أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. أنور المضف أن عملية التوظيف الحكومي في الكويت غير منضبطة، ولابد من إعادة النظر في أسلوب تقييم أداء الموظفين بشكل حصيف.
وشدد المضف، خلال الملتقى الأول للميزانية العامة الذي نظمته وزارة المالية في مركز الشيخ جابر الثقافي أمس، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية، على ضرورة إعادة تقييم إنتاجية موظفي الدولة بشكل عملي، لاسيما مع النمو المستمر وغير المبرر في بند البدلات والمكافأت، مستغرباً الاستمرار في تلك البدلات، خصوصاً أن «معظم أسباب منحها للموظفين قد انتهت».
وذكر أن بند الرواتب في الميزانية شهد خلال السنوات الأخيرة نمواً مستمراً، إذ ارتفع بنسبة 40 في المئة ليصبح 14.8 مليار دينار في ميزانية 2024، في مقابل 9.9 مليارات في 2015، لافتاً إلى أن نسبة الرواتب إلى الناتج المحلي تبلغ 30 %، وهي الأعلى بين دول الخليج، التي تتراوح فيها تلك النسبة بين 7% و13%.
وأكد المضف ضرورة إعادة النظر في الدعوم، لاسيما أن «الكويت أكثر دولة في العالم تقديماً لها، والأكثر سخاء بشكل مفرط، مع أنه للأسف يستفيد منها من لا يحتاجها».
وأضاف أن النزعة الاستهلاكية في الكويت هي الأعلى بين دول المنطقة، حيث بلغ إنفاقها الاستهلاكي خلال العام الماضي 48 مليار دينار، مرجعاً ذلك إلى الدعوم والرواتب المريحة ونظام التقاعد الكريم، «وهي أمور نعمل على المحافظة عليها، ولكن يجب توجيهها بشكل جيد».
ودعا المضف إلى إعادة تسعير الخدمات الحكومية وإيجارات أملاك الدولة العقارية، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء طالب بحصر جميع العقارات والأراضي الحكومية غير المستغلة، وبعد الانتهاء من عملية الحصر، سيتم التنسيق لإتاحتها للجهات الحكومية لتخفيض كلفة إيجاراتها للمباني المختلفة.
وأوضح أن الأولويات الحالية لوزارة المالية خفض العجز المالي من خلال ترشيد الإنفاق ومعالجة الهدر، وزيادة مصادر الدخل وتنويعها، مشيراً إلى أن السيولة المالية المتاحة للصرف على الميزانية محدودة جداً، «ولابد أن نعي جميعاً أن الميزانية يجب تعديلها وتحسينها للقضاء على اختلالاتها تدريجياً».
وبيَّن أن رصيد الاحتياطي العام يقترب من النفاد، حيث انخفض من 33.6 مليار دينار في 2015 إلى أقل من مليارين في العام المالي 2023/ 2024، كاشفاً أن كل هذه المليارات «طارت»، بسبب السحب المستمر لتغطية العجز المالي المدمر، «ونحن الآن في مفترق طرق ونحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة هذا الوضع».
وفي تفاصيل الخبر:
أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. أنور المضف أن الدولة تطمح إلى زيادة نسبة الإيرادات غير النفطية الفعلية في الميزانية العامة من 4 إلى 10 بالمئة بالنسبة للناتج المحلي عام 2030، موضحا أن نسبة الإيرادات غير النفطية منخفضة جداً مقارنة بدول الخليج، حيث تبلغ 10 بالمئة في السعودية، و15 بالمئة في الإمارات.
وذكر المضف خلال ملتقى «الميزانية العامة الأول 2024»، الذي نظمتة وزارة المالية في مركز الشيخ جابر الثقافي اليوم، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية، أن بند الرواتب في الميزانية العامة شهد خلال السنوات الأخيرة نموا مستمرا، اذ ارتفع بنسبة 40 بالمئة ليصبح 14.8 مليار دينار في ميزانية 2024، في مقابل 9.9 مليارات عام 2015.
