاع التأميني في الوقت الراهن متدهورة ومتهالكة، نظراً لوجود بعض الشركات، سواء كانت تأمينا أو وساطة تأمين لاتزال تعمل بالنظام الورقي. وكشف أن «وحدة التأمين» هي خط الحماية الأول للمواطنين والشركات، لاسيما أنها وضعت بعض الإجراءات والقرارات التي تصب في مصلحة الطرفين، «حيث نحمي المواطن من تعسّف الشركات، ونحمي الشركة من قراراتها، إلى جانب عملنا في تنمية الوعي التأميني»... وإلى نص الحوار.

• ما أهم المخاطر التي تواجه قطاع التأمين؟

- من المخاطر التي تواجه قطاع التأمين مخاطر الوعي بالتأمين، كوعي الجمهور، أي أن يعلم الالتزامات التي عليه والحقوق المترتبة على إصدار وثيقة التأمين والتعامل مع الشركة.

أما من ناحية شركة التأمين، فيجب أن يكون هناك وعي بتثقيف الجمهور، فتنمية الوعي الخاص من الناحية التأمينية ستؤدي الى زيادة الطلب على التأمين، وهو ما تعمل عليه الوحدة في الوقت الراهن بمساهمة أهل القطاع بهذه التوعية.

ومن المخاطر كذلك، وجود بعض القوانين لبعض الجهات تلزم بتقديم وثائق تأمين أيا كانت هذه القوانين وعلى اختلافها، فنجدها تفرض شروطاً وأسعارا لا تتناسب مع المتطلبات الحالية وغير متطورة، مما يؤدي الى خسارة الشركات، وعدم استفادة الشريحة المطلوبة التي حماها المشرّع.

تنمية الوعي الخاص من الناحية التأمينية ستؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين

وأودّ أن أبيّن أننا كجهة حكومية في الدولة أحد أعمالنا مساندة الجهات الحكومية في وثائقها بموجب قوانينها أو قراراتها، حيث يجب أن يكون هناك عمل مؤسسي وتنسيق بين الجهات الحكومية فيما بينها، والمساعدة بوضع الشروط والأسعار المناسبة التي تعطي الحماية للمواطن والشركة على حد سواء، لاسيما أننا نضع القسط والشروط المناسبة لجميع الأطراف.

• حدثنا عمّا يتعلق بالتطوير التشريعي.

- يُعد القدم التشريعي أحد المخاطر التي واجهت القطاع، لاسيما أن التشريع في الكويت منذ عام 1961، ومنذ ذلك وحتى عام 2019، أصبح هناك تطور في الأعمال والمجالات كافة، عدا قانون التأمين، فبالرغم من الحاجة إليه، فقد أصبح هناك سوء استغلال عرّض القطاع لمخاطر كبيرة أدت الى الاهتمام بالقانون لعام 1961 وإصداره عام 2019 بسبب الاحتيالات والتلاعبات التي استغلتها بعض الشركات السيئة.

ونؤكد هنا أن الوحدة استطاعت مع التطوير التشريعي تقليل المخاطر، واتخذت الإجراءات مثل إحالات الى النيابة وإيقافات، وكثير من الإجراءات القانونية.

• هل للوعي التأميني أهمية في الوقت الراهن؟

- مما لا شك فيه أن للوعي التأميني للقطاع نفسه أهمية كبرى، ويجب أن يعول عليه عملية تطوير ذاته، حيث نرى خلال هذه الفترة الحالية أنه يجب عليهم تطوير المنتجات التأمينية التي ترّغب العميل بأن يأتي اليهم وفق حاجة السوق ووفق التطورات التي تظهر فيه.

ومن أهم الموضوعات اليوم الحرائق، حيث نجدها في كل مكان، خاصة في فصل الصيف، ويفترض أن تكون هناك توعية من القطاع عبر نشرات توعية، بالتعاون مع الجهات الإعلامية، تشرح الوثائق وتغطياتها، ونحن بدورنا نحثّهم على البدء في التوعية لما لها من دور إيجابي.

