اعتمدت اللجنة الفنية في المجلس البلدي برئاسة م. منيرة الأميرة، اليوم، الصيغة النهائية لمقترح جدول رقم 18 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة لأبنية المنطقة الاقتصادية في العبدلي، وطلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعديل حدود المشروع الإسكاني بمنطقة خيطان الجنوبي بإضافة 248 قسيمة.
وذكرت رئيسة اللجنة، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، أن اللجنة أقرت عدداً من الموضوعات المهمة والحيوية، وعلى رأسها إقرار الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية منطقة العبدلي الاقتصادية، مبينة أن المنطقة الاقتصادية وكل ما يخصها يحظى باهتمام كبير من أجهزة الدولة المختلفة، حيث تُمثل هذه المنطقة ومنطقتا النعايم الاقتصادية، والوفرة الاقتصادية بداية التحرك والتحولات نحو تفعيل طرق اقتصادية جديدة موازية للنفط تخدم مصلحة البلاد، مضيفة أنها من المناطق التي يعول عليها الكثير في هذا المضمار، وهي من إنشاء وإدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
وأوضحت منيرة الأمير أن جدول المنطقة الاقتصادية يساعد في تسريع العمل، حيث شملت هذه الإجراءات وضع تفاصيل السكن الاستثماري المختلط الذي تحتاجه مثل هذه المناطق بحسب طبيعتها الاستثمارية، وهذه المرونة ستساعد الجهات على تحقيق أهدافها، وهذا ما تمت مراعاته في الاشتراطات الجديدة بالكلية، مضيفة أن اللائحة قدّمت تصوراً يخدم النشاط التجاري في الأبنية، حيث وافقت على تخصيص 60 بالمئة من واجهات المباني للأغراض التجارية، خصوصاً الواجهات التي تطل على الشوارع الرئيسية.
وقالت إن اللجنة أقرت حدود المشروع السكني بمنطقة خيطان الجنوبي، وتم ثبيت حدود المنطقة، وإضافة مساحات جديدة للسكن ضمن الحدود، بعد وصول الرأي القانوني من الإدارة المختصة، حيث شملت الحدود المعتمدة مساحات الإسكان المقررة سابقاً مضافا إليها مساحات جديدة لذات الغرض.
وأضافت أنه تمت مناقشة عدة مقترحات مقدمة من الأعضاء وإدراجها على جدول الأعمال لاستكمال بقية خطوات المراجعة الفنية والرأي الفني لها، مشيرة إلى أن المجهود الذي يتم استثماره اليوم من اللجنة الفنية والمجلس البلدي يتم التركيز فيه على المشروعات الأكثر تأثيراً في مصلحة المواطن وتسريع العجلة لخدمة أهداف الدولة وتحقيق مخططاتها.