بينما دعا وزير الخارجية عبدالله اليحيا، أمس الأول، إلى إصلاح النظام الدولي الحالي ليكون في المستقبل القريب أكثر عدلاً واستقراراً واستدامة، جدد دعوة الكويت لإصلاح مجلس الأمن باعتباره من الركائز الرئيسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة، مؤكداً دعمها الجهود الرامية لتحقيق إصلاح شامل وحقيقي للمجلس، ليصبح أكثر قدرة وفاعلية على مواجهة التحديات الراهنة.
واعتبر اليحيا، في كلمة للكويت خلال ترؤسه وفد البلاد المشارك في جلسة مجلس الأمن الخاصة بالنظام الدولي القائم، أن الأزمات السياسية والإنسانية والصحية والمصاعب التي تواجه الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، وتحديات تغير المناخ، وانتشار الفقر، وتهديد السلم والأمن الدوليين، تشكّل جميعها اختباراً قاسياً للنظام العالمي متعدد الأطراف.
وأكد أن هذه الأزمات برهنت على الاحتياج الماس لنظام عالمي قوي وفاعل وقوده الشراكة والتضامن العالميان، وعماده القيم والمبادئ الأساسية للتعددية.
وفي تفاصيل الخبر:
قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا، أمس الأول، «إننا نتطلع لإصلاح النظام الدولي الحالي ليكون في المستقبل القريب أكثر عدلاً واستقراراً واستدامة، مجدداً دعوة الكويت لإصلاح مجلس الأمن باعتباره إحدى الركائز الرئيسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة ودعمها لجميع الجهود الرامية لتحقيق إصلاح شامل وحقيقي لمجلس الأمن ليصبح أكثر قدرة وفاعلية على مواجهة التحديات الراهنة وفق منظور أكثر تمثيلاً وشفافية وحيادية ومصداقية.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك في جلسة مجلس الأمن الخاصة بالنظام الدولي القائم، التي عقدت تحت عنوان «التعاون متعدد الأطراف نحو عالم أكثر عدالة وديموقراطية واستدامة».
وألقى الوزير اليحيا كلمة الكويت في أعمال الجلسة، جدد خلالها التأكيد على أهمية إعادة التزام المجتمع الدولي بأهداف ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، الذي يعد حجر الزاوية للعمل الدولي المشترك، وأساساً لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الدولية، كما يعتبر مرجعاً رئيسياً لتنظيم العلاقات بين الدول وتنميتها.
وتطرق الوزير اليحيا إلى الأزمات السياسية والإنسانية والصحية والمصاعب التي تواجه الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتحديات تغير المناخ وانتشار الفقر وتهديد السلم والأمن الدوليين وغيرها من الأزمات العابرة للحدود، التي شكلت جميعها اختباراً قاسياً للنظام العالمي متعدد الأطراف وبرهنت الاحتياج الماس لنظام عالمي قوي وفاعل وقوده الشراكة والتضامن العالميين وعماده القيم والمبادئ الأساسية للتعددية بما ينظمها من قانون دولي وتشريعات أممية.
وأضاف أنه على الدول المتقدمة أداء دور ريادي يساهم في خلق شراكة أكثر عدلاً وتوازناً والوفاء بالتزاماتها المتفق عليها دعماً لمسيرة تنمية الدول الأقل نمواً من خلال نقل التكنولوجيا وتخفيف عبء الديون، بما في ذلك تقديم المساعدة الإنمائية تماشياً مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
تطوير العلاقات مع السعودية
من جانب آخر، التقى الوزير اليحيا مع وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية فيصل بن الإبراهيم، على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة المنعقد من 15 إلى 17 يوليو في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية المتينة والوثيقة التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات الحيوية والمهمة لا سيما الاقتصادية منها والتنموية.
كما التقى اليحيا مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب، وبحثا العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين والتطورات الراهنة على الساحة اللبنانية، فضلاً عن استعراض المواضيع والقضايا المطروحة في المنتدى والتنسيق المشترك حيالها دعماً وتعزيزاً لمسيرة العمل الدولي المشترك.
تطورات «غزة»
إلى ذلك، اجتمع وزير الخارجية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وناقشا العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، كما تم استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وبالأخص الأزمة في أوكرانيا والأوضاع في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية والأحداث المأساوية في غزة.
وعلى صعيد متصل، التقى اليحيا بالمشرف على وزارة الخارجية الإيرانية د. علي باقري كني.
وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.