وأود أن أذكّر بقلّة المتخصصين في التأمين، لاسيما التأهيل للشهادات المهنية، فهي التي تعلمك أسلوب التأمين والأخلاق لموظف التأمين، ونرى عددا نادرا من الكويتيين في هذا المجال، وهذا بسبب عدم وجود توعية بالعمل التأميني له، وفائدته كشخص للعمل في هذا المجال.

من جانب آخر، أصف عملنا بالوحدة كمعسكر يقاتل في عدة جبهات، منها التأهيل والتوعية والتعديل التشريعي، وملاحقة المتلاعبين، والالتزام، وتطوير البنية التحتية خلال 4 سنوات، وحققنا قفزات في بعضها.

ونجد أن الاهتمام من الجهات الحكومية الأخرى للقطاع شيء ضروري، لاسيما أن هناك قطاعات في الدولة تنظر إلى التأمين كورقة أو مستند يقدّم لها لإجراء المعاملة، كما أشير الى تعاون الوحدة مع الجهات الحكومية في حال طلبت رأيها، وباستطاعتنا أن نصدر لهم القرار في حال طلبه، وأبين أن الوحدة جهة حكومية تكمل المسؤولية للجهات الأخرى، فنحن أصحاب الاختصاص، ومن المخاطر الأخرى تدخّل بعض الجهات الحكومية التي ليس لها اختصاص بعمليات التأمين، وهو ما يجعل الشركة والمواطن في خطر، وبيّن أن هناك بعض الجهات تضع شروطا من دون معرفة نتائجها.

• ما التحديات التي تواجه الوحدة في تشجيع الابتكار؟

- لم تحدث عمليات تطوير في القطاع منذ أعوام سابقة، الى أن أتت الوحدة التي أنشئت عام 2019 بتطوير جديد وبأسلوب معاصر بعد الاطلاع على كل التجارب في العالم، للمضي قُدماً والسير في مجمعات التأمين، وهندسة القطاع وتطويره وترتيبه كي تستطيع الشركات العمل والبيع، الى جانب استفادة المواطن.

فعملية التطوير مهمة من ناحية التطبيقات الإلكترونية، ووضع أدوات تحافظ على عملك، ومثال على ذلك نظام «بيمة»، فالابتكار والتطوير مهم للقطاع، إلا أننا نجد أن هناك تخوفاً من بعض الشركات، نظراً لعدم المامهم بتلك العملية.

ونحن في «وحدة التأمين» نسعى إلى أن نحقق قفزات بجهود الإدارة التنفيذية الحالية والموظفين، لاسيما أننا نعمل على وضع البنية التحتية وتطويرها بوجود فريق كويتي كامل من الوحدة، وستكون بالتنسيق مع القطاع التأميني، حيث إننا نحتاج إلى بعض المعلومات من القطاع لتعزيز الرقابة والإحصاءات وإصدار بعض الوثائق ومراقبتها.

نعاني قلّة المتخصصين في التأمين... وهناك عدد نادر من الكويتيين بهذا المجال

وأشير إلى أن البنية التحتية في القطاع التأميني في الوقت الراهن متدهورة ومتهالكة، نظراً لوجود شركات لاتزال تعمل بالنظام الورقي.

واكتشفنا تلاعبا في شركات سيئة قبل صدور القانون، وتم تحويلها للنيابة، نظراً لعدم تقديمها بيانات وأقساطا صحيحة، ولم يتم التفتيش عليها، الى أن أتى القانون الجديد فأصبحت هناك إحالات نيابة، وأسلوب جديد لوضع المخصصات والهوامش المالية والعمل على اللائحة التنفيذية لتصبح العملية أكثر تنظيماً، فالمتلاعب تم اتخاذ قرارات بإيقافة، أما من قام بالتصحيح فقد يعود.

• ما الأسباب التي توقف الشركة عن مزاولة أنشطة؟

- هناك أسباب كثيرة، فالقانون وفق المواد 52- 55 نظّم أسباب الإيقاف وإلغاء الترخيص، وكذلك نظم القانون، بموجب أحكام الباب الحادي عشر منه، اختصاصات مجلس التأديب الذي يرأسه قاض وعضوان من أصحاب الاختصاص، الذين لهم الحق كمجلس التأديب بإيقاف الشركات، وبقرار من القاضي يمكن إيقاف بعض الشركات لـ 6 أشهر، أو إلغاء ترخيصها.

