رياح وأوتاد: البحث عن سبب الخلل في «التعاونيات» وفي غيرها
أعلنت وزارة الشؤون هذا الأسبوع أنها أحالت 100 عضو ومسؤول تعاوني إلى النيابة خلال عام 2024، وتُضاف إحالة هذه المرة إلى عشرات أو مئات المرات التي تتم فيها الإحالة إلى النيابة منذ أيام الأخ الوزير جاسم العون، وهو الأمر الذي لا يزال يتكرر إلى يومنا هذا، مما أدى إلى صدمة من مخرجات الانتخابات في كثير من المناطق، وإلى خيبة أمل لدى كثير من المواطنين، هذه الخيبة جعلت بعضهم يرحّبون بالتعيين، وطالب آخرون بخصخصة الجمعيات التعاونية، فما السبب في كثرة هذه المخالفات طوال هذه السنوات؟
هل العيب في قانون الجمعيات التعاونية؟ أم في عدم تطبيق الرقابة المسبقة من جانب «الشؤون»؟، أم في عدم وجود لوائح عمل منظمة دقيقة يسير عليها الإداريون والموظفون (standard procedures)؟، أم ان الخلل يكمن في النظام الانتخابي والصراعات الفئوية التي تشهدها الانتخابات؟
أثناء سوالفنا في اللجنة الصحية بمجلس الأمة مع د. الخطيب، كان، يرحمه الله، يكرر أن «أفضل وأحسن شيء سووه الكويتيين هو الدستور والجمعيات التعاونية».
وفعلاً، كما ذكر الدكتور، فقد كان لهما أثر ملموس في تحقيق كثير من المكاسب الشعبية والسياسية وخدمة المواطنين وملاحقة الفساد وحماية المال العام، إلا أن هناك ممارسات غير مقبولة واختلالات شابت أداء هذين المكسبين في السنوات الأخيرة، ولم يقتصر الخلل والتراجع عليهما فقط، بل وصل إلى الرياضة والوظائف العامة والفنون والمسرح (الذي بيّنه الأستاذ عبدالله الحبيل)، وأصبحنا نسمع ونقرأ عن الاختلالات والتراجع الكويتي في جميع هذه المجالات... فما السبب؟
هل تغيّر الإنسان الكويتي؟ وهل الجيل الجديد لا يملك حرص وإتقان وإبداع الجيل القديم الذي عايش أيام الفقر وقلّة الإمكانات؟
أم ان اكتشاف كثير من حالات الفساد أدى إلى تأثير سيئ على ضعاف النفوس فأصابتهم العدوى وأفسدتهم؟
وهل أدى تعيين الأقارب وغير «القوي الأمين» في بعض الجهات إلى محاولة تقليد هذه العادة السيئة من قبل الآخرين؟
قد لا يكون هناك سبب واحد، لكنّ السبب الذي غيّر إعجاب الكويتيين بمكسبين من أهم المكاسب الشعبية إلى انتقاد مستمر يحتاج إلى دراسة علمية صريحة، لمعرفة أين الخلل.
