الكويت: إجراءات الحفر بـ «الدرة» هذا العام

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح أن تحديث الدراسات الهندسية المتعلقة بحقل الدرة الغازي سوف ينتهي بنهاية هذا الصيف، مبيناً أن بدء إجراءات الحفر وبناء المنشآت في الحقل سيتم خلال وقت لاحق هذا العام عقب انتهاء التحديث.

وصرح الصباح، لـ «رويترز» أمس، بأن الكويت ستصل إلى قدرة إنتاجية تبلغ 3.2 ملايين برميل يومياً من النفط قبل نهاية العام الحالي، ثم تستمر في الزيادة وصولاً إلى 4 ملايين في 2035، مشيراً إلى أن المؤسسة تعتزم إنفاق 7 مليارات دينار على عمليات إنتاج النفط خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح أن المؤسسة تبحث عن «أرخص تمويل» لمشاريعها وسوف تعتمد في ذلك على مزيج من التمويل الذاتي والاقتراض ودخول شراكات مع شركاء آخرين، مضيفاً أن مؤسسات مالية كثيرة مستعدة للتعاون مع الكويت.

واعتبر أن جميع المنتجين مطالبون بالتعاون للبحث عن آلية استخراج النفط والغاز بأفضل الطرق الصديقة للبيئة وأقل التكلفة، مع أقل نسبة انبعاثات لثاني أكسيد الكربون.

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة أن الكويت مستمرة في رفع إنتاجها من الغاز، لافتاً إلى أن شركة نفط الكويت سجلت في أبريل الماضي أعلى معدلات إنتاج للغاز غير المصاحب في تاريخها، إذ بلغ معدله نحو 631 مليون قدم مكعبة قياسية.

وأشار إلى وجود خمسة تريليونات قدم مكعبة من الغاز في طبقة واحدة هي الطبقة الطباشيرية من حقل النوخذة، الذي أعلنت الكويت اكتشافه الأسبوع الماضي، متوقعاً أن تضيف الاكتشافات كميات كبيرة للغاز الحر.

وذكر أن منتجات مصفاة الزور كانت تحتاج إليها أوروبا مع احتدام حرب أوكرانيا وانقطاع الغاز الروسي عنها، مؤكداً أن «هناك دوراً بارزاً ومحورياً للكويت في تلبية الاحتياجات في الشتاء الأوروبي البارد. فأنقذنا أرواحاً بطاقتنا التي استطعنا توفيرها لهذه الأسواق».

وسبق أن طالبت إيران بحصة في حقل الدرة الذي تقدر احتياطياته المؤكدة بنحو 20 تريليون قدم مكعبة، ووصفت الاتفاق الكويتي السعودي على تطويره والمبرم في عام 2022 بأنه «غير قانوني»، كما لم ترد وزارة نفطها على طلب للتعليق.

وكان وزير النفط الكويتي السابق سعد البراك قال إن الكويت والسعودية لهما «حقوق حصرية» في حقل الدرة، داعياً طهران إلى دعم صحة مزاعمها من خلال ترسيم حدودها البحرية أولاً.

وأكد البراك حينئذ أن مؤسسة البترول تواجه صعوبات في الحصول على قروض جديدة سواء من البنوك العالمية أو المحلية، عازياً ذلك إلى توقف بعض البنوك العالمية عن تمويل شركات النفط والغاز لتوجه العالم نحو تطبيق معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية والطاقة البديلة.