اقتصاديو «وول ستريت» يرون حجة مقنعة لخفض الفائدة الآن

حذر عدد متزايد من الاقتصاديين في «وول ستريت» من أن بنك الاحتياطي الفدرالي ينتظر طويلاً لعكس مساره بعد رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عقدين.

وأدت بيانات التضخم الضعيفة في كل من الأشهر الثلاثة الماضية، جنباً إلى جنب مع تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي وارتفاع معدل البطالة، إلى دعوات للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة القادم بعد أسبوعين من الآن.

ويبدو أن مثل هذه الخطوة غير محتملة إلى حد كبير.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، في حدث يوم الاثنين بواشنطن، إنه لن يقدم أي توجيهات بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة، ولايزال معظم زملائه في لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التي تضع السياسة غير مقتنعين بالحاجة الملحة.

لكن مخاطر الانتظار تتزايد، وفقاً لعدد من الأصوات البارزة، بما في ذلك كبير الاقتصاديين في بنك غولدمان ساكس، جان هاتزيوس، ورئيس كلية كوينز محمد العريان، ونيل دوتا من رينيسانس ماكرو ريسيرش.

وقال هاتزيوس في تقرير نُشر الاثنين: «نرى مبرراً قوياً للخفض في وقت مبكر من اجتماع 30-31 يوليو. إذا كانت قضية الخفض واضحة، فلماذا الانتظار 7 أسابيع أخرى قبل إقرارها؟»، بحسب ما نقلته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تبقي اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة ثابتاً في يوليو للاجتماع الثامن على التوالي، بمناسبة مرور عام منذ أن وصلت لأول مرة إلى النطاق المستهدف الحالي البالغ 5.25 في المئة إلى 5.5 في المئة. ويراهن المستثمرون على تخفيضين على الأقل قبل نهاية عام 2024، بدءاً من سبتمبر، وفقاً للعقود الآجلة.

وقال باول يوم الاثنين إن قراءات التضخم الأخيرة «تضيف إلى حد ما إلى الثقة» في أنه يتجه نحو هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة، ويركز صناع السياسات الآن على كل من تفويض بنك الاحتياطي الفدرالي المتمثل في التوظيف الكامل واستقرار الأسعار. لكنه أشار أيضاً إلى الحاجة لمزيد من الأدلة قبل البدء.

وتستند الحجة لصالح التيسير الآن إلى فكرة مفادها أن التعديلات على أسعار الفائدة تستغرق وقتا - ربما سنة أو أكثر - حتى يكون لها تأثير على الاقتصاد، لذلك يتعين على صناع السياسات أن يتخذوا إجراءات وقائية لتجنب الانكماش.

وقال هاتزيوس إن المبادئ التوجيهية للسياسة النقدية، مثل قاعدة تايلور المتبعة على نطاق واسع، تشير إلى أن المعدل الحالي يجب أن يكون بالفعل حوالي 4 في المئة، أو أقل من نقطة واحدة عما هو عليه الآن.

واكتسبت الدعوات لخفض سعر الفائدة لشهر يوليو زخماً خلال الأسبوع ونصف الأسبوع الماضيين مع إصدار تقريرين شهريين رئيسيين حول التوظيف والتضخم. وفي حين أن معدل البطالة لايزال منخفضاً نسبياً عند 4.1 في المئة، فقد ارتفع الآن في كل من الأشهر الثلاثة الماضية. لقد ارتفع من مستوى منخفض بلغ 3.4 في المئة في أوائل عام 2023، مما أثار مخاوف بشأن مخاطر الركود.

وفي الوقت نفسه، كان التضخم ضعيفاً في الربع الثاني بعد ارتفاع غير متوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024. وارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة - بنسبة 0.1 في المئة فقط في يونيو، وهو ما يمثل أقل تقدم شهري. منذ أغسطس 2021. أظهر تضخم الإيجارات على وجه الخصوص اعتدالاً طال انتظاره، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر من هنا. وقال درو ماتوس، كبير استراتيجيي السوق في شركة «MetLife Investment Management»: «الانتظار لفترة طويلة يخاطر ببلوغ ذروة أعلى في البطالة مقابل مكافأة إضافية قليلة على جبهة التضخم».

منذ نشر أحدث أرقام التضخم في الحادي عشر من يوليو، أكد اثنان من صناع السياسات ــ رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي، وماري دالي من سان فرانسيسكو ــ أن بنك الاحتياطي يقترب من الثقة التي يحتاج إليها لخفض أسعار الفائدة.

لكن آخرين كانوا حذرين من التحرك في وقت مبكر جداً. عندما اجتمعوا آخر مرة في يونيو، نشر المسؤولون توقعات تظهر أن 4 منهم يعتقدون أنه لن يكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بينما توقع 7 خفضاً واحداً و8 تخفيض مرتين.

وقالت مؤسسة شركة «MacroPolicy Perspectives»، جوليا كورونادو: «إن التخفيض في يوليو مجرد خطوة أكثر تعقيداً، مما تميل إليه اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة. إن انتظار اجتماع آخر للتحرك «يتعلق أكثر بإدارة اللجنة والحصول على المزيد من البيانات تحت إيديهم».

وبدلا من ذلك، يمكن للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في يوليو تعديل بيانها لتسليط الضوء على بيانات التضخم المحسنة، ويمكن لباول استخدام خطابه في مؤتمر بنك الاحتياطي الفدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول، وايومنغ، في أواخر أغسطس لتقديم رسالة تشير إلى تحرك في سبتمبر.

والحجة لصالح الانتظار هي أن هبوط التضخم كان وعراً، كما يتضح من قراءات الربع الأول. ويشعر المتشددون في اللجنة بالقلق من أن أي ارتفاع قد يؤدي إلى زيادة توقعات التضخم، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى هدف 2 في المئة. وقال مايكل بوجليس، كبير الاقتصاديين في شركة ويلز فارغو وشركاه: «كانت هناك حالات متعددة أعلن فيها أشخاص النصر في هذه المعركة قبل الأوان. هناك حجة قوية هنا للانتظار حتى اجتماع سبتمبر».