وافق المجلس البلدي على تحديد الإجازة الربيعية للأعضاء من 2 يناير 2023 حتى 17 منه.
واعتمد المجلس، في جلسته اليوم برئاسة عبدالله المحري، طلب الهيئة العامة للشباب بشأن تغيير استعمال مركز الشباب الكائن في منطقة مبارك العبدالله، قطعة 4، الى مدينة الأعمال التكنولوجية بشروط محددة؛ منها تعديل البند رقم 3 بدل «حضانات» الى «حاضنات»، مع تحديد جزء لا يزيد على 8 آلاف متر مربع من المساحة الكلية (29 ألفا) للمشروع، بالتنسيق مع الهيئة.
ووافق المجلس على الطلب المقدّم من نائب رئيس المجلس خالد المطيري، والأعضاء، د. حسن كمال، وفهد العبدالجادر، وإسماعيل بهبهاني، وعبداللطيف الدعي، بشأن فتح باب النقاش في موضوع المشاكل والمخالفات في منطقة المطلاع، وآخرها رمي نفايات البناء على الطرقات، والعمل بتوصيات منها الطلب من الهيئة العامة للبيئة منح الضبطية القضائية لمفتشي البلدية، وإنشاء لجنة مشتركة تتضمن وزارة الداخلية، والبلدية، والهيئة العامة للبيئة لمتابعة المخالفات في منطقة المطلاع، مع توفير مركز في المطلاع للتعامل مع المخالفات بشكل يومي ومباشر، فضلا عن استخدام التكنولوجيا عبر GPS على آليات النقل الثقيلة، وذلك لسهولة مراقبتها ورصد حركتها، ووجود كاميرات مراقبة لوزارة الداخلية بالطرق والأماكن العامة لرصد المخالفات الإنشائية، وتخصيص موقع مؤقت لتجميع النفايات بظل مردم، ودعم قطاع إعادة تدوير المخلفات الإنشائية.
ووافق المجلس على الاقتراح المقدّم من العضو عبداللطيف الدعي، لعمل أرشيف إلكتروني للمجلس البلدي، فيما أحال سؤال الدعي بشأن تصنيف شركات المقاولات لدى البلدية إلى لجنة المهن الهندسية.
دروازة العبدالرزاق
من جانب آخر، قدّم 6 أعضاء هم نائب «البلدي» خالد المطيري ود. حسن كمال وفهد العبدالجادر وم. إسماعيل بهبهاني، وعبدالله العنزي وناصر الجدعان، طلب مناقشة عرض استمرار إغلاق الحركة المرورية في تقاطع دروازة العبدالرزاق، بعد إعلان وقف العمل بتأهيل الدروازة وفتح الطريق. واستغرب الأعضاء إيقاف أعمال الإصلاح، داعين إلى سرعة فتح الحركة المرورية في تقاطع الدروازة.
واعتمد المجلس، في جلسته اليوم برئاسة عبدالله المحري، طلب الهيئة العامة للشباب بشأن تغيير استعمال مركز الشباب الكائن في منطقة مبارك العبدالله، قطعة 4، الى مدينة الأعمال التكنولوجية بشروط محددة؛ منها تعديل البند رقم 3 بدل «حضانات» الى «حاضنات»، مع تحديد جزء لا يزيد على 8 آلاف متر مربع من المساحة الكلية (29 ألفا) للمشروع، بالتنسيق مع الهيئة.
ووافق المجلس على الطلب المقدّم من نائب رئيس المجلس خالد المطيري، والأعضاء، د. حسن كمال، وفهد العبدالجادر، وإسماعيل بهبهاني، وعبداللطيف الدعي، بشأن فتح باب النقاش في موضوع المشاكل والمخالفات في منطقة المطلاع، وآخرها رمي نفايات البناء على الطرقات، والعمل بتوصيات منها الطلب من الهيئة العامة للبيئة منح الضبطية القضائية لمفتشي البلدية، وإنشاء لجنة مشتركة تتضمن وزارة الداخلية، والبلدية، والهيئة العامة للبيئة لمتابعة المخالفات في منطقة المطلاع، مع توفير مركز في المطلاع للتعامل مع المخالفات بشكل يومي ومباشر، فضلا عن استخدام التكنولوجيا عبر GPS على آليات النقل الثقيلة، وذلك لسهولة مراقبتها ورصد حركتها، ووجود كاميرات مراقبة لوزارة الداخلية بالطرق والأماكن العامة لرصد المخالفات الإنشائية، وتخصيص موقع مؤقت لتجميع النفايات بظل مردم، ودعم قطاع إعادة تدوير المخلفات الإنشائية.
ووافق المجلس على الاقتراح المقدّم من العضو عبداللطيف الدعي، لعمل أرشيف إلكتروني للمجلس البلدي، فيما أحال سؤال الدعي بشأن تصنيف شركات المقاولات لدى البلدية إلى لجنة المهن الهندسية.
دروازة العبدالرزاق
من جانب آخر، قدّم 6 أعضاء هم نائب «البلدي» خالد المطيري ود. حسن كمال وفهد العبدالجادر وم. إسماعيل بهبهاني، وعبدالله العنزي وناصر الجدعان، طلب مناقشة عرض استمرار إغلاق الحركة المرورية في تقاطع دروازة العبدالرزاق، بعد إعلان وقف العمل بتأهيل الدروازة وفتح الطريق. واستغرب الأعضاء إيقاف أعمال الإصلاح، داعين إلى سرعة فتح الحركة المرورية في تقاطع الدروازة.
| المدارس الخاصة في حولي |
| أحال المجلس سؤال العضو ناصر الجدعان عن المدارس الخاصة في منطقة سلوى والرميثية والسالمية إلى لجنة حولي. وقال الجدعان: أستغرب عدم وجود مستندات تراخيص للمدارس الخاصة في المناطق المذكورة في وزارة التربية لدى البلدية، مشددا على أن إدارة المخططات في البلدية لديها معرفة بالمدارس الخاصة المرخصة، ولا بدّ من وجود شروط محددة. ورد مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية، م. مبارك العجمي، في بلدية حولي، بأن البلدية خاطبت وزارة التربية بشأن عدد المدارس الخاصة في مناطق حولي وسلوى والسالمية، مشددا على أن البلدية حريصة في نقل المعلومة بدقة إلى «البلدي»، متى أبلغت «التربية» البلدية عن عدد التراخيص. |