علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، وبناء على توجيهات مجلس الوزراء، بصدد وضع خطة طوارئ خاصة بالاستعدادات والإجراءات المتخذة كافة من قبل الجهات المعنية لتأمين وتوفير الاحتياجات والمواد الأساسية للمواطنين والمقيمين، في ظل الظروف والأحداث الإقليمية الراهنة المحيطة بالمنطقة.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن خطة الوزارة، وهي المنوطة قانوناً بمراقبة ومتابعة والإشراف على أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية وسياساتها الشرائية، والتي تعدّ أحد أهم روافد توفير المخزون الغذائي والسلعي في البلاد، تهدف إلى مواجهة أي خلل يمكن أن يطرأ على حركة انسياب السلع والمواد الغذائية الأساسية والتكميلية في الأسواق المركزية والأفرع التعاونية الموزعة على جميع المناطق، موضحة أن ذلك يأتي استشعاراً من «الشؤون» خصوصاً، والجهات الحكومية ذات العلاقة عموماً، بمدى حساسية الأوضاع الراهنة التي قد تُهدد الأمن الغذائي، والذي يجب العمل على تأمينه، لاسيما على صعيد بعض السلع والأصناف والمواد الغذائية الأساسية.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز بنود خطة الوزارة تتمثل في تشكيل فريق طوارئ منوط بمتابعة كل ما يخص السلع والمواد الغذائية والسلعية، والاطلاع على خطط الطوارئ المُعدّة من قبل بعض الجهات الحكومية المعنية للاستفادة منها، فضلاً عن إشراك ذوي الخبرة في مجال العمل التعاوني، خصوصاً الذين كان لهم دور ميداني بارز خلال الأزمات الماضية، ومنها أزمة انتشار فيروس كورونا للاستفادة منهم، إضافة إلى بنود أخرى عدة تغطي جميع جوانب الخطة.
في موضوع آخر، تقدّم عدد من مساهمي إحدى الجمعيات التعاونية التي تعمل ضمن نطاق محافظة حولي، بشكوى جماعية إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، د. أمثال الحويلة، بعد قيام الوزارة بعزل بعض الأعضاء في مجلس الإدارة، رغم التقرير الصادر من لجنة التحقيق المشكّلة لمراجعة أعمال هذه التعاونية وحساباتها، والذي أشار إلى وجود شبهة مخالفات بحقهم، مُبدين استغرابهم الشديد لاستمرار هؤلاء الأعضاء في إدارة أموال الجمعية، رغم إحالتهم أخيراً إلى المحكمة وتحديد جلسة الشهر الجاري لسماع أقوالهم فيما نُسب إليهم من تُهم أبرزها «عدم الالتزام بعرض الشيكات قبل اعتمادها من مجلس الإدارة على المراقبين المالي والإداري المعينين من الوزارة داخل الجمعية، وعدم اتباع سياة شرائية أو تمويلية تعاونية سليمة، فضلاً عن إبرام عقود على نحو مخالف لقرارات تنظيم العمل التعاوني»، مهيبين بالوزيرة الحويلة إلى وقف هؤلاء الأعضاء عن ممارسة صلاحياتهم الإدارية لحين الفصل في القضية محل النظر، حفاظاً على أموال الجمعية وسمعتها.
الخضير مديراً لـ «البحوث والإحصاء»
أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، د. خالد العجمي، القرار الإداري رقم 2386 لسنة 2024، بندب مراقب إدارة البحوث والإحصاء في قطاع التخطط والتطوير الإداري، طلال الخضير، للقيام بأعباء مدير الإدارة.