«الشؤون»: توقيع عقد تطوير وتجديد «رعاية» الصليبيخات... قريباً

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، بصدد توقيع عقد مشروع تطوير وتجديد مجمّع دور الرعاية الاجتماعية الكائن في منطقة الصليبيخات، الذي قدّمه الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية في الوزارة، د. بدر العدواني، ووافقت عليه وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة وقيادات الوزارة، لأهميته بالفترتين الراهنة والمستقبلية، خصوصاً أن المجمع مرّ على تشييده عقود ماضية، وبات بحاجة ماسّة إلى التطوير والتجديد.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة استدعت كبريات الشركات الكويتية ذات الباع العريض والخبرة الكبيرة في التصميم والبناء، مثل التي صممت مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (دار الأوبرا)، وجامعة الشدادية، وغيرهما من الإنشاءات الضخمة، لتنفيذ مشروع عصري يواكب أحدث الطرز العالمية، مع الاحتفاظ بالتراث الكويتي الأصيل، موضحة أن تكلفة المرحلة الأولى من طرح المشروع تصل إلى 300 ألف دينار، ويستغرق إنجازها عاماَ، «حيث سيتم خلالها الانتهاء من جمع البيانات واستخراج التراخيص المطلوبة من جهات الدولة المعنية، من ثم تصميم البنى التحتية، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتضمن تصميم المباني الإنشائية».

حالات امتناع «المراقبين» صفر والمخالفات من 1940 إلى 114 فقط

وأضافت أن «خلال المرحلة الأولى من المشروع سيتضح ما إذا كان الأمر يتطلب توفير أماكن إيواء بديلة مؤقتة لبعض نزلاء الدور الحاليين من الأحداث وأبناء الحضانة العائلية والمسنين، ونقلهم اليها إلى حين الانتهاء من التطوير والتجديد من عدمه».

في موضوع آخر، كشف المصادر أن الوزارة، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، نجحت في تلافي جميع «حالات الامتناع» المسجّلة على الوزارة من مكتب جهاز المراقبين الماليين حتى وصلت إلى «صفر» خلال السنة المالية الحالية (2023/ 2024)، موضحة أن حالات الامتناع بمنزلة المخالفات الجسيمة، التي يرفض مكتب المراقبين اعتمادها أو الموافقة عليها، من ثم يقوم بردّها، سواء كانت معاملات مالية أو إدارية تُعنى بصرف البدلات غير المستحقة، أو تشكيل اللجان وما يترتب على ذلك من صرف مبالغ مالية لأعضائها.

وذكرت المصادر أن للوزير وحده سلطة اعتماد هذه المعاملات رغم ما يشوبها من مخالفات، عبر إدخالها بالنظام الآلي لوزارة المالية، ثم يتم تثبيتها من «المراقبين» على الوزارة كملاحظة، والإشارة إليها وذكرها في التقرير السنوي الذي يصدر عن جهاز متابعة الأداء الحكومي للتحقيق فيها لكونها مخالفات جسيمة، مشيرة إلى أن زيادة حالات الامتناع من الجهات الرقابية في الدولة تنعكس وبالاً على تقييم قياديي الوزارة ومسؤوليها، الذي يتم على أساسين، الأول عدد ملاحظات الجهات الرقابية ومدى التفاعل معها وسبل تلافيها لعدم تكرارها مستقبلاً، والثاني النسبة المئوية لإنجاز البرامج المدرجة ضمن الخطة التنموية للدولة.

إلى ذلك، لفتت المصادر إلى أن الوزارة استطاعت تلافي معظم مخالفات «المراقبين» المسجلة عليها العام الماضي، والتي بلغت نحو 1940 مخالفة، لتصل في السنة المالية الحالية إلى 114 مخالفة فقط.