والوحدة كذلك من خلال لجنة عليا تستطيع أن تلغي ترخيص شركة أو توقفها لمدد محددة ما لم تصحح هذه الشركات المخالفة التي عليها، الى جانب الكثير من الأسباب، منها الشك في حقوق حملة الوثائق مهددة بالضياع، ووجود حكم قضائي نهائي باتّ غير منفذ يتم إيقاف الشركة، والامتناع عن السداد.

وأؤكد أن هناك عقوبات رادعة وصارمة تصل الى إلغاء الترخيص وسحبه، ويعزل رئيس الشركة وتدفع الشركة التعويض وغرامة بقيمة المبلغ المتهرّب من دفعه.

وبالحديث عن وجود 4 شركات قامت بالتلاعب في السوق بسبب وجود عدة أسباب، منها النقص التشريعي، والمسؤولون عليها لا يفقهون شيئا في التأمين، ورغبتهم في الكسب السريع دون التفكير بالالتزامات المالية، وعدم وضع مخصصات تأمينية وخطط للمخاطر التي قد تواجه الشركة، وارتكابهم للجرائم، وتم اكتشاف كل ذلك عند وضع القانون عام 2019، وأصبح هناك تشريع يعطي الأحقية للجهة الرقابية بالدخول على هذه الشركات، ففي السابق لم تكن إدارة التأمين تستطيع عمل ذلك إلا في حدود بسيطة ولم تكن متطورة، إلا أننا اكتشفنا الآن هذه الشركات وأحيلت الى النيابة، وتواجه تهما عدة، نتيجة عدم تسديد المطالبات للأفراد، أو مطالبات مالية أخرى وتلاعب بحقوق المساهمين في الشركة، والكثير منها التي يجرّمها قانون الجزاء وقوانين الشركات أو التامين، وتم إحالتهم جميعاً.

• كم مرة يسمح لشركة التأمين بالعودة إلى عملها بعد توفيق أوضاعها؟

- فور أن تصحح الشركة الخطأ تعود الى العمل، حيث يهمنا كجهة رقابية أن تستمر الشركة وتعمل بالأسلوب الصحيح والسليم، وفق النظام والقانون وحماية حملة الوثائق.

أما الإيقاف الجزائي فيصل الى مدة أقصاها 6 أشهر، ويصدر عن طريق قاضي مجلس التأديب، وعند تصحيح الشركة أوضاعها تعود الى سابق أعمالها.

• ما دور الوحدة في رفع مستوى الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية؟

- وحدة التأمين جهة حكومية، وهي المختصة بقانون التأمين ولائحته التنفيذية، لكن التعاون والالتزام ووضع القاعدة القانونية القابلة للتطبيق والتنفيذ، ومن دون حسن الالتزام والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، فاليد الواحدة لا تصفّق، فنحن لا نرمي المسؤولية عليهم، لكننا كفريق متكامل نرغب في التنسيق حتى الوصول الى الهدف، والمنسقون في القطاع، سواء كجهات حكومية أو قطاع خاص، عليهم أن يعوا أن عملية التطور تتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية والتوعية والنمو، لتطوير ما يفيد الشركات ويفيد العملاء.

وألفت الى أننا بدأنا بهذا الطريق، لكننا نحتاج الى تضافر الجهود بشكل أكبر.

• ما السياسات الرقابية الرادعة التي تتبناها وحدة التأمين؟

- أي موضوع رقابي يجب أن يكون بموجب قانون، فنحن لا نستطيع إصدار قرار، والقانون لم يمنحنا هذا الحق، فالذي يعطينا هذا الحق هو القانون واللائحة التنفيذية التي تنبثق من هذا القانون، وبناء عليه نحن نضع الأدوات الرقابية اللازمة، سواء من مخصصات مالية أو إجراءات وقائية، حيث تكون لدينا مراقبة ومتابعة مستمرة مع شركات التأمين، فالأهم لدينا أن تكون هذه الشركة على الصعيد المالي لديها المخصصات اللازمة لأعمالها، ومتابعتها من الوحدة من خلال الرقابة الميدانية بخلاف الرقابة المكتبية.

