استقرت أسعار النفط صباح اليوم، وسط حالة من الغموض السياسي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، ما بدد بعض ضغوط ارتفاع الدولار والطلب الضعيف في الصين.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 85.04 دولارا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9 سنتات أو 0.1 في المئة إلى 82.30 دولارا للبرميل.

Ad

وانخفض سعر النفط الخام الأسبوع الماضي بعد مكاسب لـ 4 أسابيع، إذ قوبلت آمال انتعاش الطلب في الصيف في الولايات المتحدة بمخاوف أخرى بشأن الطلب في الصين.

وعززت البيانات الصينية الاثنين هذا القلق. وأظهرت بيانات أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 4.7 بالمئة في الربع من أبريل إلى يونيو، في أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من 2023.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الجمعة أن واردات الصين من النفط الخام تراجعت 2.3 في المئة في النصف الأول من هذا العام.

ومع هذا، دفع استمرار تأثير المخاطر الجيوسياسية النفط إلى الارتفاع وسط حالة الضبابية بشأن الوضع المتقلب في الشرق الأوسط، إلا أن الطاقة الفائضة الوفيرة لدى السعودية وأعضاء آخرين في «أوبك» حدت من دعم الأسعار، كما يقول محللون.

كما لا تزال أسواق النفط مدعومة على نطاق واسع بتخفيضات الإمدادات من «أوبك+». وقالت وزارة النفط العراقية إنها ستعوض أي فائض في إنتاج النفط منذ بداية عام 2024.

وقال محللو آي.إن.جي بقيادة وارن باترسون «في حين أن الأساسيات لا تزال توفر الدعم، هناك مخاوف متزايدة بشأن الطلب تنبع إلى حد كبير من الصين».

الفحم الصيني وعلى صعيد متصل، ارتفع إنتاج الصين من الفحم الحراري لأعلى مستوى في 6 أشهر خلال يونيو، مع زيادة المناجم لعمليات الاستخراج لتلبية زيادة الطلب على الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وبلغ إنتاج الصين من الفحم 405.38 ملايين طن متري في يونيو بزيادة 3.6 بالمئة على أساس سنوي، ويعد ذلك أعلى مستوى للإنتاج منذ ديسمبر الماضي، وفق بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطني.

وحسب تقديرات وكالة رويترز بناء على البيانات، بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الفحم في الصين 13.5 مليون طن في يونيو، ويعد هذا المستوى الأعلى منذ ديسمبر الماضي أيضاً.

وأرجع محللو «جالاكسي فيوتشرز» ارتفاع الإنتاج الصيني من الفحم الشهر الماضي إلى الآثار الموسمية لارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، وزيادة الطلب على الطاقة لأنظمة التبريد والتكييف، فضلاً عن تقلص معدلات الحوادث المميتة في المناجم، مما سمح لبعض شركات التعدين باستئناف العمل.