«القوى العاملة»: مراجعة التشريعات المنظمة للعمالة المنزلية

عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة، أمس، مؤتمراً صحافياً، للإعلان عن بدء المشروع الوطني لحماية حقوق العمال في الكويت، «معا 4»، الذي تطلقه الهيئة بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.

وكشف نائب مدير الهيئة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة، د. فهد المراد، أن الهيئة تعكف حالياً على مراجعة القوانين واللوائح والإجراءات كافة الصادرة بشأن تنظيم آليات استقدام واستخدام العمالة المنزلية، وذلك لإدخال التعديلات اللازمة عليها، بما يوفّر أقصى درجات الحماية الاجتماعية لهذه العمالة، ويقدّم أفضل الحلول لأي إشكالية تطرأ، نظراً لأهميتها وطبيعة عملها الخاصة.

البعثات الدبلوماسية

وقال المراد إنه «بإمكان البعثات الدبلوماسية لدى البلاد، وعبر وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة، إرسال الشكاوى أو الملاحظات كافة الخاصة بجالياتهم، وستقوم الهيئة، عقب تلقي هذه الشكاوى والملاحظات، بالتحقق منها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال التأكد من إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية، من منطلق الحرص على إنصاف هذه العمالة»، مؤكداً أنه لا مانع مطلقاً لدى الهيئة من التعاون مع البعثات الدبلوماسية لمعالجة أي شكوى أو إشكالية، لاسيما التي تخص العمالة المنزلية، «إذ إن هناك مكاتب لبعض البعثات الدبلوماسية داخل مركز إيواء العمالة الوافدة في منطقة جليب الشيوخ».

المراد: لإدخال التعديلات اللازمة وتوفير أقصى درجات الحماية الاجتماعية لها

وأضاف: «تسعى الهيئة جاهدة لمراجعة إجراءاتها لضمان حقوق العمالة، في موازاة تمكينهم من الوصول إلى العدالة عبر تسهيل آليات تقديم الشكاوى العمالية، والإبلاغ عن سوء المعاملة التي قد تحدث، أو أي إخلال بعقد العمل، وذلك من خلال الخدمات الآلية التي تقدّمها، أو عبر وسائل الاتصال وحساباتها على مواقع التواصل».

الخدمات الصحية والنفسية

وقال إنه إلى جانب الخدمات التي يقدّمها مركز الإيواء لجميع العاملات الوافدات اللاتي قد تنشأ بينهن وأصحاب أعمالهن، أي نزاعات عمالية قد تضطرهن إلى اللجوء للمركز، يوفر أيضاً الخدمات الصحية والنفسية كافة ومتطلبات إقامتهن، إضافة إلى تقديم المشورة والدعم القانوني لهن.

وبالعودة إلى مشروع «معاً 4» بيّن المراد أنه يأتي في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز التعاون القائم مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث تسعى إلى مأسسة هذا التعاون من خلال وضع آلية خاصة به، حيث أنشأت الهيئة اللجنة الدائمة للعمل على الربط والتنسيق مع المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، التي وقّعت بدورها مذكرة تفاهم مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لتعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية.

منصة إلكترونية للشكاوى

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، خالد العجمي، إن «المشروع خاص بتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم في الكويت، ويتكون من أنشطة عدة منها الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي، إلى جانب الاستشارات القانونية عبر الخط الساخن والمنصة الإلكترونية اللذين سيكونان بـ 6 لغات مختلفة، وتوفير الترجمة الفورية وتوزيع المطبوعات والأدلة الخاصة بحقوقهم وواجباتهم، وتقديم الدعم لأصحاب العمل في جميع الاستشارات التي يحتاجونها بما يوفر التميز لتصبح شركاتهم واحدة من أبرز الشركات الأخلاقية في سوق العمل».

ولفت إلى أن «الجمعية بذلت جهوداً كبيرة من أجل تحويل المشروع من فكرة إلى نشاط يكبر ويتوسع، موضحا أنه خلال الفترات السابقة قدّم المشروع مساعدات مختلفة لنحو 10 آلاف عامل، ونتطلع بشراكتنا مع الهيئة إلى أن نقدم المساعدة لما لا يقل عن 100 ألف عامل، لاسيما أن مرحلة العمل المشترك في المشروع ستستمر لـ 4 سنوات سنعمل خلالها لمساعدة العمال، ورفع تصنيف الكويت في المؤشرات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر.