مواقف مراجعي وزارة التربية أزمة مزمنة... وتزداد تفاقماً

بعد مرور أكثر من 5 سنوات على تشغيل مبنى وزارة التربية الرئيسي في منطقة جنوب السرة، لا يزال مراجعو هذا المبنى يعانون الأمرّين من عدم وجود مواقف لسياراتهم، إذ يضطرون إلى الوقوف على جانبي الطريق وفوق الأرصفة بطريقة ممنوعة مرورياً، ما يعرضهم للمخالفات المرورية نتيجة حاجتهم الماسة إلى مراجعة «التربية» لتخليص معاملة أو متابعة كتب تخصهم أو ذويهم، مع عدم تمكنهم من الوقوف بشكل سليم نتيجة عدم توافر المواقف.

«التربية» سعت منذ انتقالها إلى المبنى الجديد عام 2019 إلى حل هذه المشكلة التي يواجهها المراجعون، حيث خاطبت بنك الائتمان للاستفادة من مبنى المواقف العمومية الذي تم تشييده بناء على موافقة المجلس البلدي، والتي نصت على أن يتولى «الائتمان» مسؤولية بناء المواقف، على أن يخصص له 3 سراديب كمواقف لموظفيه، ويتم تسليم بقية الطوابق الـ5 لشركة المرافق العمومية لإدارته وتشغيله بشكل يخدم موظفي ومراجعي الجهات الحكومية، حيث يستوعب المبنى 2000 سيارة تقريباً.

وقالت مصادر تربوية، لـ«الجريدة»، إن مسؤولي «التربية» حاولوا مراراً وتكراراً حل هذه المشكلة مع «الائتمان»، وبعد رفض البنك المتكرر خاطبت الوزارة بلدية الكويت لتخصيص أرض لبناء مواقف متعددة الأدوار، إلا أن البلدية رفضت هي الأخرى، مؤكدة أن مبنى المواقف المخصص في المنطقة يكفي لخدمة هذه الجهات، ولا يمكن تخصيص أرض أخرى، كما أن الأرض المطلوبة تتعارض مع حرم الطريق الرئيسي، موضحة أن وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور خاطب هو الآخر «التربية» مؤخراً بشأن وجود اختناق مروري وعرقلة لحركة السير في محيط الوزارة، وضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة.

وأضافت المصادر أن «التربية» أبلغت وكيل الداخلية، في كتاب رسمي، أنها استشعرت هذه المشكلة منذ سنوات وخاطبت البلدية لتخصيص أرض للمواقف، لكن طلبها رفض لأنه يتعارض مع حرم طريق يوسف العذبي الصباح، إضافة إلى أن البلدية أكدت تخصيص مواقف متعددة الأدوار لخدمة المنطقة بموجب قرار البلدي المؤرخ في 30 يونيو 2014، مبينة أن كتاب «التربية» شرح لوكيل الداخلية أنها خاطبت بنك الائتمان مراراً وتكراراً على مدار العامين السابقين لفتح مبنى المواقف، كونهم الجهة المسؤولة عن تشغيله دون أي استجابة منهم.

والسؤال الذي يطرح نفسه، إلى متى تستمر أزمة المراجعين، والتي باتت تتفاقم مع ازدياد الأعداد؟ ولماذا لا يتم الالتزام بتنفيذ قرار المجلس البلدي؟ وهل تخضع مصلحة الدولة لآراء واجتهادات البعض؟ أم أن المصلحة العامة تعلو على جميع المصالح والآراء؟