قدَّم عضو المجلس البلدي وليد الدغر سؤالاً بشأن المباني المهملة في منطقة العارضية الحرفية، واستفسر في السؤال الموجَّه للجهاز التنفيذي عن التصور أو الدراسات التي سيقدِّمها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن استغلال القسائم المذكورة. وبيَّن أنه تم تخصيصها للهيئة العامة للصناعة بموجب قرار من «البلدي»، والتي قامت بإبرام العقد المؤرخ 1 أبريل 2018 مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليقوم الأخير باستغلال المشروع، مؤكداً أن السؤال يأتي لأهمية معرفة الدراسات والتصورات والأنشطة المسموح بمزاولتها في القسائم والمباني المهملة بالعارضية الحرفية.
Ad
المجلس البلدي