أفاد «الشال»، في تقريره، بأن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في يونيو 2024 مقارنة بسيولة مايو 2024، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود ليونيو نحو 316.4 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -15.7 بالمئة عن مستوى سيولة شهر مايو البالغة نحو 375.4 مليونا، بينما أعلى بما نسبته 50.6 بالمئة مقارنة مع سيولة يونيو 2023، عندما بلغت آنذاك نحو 210.1 ملايين.
وجاءت جميع تداولات يونيو 2024 عقوداً، وبلغ عدد الصفقات لهذا الشهر 323 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 119 صفقة ممثلة بنحو 36.8 بالمئة من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ 73 صفقة، ومثلت نحو 22.6 بالمئة، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 19 صفقة ممثلة بنحو 5.9 بالمئة.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 107 ملايين دينار، منخفضة بنحو -20.6 بالمئة مقارنة مع مايو، عندما بلغت نحو 134.8 مليونا. وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 33.8 بالمئة من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بنحو 35.9 بالمئة في مايو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 117.7 مليونا، أي أن قيمة تداولات يونيو 2024 أدنى بنحو -9.1 بالمئة مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 218 صفقة، مقارنة بـ 295 في مايو 2024، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 491 ألفا، مقارنة بنحو 457 ألفا في مايو، أي بارتفاع بحدود 7.4 بالمئة.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 112.1 مليونا، أي بارتفاع بنحو 56.3 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (مايو 2024)، حين بلغت نحو 71.7 مليونا. وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 35.4 بالمئة، مقارنة بنحو 19.1 بالمئة في مايو 2024. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهرا نحو 75.6 مليونا، أي أن قيمة تداولات يونيو أعلى بما نسبته 48.2 بالمئة، مقارنة بمعدل 12 شهراً. فيما انخفض عدد صفقات هذا النشاط إلى 84 صفقات، مقارنة بـ 103 صفقات في مايو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.3 مليون، مقارنة بنحو 696 ألفا في مايو 2024، أي بارتفاع بحدود 91.7 بالمئة.
وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 93.7 مليونا، أي بانخفاض بنحو -43.0 بالمئة، مقارنة مع مايو، حين بلغت نحو 164.5 مليونا. وانخفضت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 29.6 بالمئة، مقارنة بما نسبته 43.8 بالمئة في مايو. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 59.1 مليونا، أي أن قيمة تداولات يونيو أعلى بنحو 58.5 بالمئة عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 19 صفقة مقارنة بـ 20 لشهر مايو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يونيو نحو 4.9 ملايين، مقارنة بمعدل مايو البالغ نحو 8.2 ملايين، أي بانخفاض بحدود -40.0 بالمئة. كما تمت صفقتين لنشاط المخازن بقيمة 3.6 ملايين خلال يونيو 2024، مقابل صفقتين بقيمة 4.3 ملايين خلال مايو 2024، أي بانخفاض بنسبة -16.9 بالمئة.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر يونيو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يونيو 2023) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 210.1 ملايين إلى نحو 316.4 مليونا، أي بما نسبته 50.6 بالمئة، كما أسلفنا، حيث شمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 180.8 بالمئة وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 103.9 بالمئة، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -12.1 بالمئة.
وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الحالي حتى نهاية يونيو الفائت، أي النصف الأول من العام بمثيلتها من عام 2023، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 1.414 مليار إلى نحو 1.573 مليار، أي بما نسبته 11.2 بالمئة. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (6 أشهر) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 3.145 مليارات، وهي أعلى بقيمة 249.3 مليونا، أو بنسبة 8.6 بالمئة عن مستوى تداولات عام البالغة نحو 2.896 مليار.