قال التقرير الأسبوعي لمركز «الشال الاقتصادي»، إنه صدر بتاريخ 30 يونيو الفائت تقرير للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول تطور المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكويتي 2010 – 2024، «والتقرير في تقديرنا وصفي، وكان من المفروض أن يكون أكثر عمقاً، ولكن، يحسب له أنه أكد غياب أي تقدم ملموس في تحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035».
في التفاصيل، وخلال تلك الحقبة، ارتفعت عمالة القطاع العام المواطنة من 74% إلى 80%، وراوحت حول 5% فقط في القطاع الخاص، بينما محور الرؤية هو تفعيل دور القطاع الخاص ضمنها. والإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 7.7% ولم ينفذ بالكامل في أي سنة مالية، والواقع أنه إلى جانب تواضع نسبة ارتفاعه، هو مجرد إنفاق انشائي عالي التكلفة منخفض الإنتاجية ولا علاقة إيجابية له بخلق فرص عمل مستدامة مواطنة، ولا بإنتاج سلعي أو خدمي، بدليل بقاء نسبة سدة الاحتياجات من الاستيراد بنسبة 90%، وهيمنة صادرات النفط الخام على 90% من حصيلة الصادرات، وهو أمر يقره تقرير الأمانة العامة.
ويذكر تقرير الأمانة بأن هناك تحسناً طفيفاً في مصادر تمويل الموازنة العامة، إذ ارتفع نصيب الإيرادات غير النفطية ضمنها من 9% إلى 12%، والأرقام صحيحة، لكن، إلى جانب الحاجة إلى 14 عاماً لتحقيق الارتفاع المتواضع، معظم الارتفاع جاء بسبب تغيير في قيود محاسبيه وليس نتاج تخطيط.
ورغم أن أحد أهداف الرؤية هو تعديل التركيبة السكانية، فإن نسبة الكويتيين ضمنها هبطت حالياً إلى 30% وفقاً للتقرير، بينما كانت نسبتهم إلى إجمالي السكان 32.1% في عام 2010. ويذكر التقرير ما يعتبره تحسناً طفيفاً بانخفاض نسبة نفقات الرواتب والأجور في الموازنة العامة من 80% إلى 79%، أي 1% فقط في 14 عاماً، لكنه يقر أيضاً باستمرار انخفاض الإنتاجية، وهو أمر يحسب له.
ويقر التقرير بأن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي راوحت ما بين 23%-38% وبمعدل 30%، وتلك المراوحة ناتجة عن متغيرات سوق النفط ولا علاقة لها بأي مستهدف، ثم يذكر بأن هناك سيلاً من مشروعات تنموية قادمة من دون إشارة إلى تأثيرها المحتمل. فلا ذكر لفرص العمل المواطنة التي سوف تخلقها، ولا ربط بينها وبين الارتقاء بمساهمة القطاع الخاص في صناعة الاقتصاد، والواقع أن معظمها – كهرباء ونفط – تخدم متطلبات التوسع السكاني والإسكاني، ومن دون أي مساهمة في علاج الاختلالات الهيكلية الأربعة للاقتصاد.
ما نعتقده هو أن قيام الأمانة العامة بالتوصيف والمتابعة مهم، لكن، الأهم هو مساهمتها في القيام بإسقاطات على مسار استدامة الاقتصاد في المستقبل، فالاختناقات المحتملة الحتمية المقبلة، تحتاج إلى سياسات استباقية وليس وصفية لاحقة، وسوف نعرض لنموذج لها في فقرة في تقريرنا للأسبوع القادم.