وأرجع السبب الرئيسي في تلك الزيادة إلى ارتفاع أعداد الموظفين بشكل تراكمي بنسبة 4 بالمئة منذ عام 2014، لافتا الى أن نسبة الرواتب إلى الناتج المحلي تبلغ 30 في المئة وهي الأعلى بين دول الخليج، التي تتراوح نسبة الرواتب الى الناتج المحلي بها ما بين 7 و13 بالمئة.
وأضاف أن التوظيف الحكومي في الكويت غير منضبط، وتجب إعادة النظر في أسلوب تقييم أداء الموظفين بشكل حصيف، مؤكدا ضرورة إعادة تقييم انتاجية موظفي الدولة بشكل عملي، فضلا عن وجود نمو مستمر وغير مبرر في بند البدلات والمكافآت، مستغربا الاستمرار في هذا الأمر، خصوصاً أن معظم اسباب منحها للموظفين قد انتهت.
وأكد المضف ضرورة إعادة النظر في الدعوم المقدمة، لاسيما أن الكويت أكثر دولة في العالم تقديماً لها والأكثر سخاء بشكل مفرط، والتي يستفيد منها من لا يحتاجها، مع الأسف.
ودعا إلى إعادة تسعير الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، علاوة على إعادة تسعير إيجارات أملاك الدولة العقارية، لافتاً الى أن مجلس الوزراء طالب بحصر جميع العقارات والأراضي الحكومية غير المستغلة، وبعد الانتهاء من الحصر، سيتم التنسيق لإتاحتها للجهات الحكومية، بهدف تخفيض كلفة إيجارات هذه الجهات للمباني المختلفة.
وطالب الجهات الحكومية بالتعاون بشأن إعداد ميزانية السنة الجديدة 2025/ 2026، بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي، واصفا ممثلي تلك الجهات بأنهم «خط الدفاع الأول في قضية ترشيد الإنفاق ومعالجة مواطن الهدر».
وقال إن أولويات وزارة المالية الحالية تتمثل في خفض العجز المالي، من خلال ترشيد الإنفاق ومعالجة الهدر، وزيادة وتنويع مصادر الدخل، مشيرا الى أن السيولة المالية المتاحة للصرف على الميزانية محدودة جداً، «ويجب أن نعي جميعا أن الميزانية يجب أن يتم تعديلها وتحسينها والقضاء على اختلالاتها تدريجياً».
وبيّن أن مجلس الوزراء كلف وزارة المالية بتقديم تصوراتها حول الإصلاحات المالية والاقتصادية، وموافاة الجهات الحكومية بمواطن الهدر وتحديد إجراءات معالجتها مع تقديم تقرير دوري كل 3 أشهر إلى مجلس الوزراء بشأن الإصلاحات المالية.
وأكد أن رصيد الاحتياطي العام يقترب من النفاد، حيث انخفض من 33.6 مليار دينار في 2015 إلى أقل من مليارين في العام المالي 2023/ 2024 كلها «طارت»، وذلك بسبب السحب المستمر لتغطية العجز المالي المدمر، مشيرا الى أن «الرصيد الكبير للاحتياطي ساعدنا في تجاوز السنوات الأربع الماضية، بينما نحن الآن في مفترق طرق ونحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة هذا الوضع».
إعادة النهضة
وقال: «كلنا نريد أن نعيد الكويت إلى النهضة التي كانت تعيشها في الزمن الماضي»، مطالبا الحكومة بالعمل على تحقيق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الإنفاق والسيطرة على نمو المصروفات في الموازنة وتثبيتها عند سقف 24.5 مليار دينار حتى عام 2027/ 2028.
وأضاف أنه يجب العمل على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، ومضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 مليارات دينار في العام المالي 2027/ 2028، من خلال المبادرات التي تقدمت بها وزارة المالية لزيادة هذه الفئة من الإيرادات عبر 9 مبادرات.
