بعد طرد المجلس العسكري الحاكم القوات الفرنسية، وأمر الولايات المتحدة بسحب عسكرييها، كما أنهى اتفاقيات أمنية مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عقود تعدين لدول غربية كثيرة، اتفقت النيجر مع تركيا أمس على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين والمخابرات والدفاع.
وعمل النظام العسكري الحاكم، بقيادة الجنرال عبدالرحمن تياني، على تغيير شراكات النيجر الدولية، وتعد تركيا أحد أبرز الشركاء الجدد الذين تحوّل إليهم، إلى جانب روسيا وإيران.
وفي إطار عملية مزاحمة لحليفته روسيا على تركة الغرب، أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأول، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، ورئيس وكالة المخابرات التركية إبراهيم كالين إلى نيامي. وإلى جانب لقائهم نظراءهم، اجتمع الوفد التركي الكبير بالجنرال تياني، الذي تولى السلطة في يوليو العام الماضي، بعد أن أطاح المجلس العسكري، الذي يقوده، بالرئيس محمد بازوم، وغير ولاءات الدولة الغنية بخامات اليورانيوم الأعلى جودة بإفريقيا، وسابع أكبر منتجيه في العالم.
وتأتي زيارة الوزراء الأتراك لنيامي بعد شهرين من اجتماع رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين مع الرئيس التركي في أنقرة.
وقال فيدان: «ناقشنا مع النيجر ما يمكن فعله لتحسين صناعة الدفاع والاستخبارات، في إطار مكافحة الإرهاب والمصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الساحل»، مضيفا: «السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا من بين أولوياتنا».
وذكر مسؤول بوزارة الدفاع التركية، أمس، أن غولر ناقش سبل تعزيز التعاون بين تركيا والنيجر في مجال الدفاع والتدريب العسكري. وقالت وزارة الطاقة التركية، أمس، إن البلدين وقعا إعلان نوايا لدعم وتشجيع الشركات التركية على تطوير حقول النفط والغاز الطبيعي في النيجر.
لكن مصدرا دبلوماسياً تركيا قال إن أنقرة لا تسعى إلى شراء اليورانيوم من النيجر، لاستخدامه في أول محطة للطاقة النووية تقيمها شركة روساتوم الروسية في أكويو بمنطقة البحر المتوسط في تركيا.
ورحب رئيس الوزراء النيجري «بدينامية التعاون مع تركيا، لا سيما في مجال الدفاع». وقال عبر التلفزيون الرسمي: «التحدي (الأمني) المفروض علينا يتطلب أن تكون لدينا كل الوسائل اللازمة لضمان دفاعنا، ونعلم أنكم قادرون على ضمان ذلك لنا».
وتشتهر تركيا بطائراتها القتالية بلا طيار، من طراز بيرقدار، التي أصبحت عنصرا أساسيا في جيشي مالي وبوركينا فاسو، وهما حليفان لنيامي، ويحكمهما أيضا مجلسان عسكريان، ويواجهان عنف الجهاديين، كما نوقش التعاون الاقتصادي، وقدّم زين تأكيدات بأن «كل التسهيلات» ستُمنح للمستثمرين الأتراك.
إلى ذلك، صرح بيرقدار، أمس، بأن أنقرة تعتزم إرسال سفينة أبحاث وسفن دعم وحماية للتنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق بالبحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية، خلال سبتمبر المقبل.
وكانت أنقرة ومقديشو وقّعتا، في وقت سابق من العام الحالي، اتفاقية للتعاون الاقتصادي والدفاعي لمدة 10 سنوات، وذلك بعدما وقّع «إقليم أرض الصومال» الانفصالي مذكرة تفاهم مع إثيوبيا التي قالت إنها ستعترف باستقلاله مقابل السماح لها بالوصول إلى البحر الأحمر، عبر استئجار جزء من ميناء بربرة المطل على خليج عدن.