«الوطني» يربح 292.4 مليون دينار في النصف الأول بنمو 6.2%
مجلس الإدارة يقر توزيع 10% أرباحاً نقدية نصف سنوية بواقع 10 فلوس للسهم
• البحر: نجاحنا في الحفاظ على النمو يبرز قدرة مزيج أعمالنا المرن
• الصقر: نتائجنا المالية تعكس نجاح استراتيجيتنا
أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 يونيو الماضي، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة 292.4 مليون دينار (953.6 مليون دولار) خلال تلك الفترة، بنمو نسبته 6.2 بالمئة، مقارنة مع أرباحه خلال الفترة ذاتها من عام 2023، التي بلغت 275.3 مليونا (897.9 مليون دولار).
البحر: البنك يواصل تعزيز عملياته في الأسواق التي يوجد بها ويتبنّى أعلى معايير الاستدامة
ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو الماضي، بنسبة 4.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 37.7 مليارات دينار (122.9 مليار دولار)، فيما ارتفعت القروض والتسليفات الإجمالية بنحو 5.4 بالمئة، مقارنة بما كانت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 22.7 مليار دينار (74.1 مليار دولار) في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وبلغت حقوق المساهمين 3.8 مليارات دينار (12.5 مليار دولار) بنمو بلغت نسبته 6.5 بالمئة على أساس سنوي.
وبناء على هذه النتائج، أقرّ مجلس إدارة البنك توزيع 10 بالمئة أرباحاً نقدية نصف سنوية للسهم عن الفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، ما يعادل 10 فلوس لكل سهم.
نتائج قوية
وفي سياق تعليقه على نتائج البنك المالية نصف السنوية، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر: «استطاع بنك الحفاظ على زخم النمو في النصف الأول من العام، محققاً نتائج مالية قوية تعكس قدرة مزيج أعماله المتنوع والمرن على التكيف مع ظروف البيئة التشغيلية المتغيرة».
الصقر: أداء جيد لقطاعات الأعمال المختلفة للمجموعة خصوصاً العمليات الدولية
وأكد البحر أنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في العالم، فقد استمر البنك في جني ثمار نهج التنويع الاستراتيجي في منتجاته وخدماته عبر مناطق جغرافية مختلفة، مدعوما بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال متينة وجودة أصول عالية وسيولة مريحة واستثمارات منتقاة وإدارة حصيفة للمخاطر.
حمد البحر
وأفاد بأن البنك واصل خلال النصف الأول من العام الحالي تعزيز عملياته في الأسواق التي يوجد بها، وتبنّي أعلى معايير الاستدامة مع اتّباع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، مشدداً على حرص البنك على اقتناص أفضل الفرص وأكثرها استدامة، وأن يكون شريكاً رئيسياً لعملائه في مساعيهم للحصول على التمويل المستدام.
المسؤولية الاجتماعية
وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، قال البحر إنه ضمن مبادرات «الوطني» في دعم جهود التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي، وانطلاقاً من موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الكويت، وقّع البنك خلال الربع الثاني اتفاقية تطوير منطقة شرق بالتعاون مع بلدية الكويت وشركة الشعب الوطنية العقارية، عبر إنشاء حديقة عامة ومواقف سيارات بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 8 ملايين دينار، حيث يتوقع أن يستغرق تنفيذ هذه المبادرة نحو عامين ونصف العام.
نمو مستدام
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام جاسم الصقر: «تعكس النتائج المالية القوية للبنك خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نجاحه في المضي قُدماً باستراتيجيته نحو تحقيق نمو مستدام، وتقديم قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهميه وعملائه، إضافة إلى المجتمعات التي تنشط فيها المجموعة».
وأوضح الصقر أن قدرة البنك على الاستمرار بتسجيل نمو في الأرباح، وفي مختلف الدورات الاقتصادية، تعكس بوضوح نموذج عمله المرن ونهجه الحصيف في إدارة المخاطر، مشيراً إلى أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفع بنسبة 8.2 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام، ليبلغ 612.4 مليون دينار.