من جانب آخر، نتمنى قدر الإمكان، وبخلاف العقوبات من المجلس التأديبي واللجنة العليا، ألا تكون هناك مخالفات في القطاع، وألا تتخذ الوحدة أي قرارات ضد الشركات، إلا أننا نطلب منهم الالتزام بمصلحة المتعاملين، حيث وجدت الوحدة لحماية الأفراد، وهي صمام الأمان لهم.

السنان: استراتيجيتنا تضم 4 محاور و9 أهداف و52 مبادرة طموحة

«الوحدة ستنفذ مشروعاً ضخماً بتأسيس شركة مستودع التأمين المركزي برأسمال 25 مليون دينار»

كشف نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين، عبدالله السنان، عن مشروع ضخم ستشرع الوحدة في تنفيذه ضمن أهدافها، هو عبارة عن شركة مستودع التأمين المركزي، التي تنوي تأسيسها برأسمال 25 مليون دينار، ليكون ذراعاً للوحدة.

وقال السنان، في حواره مع «الجريدة»، إن مشروع «مستودع التأمين المركزي» يعتبر إحدى المبادرات الاستراتيجية للوحدة، ضمن رؤيتها الرامية لأن تصبح أيقونة العمل الحكومي في مجال تطوير وتنظيم قطاع التأمين الكويتي والارتقاء بمعاييره.

وذكر أن استراتيجية الوحدة تتضمن 4 محاور رئيسية، و9 أهداف استراتيجية، و52 مبادرة طموحة تستهدف تحسين كفاءة العاملين وخلق بيئة عمل جاذبة، ودعم التحول الإلكتروني للأعمال والخدمات، وتعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر، والعمل على ضمان قطاع تأمين آمن وسليم ومستقر، وتشجيع الابتكار وتطوير التنظيم والبنية التحتية الفنية، ورفع مستوى الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية... وفيما يلي نص الحوار:

• حدثنا عن نتائج الأداء المالي للوحدة؟

- منذ صدور القانون 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وإنشاء وحدة تنظيم، ومن ثم صدور المرسوم بتعيين رئيس ونائب رئيس الوحدة وتشكيل اللجنة العليا لها في نهاية يناير2020، عملت «تنظيم التأمين» على تكوين ذاتها منذ البدايات، ونجحت باقتدار منذ اليوم الأول، في أن تكوّن الأموال دون تكبّد أي مصروفات من الخزانة العامة للدولة، ونتج عنها خلال السنوات الأربع المالية، 2020 / 2024 إجمالي إيرادات بلغت 24 مليون دينار، وحصة تراكمية للخزانة العامة للدولة بلغت أكثر من 15.5 مليون إيرادات حتى هذا العام.

• ما المخاطر المالية والإدارية التي قد تواجهها وحدة تنظيم التأمين كونها جهة مستقلة؟

- لا يوجد للوحدة رأسمال تشغيلي مقارنة بباقي الجهات الحكومية المستقلة، لاسيما أغلب تلك الجهات من المفترض أن يكون في قانون إنشائها تخصيص رأسمال تشغيلي، لممارسة أعمالها، لكن وحدة تنظيم التأمين لم ينص قانونها على هذا الأمر، بالتالي اليوم هي بحاجة إلى أخذ هذه الإيرادات وتخصم منها المصروفات، ثم تورد 90 في المئة من صافي نتائج أعمالها، دون الاحتفاظ برصيد احتياطي كافي يجعلها تواجه المخاطر المستقبلية في السيولة وغيرها.

• كيف هو عمل الوحدة، من أين يأتي التمويل حالياً؟

- من إيراداتها التي تحصلها نظير خدمات القيد في السجل، ورسوم الإشراف والرقابة على الشركات المرخصة من شركات التأمين، وشركات الوساطة وغيرها، أي شخص مرخص له أو شركة مرخص لها من الوحدة، يستحق رسوم إشراف ورقابة ربع سنوية وسنوية نظير الترخيص الممنوح له من الوحدة.

