بعد أن أوقفت «التربية» فرص الترقي لوظيفة مدير منطقة طوال الـ 8 سنوات الماضية، حيث كانت آخر مقابلات لهذه الوظيفة عام 2016، أصدرت الوزارة أخيراً إعلانا يقضي بالسماح لموظفيها ممن يشغلون منصب مدير إدارة بالترشح لوظيفة مدير منطقة تعليمية، دون اشتراط حصوله على مؤهل تربوي، إذ اكتفت بوجود خبرة في المجال 21 عاما، فيما كانت الخبرة المطلوبة لحملة المؤهل التربوي 20 عاما، و22 عاما لحملة الدبلوم.
ويأتي إعلان «التربية» في ظل وجود فراغ إشرافي وقيادي تعاني منه الوزارة على مدى السنوات الماضية، إذ إن وظيفة مدير عام شاغرة في 4 مناطق تعليمية، إضافة إلى مديري الشؤون التعليمية ومعظم المراقبين ورؤساء الأقسام.
وقالت مصادر تربوية لـ «الجريدة» إن الوزارة ستعمل على إجراء المقابلات وتسكين الوظائف الشاغرة، بدءاً من رؤساء الأقسام والمراقبين، ووصولا إلى مديري منطقة تعليمية، ومديري عموم المناطق التعليمية الـ 4 الشاغرة، متوقعة أن تصدر قرارات ندب الناجحين في المقابلات قبل بدء العام الدراسي الجديد 2024/ 2025.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تواجه عدة تحديات في مجال الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ومن بينها تسكين الشواغر الإشرافية والقيادية، والتي يتطلب استقرارها، للمساهمة في تنفيذ خطط وبرامج الاستعداد للعام الجديد الذي بات على الأبواب.
إلى ذلك، أشادت جمعية المعلمين بجهود «التربية» في تسكين الوظائف الإشرافية، مؤكدة أنها خطوة إيجابية تعكس اهتمام وزير التربية، د. عادل العدواني، تجاه هذه القضية التي كانت تعانيها الوزارة على امتداد سنوات عديدة، وتفاقمت في الوقت الحالي ومع نهاية العام الدراسي بشكل كبير ومؤثر، بعد قرار إنهاء التكليف، وقرارات الاستبعاد والإحالة إلى التقاعد الأخيرة.
وذكرت الجمعية أن حجم الفراغ القيادي الكبير نتيجة لحالات التقاعد والاستقالات التي شملت كل المناصب الإشرافية التعليمية، منوهة إلى أن معظم القياديين يعملون في وظائفهم بالتكليف، وبعضهم مكلف بأكثر من 3 مناصب وهم على رأس عملهم، وهذا ما يعكس حقيقة الواقع القيادي الصعب الذي تمر به الوزارة.
وأوضحت أنها أعدت إحصائية بالشواغر القيادية الحالية، وهي: وكيل الوزارة، و7 وكلاء مساعدين، و4 مديري عموم مناطق تعليمية، و9 موجهي عموم، و3 مديري شؤون تعليمية، و16 مراقبا تعليميا، ومدير التنسيق، ومدير المعهد الديني، إذ لا تقل المناصب الشاغرة عن 200 منصب إشرافي إداري.