نيابة روما توجه اتهامات لرئيس ومسؤولين في يوفنتوس

أعلنت النيابة العامة في روما توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق ليوفنتوس أندريا أنييلي واللاعب السابق بافيل نيدفيد، وغيرهما من المسؤولين الإداريين للنادي الإيطالي، في إطار التحقيق في «مزاعم الاحتيال الضريبي، أو تزوير حسابات مالية، وتحقيق مكاسب رأسمالية إضافية في معاملات تتعلق بلاعبين مع أندية أخرى».

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن أنييلي ونيدفيد، إلى جانب عشرة أشخاص آخرين، مثل المسؤولين ماوريتسيو أريفابيني وفابيو باراتيتشي، مشتبه بهم في التلاعب بالسوق وعرقلة الإشراف وحسابات مالية مزورة.

وتأتي طلبات محاكمة المتهمين العشرة في إطار ما يسمى تحقيق «بريزما»، الذي بدأته النيابة العامة في تورينو (شمال)، على خلفية مزاعم تحقيق مكاسب رأسمالية وهمية على رواتب اللاعبين خلال جائحة «كوفيد - 19»، وفقاً للائحة الاتهام.

وتم نقل التحقيق إلى روما، بعد أن أعلنت المحكمة العليا في سبتمبر الماضي عدم أهلية تورينو الإقليمية للنظر فيها، وأمرت بإحالة الوقائع إلى ممثلي الادعاء في روما، بتنسيق من نائب المدعي العام جوزيبي كاشيني.

وتحت مسمى «تحقيق بريزما»، تحقق السُّلطات في حركتين مختلفتين ليوفنتوس على مدار عدة سنوات، للتمييز بين احتيال ضريبي محتمل أو تزوير حسابات في العامين الماليين 2020 و2021، وكذلك مزاعم تحقيق مكاسب رأسمالية إضافية في معاملات متباينة مع أندية أخرى.

بالنسبة لهذه الحركة الأخيرة، وهي حركة مكاسب رأس المال، تمت معاقبة يوفنتوس بخصم 15 نقطة في موسم الدوري الماضي، لكن العقوبة أُلغيت لاحقاً، بعد أن تقدم النادي باستئناف.

واستقالت إدارة يوفنتوس، آنذاك، وعلى رأسها أنييلي، بشكل جماعي في نوفمبر 2022، بسبب تحقيقات النيابة العامة، التي أحدثت صدمة في جميع أنحاء البلاد.