قالت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي إن الكويت أمام مفترق طرق، وبحاجة إلى قرارات حاسمة وجدية لتصحيح دور ومسار الجهات الحكومية، مؤكدة أن البداية يجب أن تكون من خلال ترشيد الإنفاق، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الوضع المالي للدولة.
وأوضحت المنيفي أن العجز التراكمي للسنوات المقبلة بحاجة إلى معالجات استباقية، لافتة إلى أن ارتفاع أسعار النفط ما بين 105 و110 دولارات للبرميل سيترتب عليه تجاوز تلك العجوزات، أما انخفاض الأسعار فيمكن أن يقود نحو المزيد من العجز، وأكدت أن وزارة المالية معتمدة بشكل أساسي على مبادرة الجهات الحكومية لتحسين الأوضاع، من خلال ترشيد الإنفاق ومواجهة الهدر في المصاريف.
وأضافت أن تحقيق الأهداف المطلوبة يستدعي تحسين عقود المشتريات الحكومية لبلوغ تأثيرات مالية فعلية، من خلال إعادة هيكلة تلك العقود لتحقيق وفرات مالية، إضافة إلى إعادة تسعير الخدمات الحكومية لاسترداد التكاليف، مع مراعاة التأثير على المواطنين، فضلا عن إعادة تسعير إيجارات أراضي الدولة ومراجعة أسعارها، وفقا لخطة تضمن حصر أصول الدولة لأراضيها، وتطوير الأداء المالي للجهات، من خلال تحديد الميزانية المتوسطة الأجل وتطوير الأداء المالي لتلك الجهات، والتحول إلى ميزانية الأداء، وفقا لخطة تقوم على الترشيد.
وذكرت أن مجلس الوزراء طلب حصر المباني والأراضي غير المستغلة، تمهيداً لبلوغ الاستغلال الأمثل لها، خاصة أنه لوحظ ان هناك مساحات ومباني كبيرة شاغرة، إلا أن بعض الجهات لا تزال تطلب أماكن إضافية! ولفتت إلى أن هناك ضعفا في اتباع الضوابط، الأمر الذي يترتب عليه تسجيل أخطاء متكررة، خصوصاً بسبب قلة التدريب، ويعتمد النجاح على تعاون الجهات الحكومية كافة، خلال تبني ثقافة ترشيد الإنفاق والمشاركة في إعداد الدراسات ودعم المبادرات لتنفيد الاهداف المطلوبة.
مشاريع مهمة
واستعرضت المنيفي، في سياق حديثها، الخطوات المطلوبة ومنها مشاركة البيانات ونقل المعرفة بسرعة وكفاءة عند الحاجة إلى تحقيق الشفافية والتعاون، وتنفيذ التوصيات وفقا لجداول زمنية تعتمد السرعة والدقة، اضافة الى تقديم الاقتراحات لتحسين العمل وتقديم الملاحظات.
وأشارت إلى حزمة من المشاريع المهمة التي ستساهم في تنويع مصادر الدخل للدولة، ومنها تطوير جزيرة فيلكا، ومشروع مجمع الشقايا للطاقة، والمنطقة الاقتصادية الشمالية، ومشاريع الاقتصاد الرقمي، إلى جانب مشروع ميناء مبارك الكبير، والتوسع في الصناعات، مؤكدة أنها ليست أحلاما بل بحاجة إلى جهود منظمة لتحقيقها.
ولفتت إلى أن عوامل التمكن في تنفيذ تلك المشاريع تتمثل في الشراكة مع القطاع الخاص، وتأمين بيئة الأعمال واستقطاب المواهب والخبرات على أن يكون للجهات العامة المشاركة دور كبير في تحقيق الاهداف، ومنها الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
واكدت أن «المالية» ستحدد مواطن الهدر وستخاطب الجهات الحكومية لمراجعة الرواتب والبدلات والامتيازات والعقود الخدمية المتنوعة بما فيها عقود النظافة والامن وغيرها، مبينة أن «لدى الوزارة عددا من المبادرات لتخفيف عقود المشتريات وعقود الخدمات، ولدينا فكرة ليتم التنسيق بين الجهات المختلفة لتحديد وتخفيف اسعار عقود النظافة بين الجهات كافة».
تعظيم الإيرادات غير النفطية
وذكرت المنيفي أن الكويت تأخرت في تعظيم بند الإيرادات غير النفطية، بسبب وفرة الإيرادات النفطية والفوائض في السنوات السابقة، مشيرة الى أنه من أجل تحقيق الإصلاحلات المالية والاقتصادية يجب على الجهات الحكومية كافة إعادة النظر في الإيرادات التي تحققها، إذ بإمكانها رفع وزيادة النسبة مقارنة بالناتج القومي، وهذا ما قامت به دول الخليج خلال السنوات الأخيرة.
وفيما يخص تثبيت سقف الميزانية، قالت إنها دعوة للجهات الحكومية بإعادة أولوياتها وكيفية معالجة آليات الصرف ومواطن الهدر، مؤكدة أن «ميزانية 24.5 مليار دينار كافية لتغطية احتياجات الدولة، ونستطيع الانفاق بأريحية لتحقيق دور الجهات بما يحقق ويوفر كل الالتزامات».
وأكدت أن «وجود سقف ثابت من المصروفات سيساعد في تمويل ورفع مستوى الأرصدة في الاحتياطي العام بدلا من استهلاكها أولا بأول، إذ لمسنا مواطن للهدر لدى الجهات». وعن الحساب الختامي للميزانية الحالية، أوضحت أنه تمت إحالته الى مجلس الوزراء، وتمت مناقشته في اللجنة الاقتصادية وسيقر قريبا.
ميزانيات مدروسة
من جهته، ذكر وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة سعد العلاطي أن الوزارة ستعمل على تجهيز الميزانية العامة التقديرية لعام 2025-2026، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، على أن تستقبل المقترحات من كل جهة في هذا الشأن في سبتمبر المقبل، وسيتم رفع مشروع الميزانية لمجلس الوزراء في يناير 2025، واعتماد وتنفيذ الميزانية بداية السنة المالية في أبريل 2025.
ولفت العلاطي إلى أنه تم رصد اختلاف كبير بين الميزانيات المقترحة من قبل الجهات الحكومية وفقا للحسابات الختامية للسنوات السابقة، ودعا الجهات الحكومية إلى تقديم الميزانيات مدروسة وتتماشى مع الإنفاق الفعلي، في إطار الالتزام بنهج حصيف، مع مراعاة طرح الاستفسارات والتساؤلات التي يمكن أن تكون للإجابة عليها انعكاسات تواكب الخطة المستهدفة.