أكد التقرير أنه يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، وسيولة البورصة في الكويت ارتفعت بنحو 31.7 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، بعد تراجع بنحو -29.5 بالمئة عام 2023 مقارنة بمستواها عام 2022.
وكسب المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية النصف الأول نحو 1.8 بالمئة، مقارنة بمستواه بنهاية عام 2023، بعد أن فقد نحو -6.5 بالمئة خلال العام الماضي، ولم تعكس حركة المؤشر تماماً قوة حركة السيولة، وإن كانت في نفس اتجاهها. ورغم ذلك، ليس هناك تفسير لوجود غالبية الشركات المدرجة في بورصة الكويت تعاني وجود فجوة واسعة سالبة ما بين أسعار السوق لأسهمها، وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها.
ونظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة للربع الأول من عام 2024 وإقفال أسعار نهاية يونيو الفائت، أي نهاية النصف الأول، تشير إلى أن 21 شركة مدرجة أو نحو 14.5 بالمئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 48 شركة أخرى أو نحو 33.1 بالمئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمهـا فـي السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1 بالمئة و99 بالمئة، أي أن 69 شركة أو 47.6 بالمئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.
ما تبقّى، أو نحو 52.4 بالمئة من الشركات المدرجة، تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 38 شركة أو نحو 26.2 بالمئة من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح بين 1 بالمئة و29 بالمئة، و26 شركة أخرى أو نحو 17.9 بالمئة من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح بين 30 بالمئة و49 بالمئة على قيمها الدفترية. وتعاني 12 شركة أو نحو 8.3 بالمئة من عدد الشركات المدرجة ما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50 بالمئة وأكثر.
وقد يكون استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة بين سوقيها وضمن شركات كل سوق فيها سببا، حيث اتجهت سيولة النصف الأول من العام الحالي بنسبة 75.1 بالمئة إلى السوق الأول، بينما عدد الشركات لا يتعدى 23.4 بالمئة من المدرجة، وحتى ضمنه حصدت 50 بالمئة من شركاته نحو 84.0 بالمئة من سيولته، تاركة نحو 16.0 بالمئة للنصف الآخر.
وبشكل عام، حظي 50 بالمئة من شركات السوقين على نحو 96.9 بالمئة من سيولة البورصة، بينما لم يحظَ النصف الآخر سوى بـ 3.1 بالمئة من تلك السيولة، إضافة إلى أن السنوات القليلة الماضية كانت مضطربة، وتلك الفجوة بين الأسعار السوقية والدفترية هي خصم مخاطر البيئة العامة، إن على مستوى عنف الأحداث الجيوسياسية واتساع محاورها، أو استمرار حالة عدم الاستقرار لبيئة الأعمال المحلية، فمعدل عمر الحكومة فيها لا يتعدى 102 يوم في السنوات الـ 4 الأخيرة.