حمد البحر: نجني ثمار التنويع الاستراتيجي مدعوماً بميزانية قوية وقاعدة رأسمال متينة واستثمارات منتقاة وإدارة حصيفة للمخاطر
وبيّن أن «الوطني» وعبر استثماراته الاستراتيجية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى الاستثمار في موظفيه باعتبارهم رأسماله الحقيقي، نجح في توفير تجربة مصرفية تلبي احتياجات عملائه المتغيرة من خلال مجموعة من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تم تصميمها بعناية، مؤكداً أن البنك سيواصل الاستثمار في هذه المجالات، مع إيمانه بالابتكار كمحرك رئيسي للنمو في المستقبل.
وذكر أن مجموعة «الوطني» واصلت تنمية علامتها المصرفية الرائدة في كافة قطاعات الأعمال، مبيناً أن قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة حققت أداءً جيداً خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك العمليات الدولية التي عززت مساهمتها في إيرادات المجموعة ودعم استراتيجيتها للتنويع، حيث تواصل الفروع الخارجية تسجيل مساهمة قوية في كل من الإيرادات التشغيلية وصافي ربح المجموعة.
ولفت إلى أن المساهمة القوية للعمليات الدولية للمجموعة في نمو الأرباح تعكس صحة رؤية الوطني ونجاح إستراتيجية التنويع التي يتبعها، مؤكداً سعي المجموعة لمواصلة تعزيز عملياتها الدولية، مع التركيز على أسواق النمو الرئيسية.
عصام الصقر: استثماراتنا في التكنولوجيا والابتكار توفّر تجربة مصرفية رقمية تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائنا
وأوضح الصقر أنه تماشياً مع رؤية المجموعة لزيادة مساهمة عملياتها الدولية في صافي الأرباح وتوسيع نطاق خدماتها المصرفية العالمية، والتزاماً منها بتقديم حلول قروض عقارية وخدمة استثنائية تلبي احتياجات عملائها الاستثمارية في العقارات الدولية، فقد افتتح بنك الكويت الوطني خلال الربع الثاني من العام الحالي مركز القروض العقارية الدولية الأول من نوعه في الكويت، والمخصص لخدمة العملاء الذين يرغبون بشراء أو تمويل العقارات في كل من المملكة المتحدة وفرنسا والإمارات، وذلك في المقر الرئيسي للبنك.
وأضاف أن مجموعة «الوطني» تشهد توسعاً كبيراً أيضاً في مجال إدارة الثروات، لا سيما بعد تدشين العلامة التجارية «الوطني للثروات» أخيراً، لتشكل أكبر كيان لإدارة الثروات محلياً وواحداً من أكبر الكيانات إقليمياً.
إصلاحات اقتصادية
وأعرب الصقر عن تفاؤله بقدرة الحكومة على معالجة التحديات الاقتصادية الرئيسية وتنفيذ برنامج إصلاح واقعي، في ظل ما تحظى به دعائم الإصلاحات الاقتصادية من دعم من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
عصام الصقر
وأكد أنه متى ما دخلت هذه الإصلاحات حيّز التنفيذ، وأُطلقت عجلة المشاريع التنموية الكبرى، مع زيادة جرعة الإنفاق الاستثماري ومواكبتها بسياسات وإجراءات جاذبة للاستثمار ومعززة لدور القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المشاريع، فإن ذلك سيحفز بيئة الأعمال محلياً، مشيراً إلى حرص «الوطني» على ترسيخ موقعه في أن يكون الشريك الأول للقطاع الحكومي في تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
وحول أداء الائتمان محلياً خلال عام 2024، قال الصقر: «نأمل أن يكون أداء الائتمان أفضل، سواءً الممنوح لقطاع الأعمال أو الائتمان الشخصي، بعد الانخفاض الذي شهده النمو في العام الماضي»، لافتاً إلى التحسّن الذي شهدته ترسية المشاريع في الربع الثاني من العام، مع توقعات بتحسّن وتيرة الترسيات خلال الفترة المتبقية من العام، إضافة إلى الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني ودخول أعداد كبيرة من الكويتيين إلى سوق العمل.