في ضوء إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لتطبيق مشروع برنامج تطوير منظومة سوق المال، دعت هيئة أسواق المال أصحاب المصالح والرؤى، والمهتمين بأنشطة الأوراق المالية على وجه العموم، والمتعاملين في السوق من أفراد ومؤسسات، إلى المشاركة في استطلاع الرأي بشأن الأحكام التنظيمية والمنشورة في موقع الهيئة الإلكتروني عبر الاطلاع على مسودة الأحكام، ووضع الملاحظات والتعقيبات على مسودة التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال وقواعد البورصة الخاصة بالمنتجات التالية، وهي السندات والصكوك وصناديق المؤشرات.
وقالت الهيئة، إنها تسعى لتهيئة البيئة التشريعية والتقنية اللازمة لإطلاق السندات والصكوك في بورصة الأوراق المالية وخلق منصة مخصصة لإدراج وتداول السندات والصكوك، كما تسعى الهيئة إلى خلق سوق ملائم للصناديق الاستثمارية من خلال استحداث ضوابط لأنواع جديدة من صناديق الاستثمار كصندوق المؤشرات المتداول، وهو صندوق مفتوح يُدرج في البورصة، ويهدف إلى تتبّع مؤشر أداء لمجموعة من الأوراق المالية المدرجة في البورصة، أو بورصة غير كويتية أو مؤشر سلعة معيّنة أو أكثر.
وأفادت بأنه في ضوء إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لتطبيق مشروع برنامج تطوير منظومة سوق المال، وإيماناً من الهيئة بمبدأ المشاركة وأهمية الاستفادة من خبرات وقدرات الأشخاص والجهات المشمولة برقابتها ومراعاة تطلعاتهم ورؤاهم المشروعة فيما تصدره من قرارات أو تعليمات لتنظيم مجالات عملهم في أنشطة الأوراق المالية دونما تأثير على الجانب الاقتصادي من التعامل والحفاظ على معايير الهيئة لتكون من ضمن أفضل الممارسات العالمية، تدعو هيئة أسواق المال لاستطلاع الرأي بشأن الأحكام التنظيمية والمنشورة في موقع الهيئة الإلكتروني عبر الاطلاع على مسودة الأحكام ووضع الملاحظات والتعقيبات على مسودة التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال وقواعد البورصة الخاصة بالمنتجات التالية:
1. السندات والصكوك
تشمل المسودة على تعديلات الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، إضافة إلى التعديلات الخاصة بقواعد البورصة.
2. صناديق المؤشرات المتداولة
تشمل المسودة على تعديلات الكتاب الأول (التعريفات)، والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج)، والكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، إضافة إلى التعديلات الخاصة على قواعد البورصة.
وتستقبل الهيئة المقترحات والآراء من خلال الموقع الإلكتروني أدناه، ابتداءً من أمس الثلاثاء وحتى نهاية عمل يوم الاثنين 16 سبتمبر المقبل، تمهيداً لوضع تصورات متكاملة بشأنها واعتمادها بصورة تحقق مصالح مختلف الأطراف ذات الصلة بها، مما يمكّن الهيئة من بلوغ مستهدفاتها وفتح آفاق استثمارية جديدة جراء التعديلات المنتظرة، لاسيما على صعيد حماية المتعاملين ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية.