مؤسف أن تسير ترقيات جامعة الكويت أعرق الصروح العلمية في البلاد في طريق الفوضى والترضيات على حساب الأمانة العلمية واستحقاق الدرجة، غير أن هذا للأسف ما كشفته محاضر اللجنة الاستشارية للنظر في تعيينات وترقيات أعضاء الهيئة الأكاديمية، والتي حصلت «الجريدة» على نسخ منها، حيث تؤكد اللجنة بالأدلة وجود تجاوزات عديدة في قرارات تشكيل لجان الترقيات.
وذكرت اللجنة، في أحد محاضرها، أن مجلس كلية الحقوق شكل مجلساً خاصاً من أستاذ واحد فقط، لنظر طلب ترقية دكتور في الكلية، مبينة أن هذا المجلس الخاص كان يجب أن يضم ثلاثة أساتذة على الأقل، وفي حال عدم توافر العدد يتم تفويض لجنة ترقيات الكلية لتحل محله في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن قرارات تشكيل اللجان في الكلية غير موجودة، فضلاً عن التغيير المستمر لأعضاء اللجان وإعادة تشكيلها دون أية قرارات مكتوبة، كاشفة أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن رئيس لجنة ترقيات الكلية استبعد منفرداً بعض المحكمين دون الرجوع إلى اللجنة، رغم أن هذا الاختصاص ينعقد للجنة لا لرئيسها وحده، وفق ما ورد في الباب الثالث من إجراءات الترقية في النظام المعدل للترقيات الجامعية.
ومن «الحقوق» إلى «الصيدلة»، حصلت «الجريدة» على صورة عن طلب مقدم من أحد أعضاء هيئة التدريس إلى مدير الجامعة بالإنابة يطلب منه تشكيل لجنة خاصة للنظر في ترقيته، بحيث تكون تحت إشراف المدير.
ورغم إفادة القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة في هذا الطلب، وتأكيده أن هناك لجنة ترقية بالقسم المعني شُكلت بتاريخ 7 أبريل 2024 حسب اللوائح المتبعة بجامعة الكويت، مع وجود 9 من الهيئة الأكاديمية في الكلية يحملون الدرجة العلمية، فإن مدير الجامعة بالإنابة شكل لجنة خاصة بتاريخ 4 يوليو الجاري لنظر ترقية الدكتور المذكور، ضارباً عرض الحائط بالرأي الفني للعميد ولوائح الجامعة.