وأكد المضف ضرورة تعزيز الأداء المالي الحكومي وإدارة المالية العامة لتحسين أدائها ومعالجة أوجه الهدر بها،، مشددا على ضرورة رفع معدلات التعاون بين الجهات الحكومية بنسبة 100 بالمئة، خصوصاً أن الوضع المالي الذي تعانيه الكويت حالياً من عجز يجب السيطرة عليه من أجل تأمين استدامة المالية العامة للدولة.
وقال إن النزعة الاستهلاكية في الكويت هي الأعلى بين دول المنطقة، حيث بلغ الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الماضي 48 مليار دينار، مرجعا السبب الرئيسي في ذلك الى الدعوم والرواتب المريحة ونظام التقاعد الكريم، «وهي أمور نعمل على المحافظة عليها، ولكن يجب توجيهها بشكل جيد».
ولفت إلى ان الكويت تعاني حاليا عجزا ماليا تجب السيطرة عليه من أجل تأمين استدامة مالية للمستقبل، مشيرا الى أن أولويات وزارة المالية الحالية خفض العجز المالي من خلال ترشيد الإنفاق ومعالجة الهدر، وزيادة وتنويع مصادر الدخل، لاسيما أن حجم العجز التراكمي بلغ اكثر من 30 مليار دينار منذ السنة المالية 2015/ 2016 وحتى السنة المالية 2023/ 2024.
وأضاف أنه على الكويت أن تحقق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الانفاق الحكومي للسيطرة على نمو الميزانية عبر تثبيت الإنفاق عند 24.5 مليار دينار في 2027/ 2028، مشيرا الى ان تنويع مصادر الدخل الحكومي يأتي من خلال تقليل الاعتماد على عائدات النفط عبر مضاعفة الايرادات غير النفطية لتصل الى 4 مليارات دينار في 2027 / 2028.
واستعرض الوزير الوضع المالي المستقبلي وفق توقعات ميزانية الدولة بناء على الوضع الراهن، مبينا أن السنوات الأربع المقبلة قد تشهد عجزا تراكميا بأكثر من 26 مليار دينار من السنة المالية 2025 / 2026 حتى 2028/ 2029.
وأظهر العرض المرئي أن العام المالي المقبل 2025/ 2026 سيكون العجز المقدر في الميزانية العامة نحو 4.4 مليارات دينار بمصروفات 26.1 ملياراً وايرادات عامة 21.8 ملياراً، بينما سيبلغ متوسط سعر برميل النفط الكويتي 80 دولارا، في حين سيكون سعر التعادل عند مستوى 98 دولاراً للبرميل، وخلال ميزانية 2026/ 2027 سيبلغ العجز المقدر 6.4 مليارات دينار بمصروفات تبلغ 26.8 ملياراً وإيرادات عند 20.3 ملياراً، فيما سيبلغ سعر برميل النفط 75 دولاراً، وسعر التعادل 101 دولار للبرميل.
وتابع بأنه خلال العام المالي 2027/ 2028 سيبلغ العجز المقدر 7.2 مليارات دينار بمصروفات 27.6 ملياراً وإيرادات 20.4 ملياراً، بينما سيبلغ سعر برميل النفط 75 دولارا وسعر التعادل 105 دولارات، أما في العام المالي 2028/ 2029 فسيبلغ العجز المقدر 8.1 مليارات دينار عند مصروفات 28.5 ملياراً وايرادات 20.3 ملياراً، بينما سيبلغ سعر برميل النفط 75 دولاراً وسعر التعادل 109 دولارات.
ولفت المضف إلى أنه سيتم إقامة حفل سنوي لتكريم الجهات الحكومية الملتزمة بأهداف الملتقى، والأقل تسجيلاً لملاحظات الجهات الرقابية، على أن تشمل أفضل 5 جهات حكومية التزاما.