اللوغاني: نهج «أوابك» أسهم في الحد من تقلبات سوق النفط

أطلقت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، اليوم، النسخة 50 من تقرير الأمين العام السنوي لعام 2023، الذي يستعرض أهم التطورات العربية والعالمية في مختلف أنشطة صناعة الطاقة بشكل عام والنفط والغاز بشكل خاص، وكذلك البيئة والتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام للمنظمة، م. جمال الوغاني، إن صدور النسخة 50 من هذا التقرير، يأتي وقد أكملت المنظمة أعوامها الـ 55 منذ تأسيسها عام 1968، والتي اعتبرت من الإنجازات الرائدة والمهمة في مسيرة العمل العربي المشترك، وعلى الأخص في ميدان التعاون العربي بمجال الطاقة.

وأشار اللوغاني الى أن تقرير عام 2023 يصدر في وقت شهدت السوق النفطية العالمية تقلبات ملحوظة، متأثرة بالعديد من العوامل، بما في ذلك التعافي البطيء للاقتصادات العالمية من أثر تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية، إلى جانب الاضطرابات الحادة في القطاع المصرفي الأميركي، وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات النقدية، فضلا عن تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من عام 2023 وانعكاساتها السلبية على سلاسل الإمدادات وحركة التجارة العالمية.

توازن السوق

وأشاد اللوغاني بالجهود المبذولة من الدول الأعضاء في المنظمة في إطار مجموعة دول «أوبك+» من أجل تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية العالمية، من خلال اتباعها للنهج الناجح المتمثل في اتخاذ إجراءات استباقية لما يتوقع حدوثه في السوق النفطية، حيث قامت خلال عام 2023 باتخاذ عدد من القرارات المهمة التي ساهمت بشكل كبير في الحد من التأثير السلبي للتقلبات على السوق النفطية العالمية.

وأضاف أن التقرير يسعى من خلال التحليل الموضوعي الرصين إلى إبراز أهم التطورات التي شهدتها صناعة الطاقة خلال عام 2023، كما يبرز كذلك الجهود التي قامت بها الدول الأعضاء في المنظمة لتطوير صناعاتها، لتبرهن على الريادة والمكانة المهمة للمنطقة العربية على صعيد صناعة النفط والغاز حاضراً ومستقبلاً، والعمل على تخفيف حدة انعكاسات التقلبات في أسعار النفط في السوق العالمية على اقتصاداتها الوطنية.

واختتم اللوغاني تصريحه باستعراض عدد من المؤشرات الرئيسية للطاقة الواردة في التقرير التي تعكس المكانة المهمة للدول الأعضاء في المنظمة في أسواق الطاقة العالمية، وذلك باستحواذها على حصة 54 بالمئة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط، وحصة 26.2 بالمئة من احتياطيات العام من الغاز الطبيعي، وحوالي 26 بالمئة من الإنتاج العالمي من النفط الخام، و14 بالمئة من انتاج الغاز الطبيعي.

كما استحوذت الدول الأعضاء على نسبة 10 بالمئة من الطاقة التكريرية العالمية البالغة 96 مليون ب/ي. وبلغت حصة الدول العربية من صادرات الغاز الطبيعي نحو 17.3 بالمئة من الإجمالي العالمي، وحصتها من الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال حوالي 29 بالمئة من الطاقة الإنتاجية العالمية.

أما فيما يخص الطاقات المتجددة لاتزال حصة الدول العربية بشكل عام منها ضئيلة، فمن طاقة الرياح المركبة بلغت 0.5 بالمئة فقط من الإجمالي العالمي، ومن الطاقة الشمسية 1.1 بالمئة من الإجمالي العالمي، ومن الطاقة الكهرومائية 0.5 بالمئة من الإجمالي العالمي.

كما أوضح أن المنظمة تتابع التطورات الدولية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ، من خلال حضورها بصفة مراقب خلال جولات المفاوضات التي تعقدها الأمم المتحدة بهذا الخصوص، وأن الأمانة العامة مستمرة في بذل الجهود مع دولها الأعضاء ومع الدول العربية الأخرى والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في سبيل توحيد الرؤى والتوجهات حيال قضايا البيئة وتغيّر المناخ.