علمت «الجريدة» من مصادرها أن اللجنة الرباعية المختصة بدراسة ملفات الترشح وإجراء المقابلات الشخصية الخاصة بـ «التكويت»، ستباشر عملها، اعتباراً من بعد غدٍ، بإجراء المقابلات الشخصية للدفعة الثالثة من المواطنين راغبي التوظف في «التعاونيات».
وقالت المصادر إن المتقدمين سيتنافسون على شغل 12 وظيفة إشرافية في 7 جمعيات للمديرين العامين ونوابهم للشؤون المالية والإدارية، والتجارية.
علمت «الجريدة» أن اللجنة الرباعية المختصة بدراسة ملفات الترشح وإجراء المقابلات الشخصية الخاصة بالتكويت، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة، أحمد الفريج، ستباشر، اعتباراً من بعد غد الأحد، إجراء المقابلات الشخصية للدفعة الثالثة من المواطنين راغبي التوظف في «التعاونيات»، الذين سيتنافسون على شغل 12 وظيفة إشرافية في 7 جمعيات للمديرين العامين ونوابهم للشؤون المالية والإدارية والشؤون التجارية.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذه الجمعيات هي: الوفرة السكنية، هدية، خيطان، عبدالله السالم، إضافة إلى عبدالله المبارك، الأندلس، اتحاد الجمعيات التعاونية، لافتة إلى أن مقابلات الدفعة الثالثة قد تستمر لنحو شهر تقريباً، وفقاً للقرار الوزاري رقم 68/ 2023، الذي حدد ضوابط واشتراطات وآليات تسكين الوظائف الإشرافية للمواطنين في التعاونيات.
تسريع التكويت
وقالت المصادر إنه «من منطلق حرص الوزارة على تسريع وتيرة التوظف داخل الجمعيات، سوف تكثّف، اللجنة المعنية، المقابلات الشخصية لراغبي التوظف بالفترة المقبلة ليتسنى استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم اشتراطات التعيين، ممن استطاعوا اجتياز المقابلة وحققوا النسبة المطلوبة والمقررة بـ 80 بالمئة»، لافتاً إلى أنه عقب الانتهاء من مقابلة جميع المتقدمين، سيتم الإعلان عن الذين تم اختيارهم لشغل الوظائف، «وفي حال التساوي بالنسبة بين المرشّحين سيتم الاستعانة بالقُرعة للاختيار بينهم»، مؤكدة أن التكويت يلقى اهتماماً واسعاً ودعماً غير محدود من مجلس الوزراء، ومتابعة حثيثة ومتواصلة من وزيرة الشؤون، واللجنة المعنيّة بتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل.
وشددت المصادر على جدية الوزارة في اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية بحق مجالس إدارة الجمعيات غير الملتزمة بتطبيق القرارات الوزارية الصادرة بشأن شغل الوظائف الإشرافية، مؤكدة أن ثمّة عقوبات تدريجية في انتظارها تصل إلى تحرير الضبطية القضائية، «وفي حال إصرار مجالس الإدارة على عدم الامتثال لهذه القرارات، سيتم اتخاذ إجراءات أخرى أكثر صرامة، منها وقف الاعتمادات البنكية إلى حين الالتزام».
وقالت المصادر إن المتقدمين سيتنافسون على شغل 12 وظيفة إشرافية في 7 جمعيات للمديرين العامين ونوابهم للشؤون المالية والإدارية، والتجارية.
وفي تفاصيل الخبر :
علمت «الجريدة» أن اللجنة الرباعية المختصة بدراسة ملفات الترشح وإجراء المقابلات الشخصية الخاصة بالتكويت، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة، أحمد الفريج، ستباشر، اعتباراً من بعد غد الأحد، إجراء المقابلات الشخصية للدفعة الثالثة من المواطنين راغبي التوظف في «التعاونيات»، الذين سيتنافسون على شغل 12 وظيفة إشرافية في 7 جمعيات للمديرين العامين ونوابهم للشؤون المالية والإدارية والشؤون التجارية.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذه الجمعيات هي: الوفرة السكنية، هدية، خيطان، عبدالله السالم، إضافة إلى عبدالله المبارك، الأندلس، اتحاد الجمعيات التعاونية، لافتة إلى أن مقابلات الدفعة الثالثة قد تستمر لنحو شهر تقريباً، وفقاً للقرار الوزاري رقم 68/ 2023، الذي حدد ضوابط واشتراطات وآليات تسكين الوظائف الإشرافية للمواطنين في التعاونيات.
تسريع التكويت
وقالت المصادر إنه «من منطلق حرص الوزارة على تسريع وتيرة التوظف داخل الجمعيات، سوف تكثّف، اللجنة المعنية، المقابلات الشخصية لراغبي التوظف بالفترة المقبلة ليتسنى استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم اشتراطات التعيين، ممن استطاعوا اجتياز المقابلة وحققوا النسبة المطلوبة والمقررة بـ 80 بالمئة»، لافتاً إلى أنه عقب الانتهاء من مقابلة جميع المتقدمين، سيتم الإعلان عن الذين تم اختيارهم لشغل الوظائف، «وفي حال التساوي بالنسبة بين المرشّحين سيتم الاستعانة بالقُرعة للاختيار بينهم»، مؤكدة أن التكويت يلقى اهتماماً واسعاً ودعماً غير محدود من مجلس الوزراء، ومتابعة حثيثة ومتواصلة من وزيرة الشؤون، واللجنة المعنيّة بتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل.
وشددت المصادر على جدية الوزارة في اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية بحق مجالس إدارة الجمعيات غير الملتزمة بتطبيق القرارات الوزارية الصادرة بشأن شغل الوظائف الإشرافية، مؤكدة أن ثمّة عقوبات تدريجية في انتظارها تصل إلى تحرير الضبطية القضائية، «وفي حال إصرار مجالس الإدارة على عدم الامتثال لهذه القرارات، سيتم اتخاذ إجراءات أخرى أكثر صرامة، منها وقف الاعتمادات البنكية إلى حين الالتزام».