تكويت الوظائف العامة في «التعاونيات»

علمت «الجريدة» من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع التعاون، تعكف حالياً على وضع رؤية جديدة لـ «تكويت» بعض الوظائف العامة داخل التعاونيات؛ لفتح المجال أمام التحاق أكبر عدد من المواطنين بالصرح التعاوني.

وقالت المصادر إن الرؤية الجديدة تشمل «تكويت» وظائف أبرزها، (المحاسب القانوني، وكاتب المشتريات، وأمين المخزن، ومأمور تسلم البضائع، ومسؤول الأسواق والمخازن) وغيرها من المهن الأخرى.

وفي تفاصيل الخبر :

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع التعاون، تعكف حالياً على وضع رؤية جديدة تسمح بتكويت وظائف عامة داخل التعاونيات، بما يُفسح المجال أمام التحاق أكبر عدد من المواطنين بالصرح التعاوني، في موازاة الجهود المبذولة من اللجنة الرباعية المختصة بدراسة ملف الترشح وإجراء المقابلات الشخصية الخاصة بتكويت الجمعيات التعاونية، منذ العمل بالقرار الوزاري رقم 68/ 2023، الذي حدد ضوابط واشتراطات وآليات تسكين الوظائف الإشرافية للمواطنين من مديري التعاونيات ونوابهم ورؤساء الأقسام.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذه الرؤية الجديدة، التي باتت في طور الدراسة، تشمل تكويت وظائف عامة داخل الجمعيات أبرزها، (المحاسبون القانونيون، كُتّاب المشتريات، أمناء المخازن، مأمورو تسلّم البضائع، ومسؤولو الأسواق والمخازن)، وغيرها من المهن الأخرى، التي تسهم بصورة فاعلة في خلق وظائف جديدة تستوعب عشرات المواطنين بالجمعيات، لافتة إلى أن نجاح هذه الرؤية قد يخفف الضغط الوظيفي عن القطاع الحكومي، خصوصاً إذا كان المقابل المادي مجزياً.

ولفتت إلى أن تكويت بعض الوظائف العامة سيكون بالتوازي مع إجراء المقابلات الشخصية لراغبي شغل الوظائف الإشرافية التعاونية، والذي يلقى قبولاً واسعاً من المواطنين، «حيث يبلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إشرافية واحدة بالعشرات الذين تتم مقابلتهم جميعاً لاختيار أفضل الكوادر القادرة على قيادة الدفعة التعاونية بالسنوات المقبلة»، موضحة أن اللجنة صدقت منذ بداية العام الحالي على عقود توظيف 172 مواطناً، 57 منهم بالوظائف الإشرافية.

نشر ثقافة الترشيد

إلى ذلك، نظّم قطاع الرعاية الاجتماعية في الوزارة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء، ممثلة في الوكيلة المساعدة لشؤون مراكز المراقبة والتحكم والرقابة، م. فاطمة حيات، حلقة نقاشية للتوعية بأهمية الترشيد وأثره على استمرارية وكفاءة العمل، وأكد الوكيل المساعد بالتكليف، د. جاسم الكندري، حرص الوزارة على تطبيق سياسة الدولة الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء.

وقال الكندري، في تصريح صحافي على هامش الحلقة: «حريصون على تفعيل الشراكة مع جميع القطاعات الحكومية بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، لاسيما على صعيد تطبيق سياسة الترشيد لأثرها البالغ على ديمومة العمل والحفاظ على المال العام»، لافتاً إلى أن الوزارة، ممثلة في قطاع الرعاية الاجتماعية، وبناء على توجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، تحرص على تطبيق سياسة ترشيد الكهرباء بقطاعاتها كافة، والمساهمة في تخفيض الأحمال».

وأضاف أن «الحلقة النقاشية مع وزارة الكهرباء تهدف إلى نشر رسائل التوعية بشأن ثقافة ومفهوم الترشيد، والحفاظ على استمرارية تقديم شتى الخدمات لنزلاء القطاع طوال العام وبالكفاءة المطلوبة»، شاكراً وزارة الكهرباء وقيادييها على تعاونهم المثمر وتجاوبهم السريع مع مؤسسات الدولة لنشر ثقافة الترشيد.