• كيف للوحدة أن تخلق بيئة عمل جاذبة لموظفيها؟

- تتمتع الوحدة بهيكل إداري ومالي خاص، مستثنى من قانون الخدمة المدنية ونظامه، ولها أنظمة وظيفية ومواثيق شرف خاصة بموظفيها، تقررها السلطة العليا، وهي اللجنة العليا في الوحدة التي تضع قواعد المرتبات والمكافآت وغيرها.

ومنذ البدايات أنشأنا نظاماً إدارياً متكاملاً يدور حول احتياجات الموظف، ويتضمن طموحات الوحدة لتنمية كوادرها، وتحديداً واضحاً للمسارات الوظيفية، ونحن نفتخر بأننا من أولى الجهات اللي نظمنا الدوام المرن، كما نعدّ من أولى الجهات التي نظمت العمل عن بعد، كما نظمنا الامتيازات الخاصة بالموظف ضمن الحقوق والواجبات الخاصة بالموظف ولائحة الجزاءات الخاصة بالموظفين، كذلك تطمح الوحدة خلال هذه الفترة أن تنظم بيئة العمل من خلال الواقع الافتراضي، الذي يسمح بشمول أعمالها وخدماتها من خلال هذه التقنية.

• فيما يتعلق بدعم التحول الإلكتروني للأعمال والخدمات، ما مشروعات التحول الإلكتروني التي أنجزتها الوحدة؟

- بالطبع منذ اليوم الأول للوحدة كان لديها قناعة راسخة وركيزة بأنها يجب أن تستخدم التكنولوجيا في ممارسة أعمالها، ومن الواقع العملي لدى الوحدة منظومة استقبال ومعالجة الشكاوى الخاصة لكل متعامل في قطاع التأمين، هذه المنظومة الآن مربوطة مع هيئة المعلومات المدنية من خلال تطبيق «هويتي» وكل الجهات المرخص لها من الوحدة.

ويعتبر أحد المشروعات المهمة اللي قامت بها الوحدة، ومنذ إنشاء النظام، بلغ عدد الزوار أكثر من 10 آلاف، وتم استقبال أكثر من 6000 شكوى قدمت عن طريق المنصة، وما يقارب 4000 تم حلها، وتم حل شكاوى دون تدخل من الوحدة، لأنه أصبحت هناك عملية تمكين لجمهور المتعاملين بالتواصل مع شركات التأمين تحت مظلة واحدة، أوجدتها الوحدة من خلال المنصة.

كما أوجدنا خدمة أخرى لجمهور المتعاملين، عبر منصة الوثيقة الموحدة يستطيع من خلالها تجديد دفتر المركبة إلكترونياً خلال وزارة الداخلية، واستيفاء إصدار وثيقة التأمين دون الحاجة لمراجعة شركة التأمين أو شركة وساطة التأمين بالعمولة وغيره، وتم انجاز 14,000 معاملة منذ إطلاق النظام في بداية 2024.

• ماذا بشأن التحديات التي تواجهها الوحدة في تطبيق التحول الإلكتروني؟

- لدينا عدة تحديات منها البيئة العاملة، لاسيما أن قطاع التأمين يجب أن يكون مستوعباً حجم المسؤولية في التحول الرقمي. والاستغناء عن المعاملات الورقية، بالتي يجب أن نتحول معاً، وسط تفعيل أكبر من من القطاع خصوصاً الشركات الكبيرة بالقطاع التي لها دور ريادي في دعم التحول، والذي نراه حالياً لكن نحتاج إلى تسريع هذه الوتيرة. التحدي الآخر بالنسبة للتحول الرقمي، الإطار التشريعي في المعاملات ذاتها ووعي العملاء في استخدام الخدمات واستيعابها من الناحية الرقمية والدفع نحو التحول من الورقي إلى الرقمي.

