نشرت جريدة الجريدة الغراء تقريراً كشف عن القلق بشأن تسرب أكثر من أربعة آلاف وأربعمئة مبتعث خلال ثلاث سنوات، وبالتركيز على الإحصاءات الدقيقة، نجد نسبة الانسحاب من البعثات 54% لسنة 2020، و78% لسنة 2021، و77% لسنة 2022، فضلاً عن التعثّر والفصل، وهو ما يتفق تماماً مع كل ما حذّرت منه جمعية جودة التعليم، كمطالبتا بإجراء اختبارات بعد «التعليم عن بُعد» أثناء «كورونا»، فخالفتنا الوزارة ونجّحت كل الطلبة من دون اختبارات، وحذّرنا من «الغش» على مدى عشر سنوات، فتقاعست الوزارة ليتحقق ما يثار الآن من تسرّب بالبعثات، ثم تأتينا رئيسة المكتب الثقافي السابقة لتحاول - مخطئةً - جعل أسباب الفشل نفسية وبيئية ولغوية ومالية وفقدان شغف، وغيرها من الأسباب التافهة!
إن «الغش» هو السبب الرئيسي للتسرب والفشل، وما لم يُذكر في هذه التقارير عن التسرب والفشل بـ «التطبيقي» والجامعة الذي لا يقل سوءاً عن التسرب بالبعثات، فمع وجود آلاف بين متسربين ومُنذَرين ومفصولين بـ «التطبيقي» يصل العدد بجامعة الكويت إلى ستة أو سبعة آلاف طالب في السنة.
إن الحل لكبح الغشاشين والتسرب بالبعثات واضح جداً بتشديد الاختبار الوطني، وجعل اجتياز «التوفل» بالكويت شرطاً رئيسياً قبل الحصول على بعثة، ليستطيع الطالب دخول الجامعة مباشرة بدلاً من استسهال الطلبة للفشل باللغة والتمتع بالسياحة، ثم العودة للانضمام إلى بعثه داخلية.
***
على مجلس الوزراء تعيين مدير لجامعة الكويت بالأصالة فوراً، نظراً لما آلت إليه من فوضى في السنوات الثلاث الأخيرة، ولإنقاذ ما تبقى من حطامها، وكبح جماح المستفيدين من إبقاء منصب المدير بالتكليف مستمراً، ليحققوا ممارستهم بالمحسوبية والتكسب الفئوي والعائلي ببعض التعيينات والترقيات والبعثات.
إن إصرارنا على سرعة اختيار المدير جاء لكون الأسماء جاهزة على طاولة المجلس، حيث تم ترشيحهم من «لجنة اختيار مدير الجامعة»، التي شُكّلت حسب المادة 11 من البند 33، والتي التزمت «بالشروط الواجب توافرها للترشح» وفقاً للمادة 9 بند 5 من قانون الجامعات الحكومية.
ورغم التشكيك في صحة إجراءات تشكيل اللجنة، فإن لجنة الاختيار وترشيحاتها جاءت صحيحة وفقاً للقانون وأحكام الدستور، فقد حققت مبدأ المساواة طبقاً للمادة السابعة من الدستور، حين فتحت باب الترشح لجميع الراغبين دون استبعاد أحد. أما الادعاء بوجود تعارض للمصالح، فتدحضه المادة الأولى للقانون رقم 1 لسنة 2023، التي تتناول نص تعارض المصالح الناتج عن التعاملات التي تجريها الجهات الحكومية مع الغير، بحيث يستفيد الموظف مالياً أو من صلة قرابة، وبذلك فلا مجال لتطبيق نص تعارض المصالح على الترشيح للجنة اختيار المدير، خصوصاً أن من كان يروّج لهذه المخالفة يدرك تماماً عدم صحتها، ولذلك لم يتم الإبلاغ عنها حتى تاريخه لدى النيابة.
أما محاولة آخرين الدفع بعدم شرعية اللجنة، لأنها اختيرت من جانب مدير الجامعة بالتكليف أثناء اجتماع مجلس الجامعة، فإن ذلك يدحضه خروج المدير والعمداء الذين رغبوا في ترشيح أنفسهم لمنصب المدير من الاجتماع، امتثالاً لمبدأ الشفافة والحيادية، مما يدل على شرعية تشكيل لجنة الاختيار وموافقتها لأحكام القانون والدستور.
والجدير بالذكر أن كل أعضاء هيئة التدريس الذين تقدموا للجنة ولم تُقبل ترشيحاتهم لم يُقم أي منهم دعاوى أمام القضاء الإداري لإبطال أعمال تلك اللجنة، لإدراكهم شرعيتها وصحة أعمالها، وبالتالي يتحتم على مجلس الوزراء المُضيّ بإجراءات سريعة لتعيين مدير للجامعة من بين من تم ترشيحهم من لجنة اختيار مدير الجامعة.
إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي.