المالك: تطبيق الخطط الاستراتيجية ومشاريع البيئة والسلامة في «المشتركة»

عقدت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية، أمس، اجتماعها الـ 116 في مقر عمليات الوفرة المشتركة بالسعودية، بحضور وكيل وزارة النفط، الشيخ د. نمر فهد المالك، ومساعد وزير الطاقة السعودي محمد البراهيم.

وقالت وزارة النفط الكويتية، في بيان صحافي، إن اجتماع اللجنة استعرض تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها والخطط الاستراتيجية والمشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية والمعوقات التي تواجه تطبيق الخطط إن وجدت واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في العمليات البترولية.

وذكرت أن الاجتماع استعرض أيضاً تقرير سير أعمال مكتب اللجنة المشتركة الدائم والنظر في الخطط المعدة للحالات الطارئة والإجراءات المتبعة في الفترة الحالية، والمساهمة في توفير الإمكانات المتاحة، وكذلك تطويرها المستمر وتقييمها لأجل الحصول على أفضل للنتائج.

وأشارت إلى أنه تم الاطلاع على جهود أعضاء اللجنة التشغيلية وتحقيق أهداف العمليات المشتركة، وصياغة خطة عمل مشتركة تحقق المصالح الاستراتيجية للبلدين.

وثمّنت كل الجهود التي تقوم بها الكوادر البشرية من الجانبين الكويتي والسعودي، مشيدة بالجهود المتواصلة والحثيثة لقياديي الجانبين في عمليات الخفجي والوفرة المشتركة، التي كان لها بالغ الأثر في تنفيذ الخطط التشغيلية.

ونقل البيان عن المالك تأكيده أهمية استمرار انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة، لمعالجة المعوقات التي تواجه تطبيق الخطط الاستراتيجية ومشاريع البيئة والسلامة وخطط التطوير وتدريب العمالة الوطنية، واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في مراحل العمليات البترولية، والاطلاع على تقرير سير أعمال في المكتب الدائم باللجنة، والنظر في الخطط المُعدة للحالات الطارئة والإجراءات المتبعة في الفترة الحالية، والمساهمة في توفير الإمكانات المتاحة، وكذلك تطويرها المستمر وتقييمها لأجل الحصول على أفضل للنتائج.

وأعرب عن شكره للجانب السعودي، لما لمسه من روح إيجابية وأخوية، متطلعاً إلى تحقيق آمال البلدين في المشاريع البترولية من خلال التنسيق بين وزارتي النفط الكويتية والطاقة السعودية، عبر التسهيلات المقدمة والتعاون الملموس لتيسير المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة والمغمورة، وضمان تسهيل الأعمال البترولية في العمليات المشتركة الوفرة والخفجي، وسلامة العاملين في الشركات العاملة، التي تضم كلا من شركة أرامكو لأعمال الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية، إضافة إلى الشركة الكويتية لنفط الخليج.

وأُسست اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية وفق اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة الموقّعة بين الجانبين عام 1965، وهي تتبع وزراء النفط والطاقة من الجانبين مباشرة، ومن أهم اختصاصاتها تسهيل المرور والإجراءات الخاصة بالعاملين في الشركات البترولية بالمنطقة المقسومة، وضمان استمرار الجهود في حُسن استغلال الثروات الطبيعية المشتركة، وإقامة الدراسات المرتبطة في هذا الشأن، ودراسة الرُّخص والعقود والامتيازات الجديدة المتعلقة بالمنطقة المقسومة.