ومن أهم التحديات الكلفة المالية لهذه المشروعات لا بد أن يكون في استيعاب لحجم مبادرات التحول الرقمي، ولأنها ليست مجانية فمن المؤكد أنها تحتاج إلى كلفة، بالتالي نحتاج من الجهات المختصة في الدولة أن تستوعب هذه الأعمال بتوفير الدعم اللازم من خلال ميزانيات لدعم مشروعات التحول الرقمي والصرف عليها، لأنها وعلى المستقبل المتوسط والبعيد، سوف تخفض التكاليف، وستسهل على جمهور المتعاملين، فلها منفعة عامة لكل الأطراف.

• كيف يمكن للوحدة أن تسام في إجراء اندماج والاستحواذ بين شركات التأمين؟

- الوحدة منذ إنشائها ساهمت بأكثر من عملية استحواذ وراجعتها، حيث حدثت عمليتا استحواذ داخل دولة الكويت، بإشراف وموافقة الوحدة، وجميعها كانت عمليات رأينا نتائجها اليوم من تنظيم القطاع والإسهام في الحد من المخاطر وساهمت الشركة في استحواذ، وتخارج إحدى شركات التأمين الموجودة والعملية في الكويت على عمليات إحدى الشركات الضخمة في المنطقة، مما انعكس إيجاباً على نتائج هذه الشركة، وكان لها دور الوحدة في هذا الجانب.

• بالنسبة لتشجيع الابتكار ما البرامج التي قامت بها الوحدة؟

- أخذت وحدة التأمين على عاتقها التنظيم من خلال استراتيجيتها المكونة من 4 محاور المشكلة لـ9 أهداف استراتيجية، و52 مبادرة، ويعتبر دعم الابتكار واحداً من الأهداف الاستراتيجية.

وإحدى المبادرات المهمة التي قامت بها الوحدة موضوع تنظيم قواعد ومستودعات التأمين المركزية كالنشاط هذا يسمح بتأسيس شركة برأسمال 25,000,000 دينار.

هذه الشركة معنية بتنظيم قطاع التأمين والذراع المساندة لوحدة تنظيم التأمين في جمع البيانات والتعامل مع شركات التأمين في تسوية المطالبات التي بينها، وهي الطرف المقابل المركزي لهذا الأمر، كذلك توفر هذه الشركة قاعدة بيانات خاصة بعمليات التأمين، ولائحة التعويض، والمطالبة بقيد كل وثائق التأمين الصادرة من الشركات المرخص لها، ضمن سجل سجلات خاصة تحفظ لدى هذا الكيان.

إلى جانب إنشاء حسابات الكترونية لكل المواطنين والمقيمين والشركات والأشخاص الاعتباريين حملة الوثائق وتكون مقيدة قيداً إلكترونياً كاملاً، على أن يتم حفظ هذه الوثائق وتجنب تلفها وهي مثل مركز للمعلومات الخاصة والتي تستطيع شركات التأمين من معرفة الحجم من المخاطر اللي واجهها هذا القطاع.

• ما دور الوحدة في دعم توطين تكويت الوظائف لدى الجهات المرخص لها؟

- ابتداء من الخطة الاستراتيجية المنشورة والخاصة بالوحدة، من أهدافنا الاستراتيجية التسعة، دعم التوطين والكفاءات في القطاع، وهذا عبارة عن سلسلة ستتخذها الوحدة بهذا الجانب

وقامت الوحدة بعمل دراسة موسعة على القطاع، وهذه الدراسة عن عدد العاملين في القطاع، مؤهلاتهم، مجالاتهم، ونسبة التكويت في القطاع، والنسبة التي نطمح لها خلال الفترة المقبلة، كذلك تضمنت هدفاً استراتيجياً، مبادرة أن مكافأة الجهات المرخصة لها كأفضل بيئة عمل، تلك التي تدرب موظفينا وخصوصاً التي تهتم بقواعد التوطين.

من جانب آخر، تقوم الوحدة حالياً على تطوير خدمة متعلقة بالتحول الرقمي، هذه الخدمة تساهم في التكويت وتوطين الوظائف وتسمح لكل المواطنين بالتقدم والاطلاع على الوظائف، المتوفرة لدى قطاع التأمين الكويتي والتعرف عليها، وتسمح للقطاع أن يستقبل الكفاءات المهتمة في طور التطوير ومن المبادرات المهمة التي ستساهم في رفع نسبة التكويت في القطاع.