32.7 % نمو الفائض التجاري للكويت مع اليابان

أظهرت بيانات حكومية يابانية الخميس ارتفاعاً في فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر يونيو الماضي بنسبة 32.7 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 90.1 مليار ين ياباني «556 مليون دولار» مرتفعاً للمرة الثانية على التوالي.

وذكرت البيانات، التي أوردتها وزارة المالية اليابانية، في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابياً لمدة 16 عاماً وخمسة أشهر.

وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان قفز بنسبة 24.3 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 115.6 مليار ين ياباني «597 مليون دولار» في توسع للشهر الثاني على التوالي، كما زادت واردات الكويت من اليابان بنسبة 1.6 في المئة لتصل إلى 25.5 مليار ين ياباني «152 مليون دولار» للمرة الثانية على التوالي.

وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 2.5 في المئة ليصل إلى 645.0 مليار ين ياباني «4.1 مليارات دولار» الشهر الماضي مع ارتفاع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 6.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وبينت أن شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى، التي تشكل 95.2 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 6.7 في المئة، فيما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 14.4 في المئة بسبب الطلب على السيارات والآلات والصلب.

وسجل الميزان التجاري العالمي لليابان فائضاً للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر بقيمة 224.0 مليار ين ياباني (1.4 مليار دولار) في يونيو الماضي.

وارتفعت الصادرات بنسبة 5.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي بفضل الشحنات القوية من السيارات ورقائق معدات تصنيع أشباه الموصلات، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 3.2 في المئة حيث أدت أجهزة الكمبيوتر والوحدات وآلات توليد الطاقة والنفط الخام إلى تضخم التكاليف وسط انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.

يذكر أن الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.